به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: به تازگی ابلاغیه‌ای شگفت‌آور از سوی دفتر وزیر میراث فرهنگی در تاریخ ۲۴ آذر امسال به دفتر رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ابلاغ شده که بدعتی بدشگون و مخرب خواهد بود. این ابلاغیه بر لزوم ایجاد هیئتی به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید دارد و در بخشی از آن «لزوم نصب دوربین‌های مدار بسته ۲۴ ساعته در محل کاوش‌های باستان‌شناسی» و نیز «تحویل روزانه آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده است.
توجیه ناپذیربودن چنین ابلاغیه‌ای از آنجاست که می‌دانیم بسیاری از محوطه‌های باستانی، موزه‌ها، پایگاه‌ها و محوطه‌های ملی و جهانی میهن مان به دلیل عدم تأمین اعتبار مالی فاقد ابتدایی‌ترین امکانات حفاظتی و ازجمله دوربین‌های مداربسته هستند، و از این نظر حفاظت و تأمین امنیت آنها همواره یکی از مسائل و نگرانی‌های کارشناسان میراث فرهنگی بوده است. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه نصب دوربین‌های مداربسته در محل کار باستان شناسان در اولویت مدیریت وزارتخانه قرار گرفته است ولی محوطه‌های ملی و جهانی ما در اولویت نیستند؟ با توجه به این واقعیت که در محلهای کاوش باستان شناسی همواره یکی از ناظران پژوهشکده‌ی باستان شناسی (زیرمجموعه‌ی وزرات میراث فرهنگی) حضور دائمی دارد، ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای نصب دوربین‌های مداربسته در محلهای کاوش باستان شناسان با پرسش‌ها و تردیدهای جدی روبرو می‌شود و قابل توجیه نیست. در این وانفسای وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و وزارتخانه و تحریم‌های بین المللی که زندگی روزمره‌ی مردم را نیز دچار مشکل کرده است، بجاست بپرسیم که آیا جناب وزیر، از این ابلاغیه آگاه است و اگر بلی، آن را چگونه توجیه می‌کنند؟ منشأ این تصمیم نسنجیده برای صرف بودجه‌های کلان برای نصب دوربین‌های مداربسته چیست و بنا به چه ضرورتی صورت می‌گیرد؟
در تأمین امنیت و حفاظت فیزیکی از محوطه‌های باستانی عوامل و مسائل بسیاری دخیل هستند که آن را موضوعی چندوجهی می‌کند. از تصمیمات برای تأمین اعتبار و اختصاص بودجه‌های حفاظتی تا تأمین منابع انسانی، اولویت بندی ها و بسیاری مسائل دیگر همه ماحصل روندی است که حفاظت از محوطه‌ها و اموال فرهنگی نتیجه‌ی آنها هستند. از این نظر، آیا باید انتظار داشته باشیم که دوربین‌های مداربسته‌ی نظارتی در اتاقهای مدیران و محلهای تصمیم گیری درباره‌ی بودجه‌ها و مدیریت منابع نیز نصب شود؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که چنین ملاحظاتی شامل محل کار کارشناسان و مدیرانی که با سایر بخش‌های میراث فرهنگی درگیر هستند از جمله گردشگری، مالی، روابط بین الملل، مرمت و حفاظت ابنیه‌ی تاریخی، صنایع دستی و… نیز نصب شود؟ در محل انجام طرح‌های مرمت (برای نمونه در گنبد شیخ لطف الله) چطور؟
اجرای این "ابلاغیه دفتر وزارت میراث فرهنگی" پیامدهای مخربی خواهد داشت؛ زیرا جدای از نادیده گرفتن اولویتهای حفاظتی و اتلاف سرمایه بیت المال، سرمایه اجتماعی یک صنف متخصص که «اعتماد» است را هدف قرار خواهد داد و از اینرو به سرمایه‌ها و منابع انسانی کشور در زمانی که کشورمان به نیروهای متخصص و کارشناس نیازمند است آسیب می‌زند. چنین تصمیمی نشاندهنده ناآشنایی طراحان آن با ماهیت پژوهش‌های علمی و کاوش‌های باستان شناسی است. ظاهراً ذهنیت بانیان صدور این "ابلاغیه" تصوری غیرواقعی و احتمالاً شبیه قرن نوزدهم میلادی است که در آن فعالیت‌های باستان شناختی را با نوعی عملیات عتیقه جویی و حتی مشابه فعالیت باندهای قاچاق در نظر گرفته اند.
«جامعه‌ی باستان شناسی ایران» از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری می‌خواهد پیامدهای مخرب چنین تصمیمی را با کارشناسان و متخصصان -و نه لزوماً حلقه‌ی مشاوران- مورد بررسی دقیق قرار دهند. ما به عنوان جمعی از متخصصان باستان شناسی، قویاً این ابلاغیه و تصمیم را که در دنیا بی سابقه است تقبیح می‌کنیم. چنین طرحی حتی در امنیتی ترین کشورها نیز سابقه نداشته است. «جامعه‌ی باستان شناسی ایران» از وزیر محترم میراث فرهنگی می‌خواهد به پیامدهای منفی اجرای این طرح در سطح داخلی و بین المللی توجه کنند و بانی بدعتی چنین مخرب و غیرکارشناسی در تاریخ باستان شناسی ایران نشوند.
