به گزارش خبرنگارخبرگزاری فارس در کابل، «بصیرعزیزی»، سخنگوی دادستانی کل افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت: پرونده کابل‌بانک 2 مرحله ابتدایی را پیموده و برای تأیید نهایی حکم هفته آینده به دادگاه عالی فرستاده می‌شود.

وی افزود: دارایی‌های افراد متهم به اختلاس کابل‌بانک بلوکه شده و در صورتی که در سایر ولایت‌های این کشور اموال و دارایی داشته باشند از طریق شهرداری شناسایی و مصادره خواهد شد.

عزیزی گفت: غیر از «محمود کرزی»، «حصین فهیم» و «عبدالغفار داوی» سایر متهمان در افغانستان حضور ندارند و دادستانی کل حکم دستگیری آنان را صادر کرده و از طریق پلیس اینترپل در حال تعقیب هستند.

وی تصریح کرد: تا کنون بیش از 222 میلیون دلار از پول‌های کابل‌بانک اخذ شده و سایر متهمان در آینده نزدیک بدهکاری‌های خود را پرداخت خواهند کرد که دارایی‌های محمود کرزی و حصین فهیم تا پرداخت بدهکاری‌ها در اختیار دادستانی خواهد بود.

دادستانی کل افغانستان در حالی پرونده کابل بانک را برای تأیید نهایی حکم به دادگاه عالی می‌فرستد که چندی پیش دادگاه استیناف این کشور، «شیرخان فرنود» و «خلیل الله فیروزی» را به 10 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

پرونده کابل‌بانک یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی افغانستان است که رئیس جمهور جدید این کشور دستور رسیدگی به آن را در نخستین روزهای آغاز به کار دولت وحدت ملی صادر کرد.