به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی میلیاردر نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه گفت: وکلای خارجی متهم ردیف اول پرونده اعلام کردند که با ارائه پیش نویس ضمانت نامه‌های بدون قید و شرط متهم آماده پرداخت بدهی وی به شرکت نفتی Hk هستند.

وی افزود: مدیرکل حقوقی نفت ایران اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم نفتی بدهی‌ها ظرف مدت روجاری به بیت المال بازگردانده می‌شود.

پس از سخنان قاضی صلواتی و همچنین قرائت مواد ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نماینده دادستان تهران قرائت ادامه کیفرخواست را آغاز کرد.

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد.

وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال 91 «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.

وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.

نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب «ب.ز» جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است.

وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده است و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد. با عنایت به اینکه وجود حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.

نجفی ادامه داد:  متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده است و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده است با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.

نجفی همچنین در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت های خود اعلام می کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از بانک های خود ثبت کند؛ اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند و بیش از 8 میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.

نجفی گفت: با یک دستور بابک زنجانی ۴ میلیارد یورو در قالب وام ۳ ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.

نجفی معاون دادستانی خطاب به قاضی دادگاه گفت: به علت وجود پیچیدگی‌های فراوان در پرونده با صلاحدید قاضی دادگاه خواستار حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات آتی هستم.

بابک زنجانی در واکنش به این پیشنهاد گفت: این حرف دل من هم هست.

گفتنی است، قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه صحبت نکند.

کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ایرادات زیادی به کار کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد و خلاء کارشناسان بین‌المللی در امور بانکی احساس می‌شود، زیرا کارشناسان بانک مرکزی فاقد علوم حقوقی بوده‌اند و به بیشتر موارد این پرونده لباس کیفری پوشانده‌اند که اگر از کارشناسان بین المللی برای امور بانکی استفاده شود، ابهامات زیادی حل خواهد شد.

نجفی در پاسخ به کوهپایه زاده گفت: در این پرونده از بهترین کارشناسان بانک مرکزی استفاده شده است و دادستانی از این بابت به اغنا رسیده است.

در ادامه بنا به نظر قاضی صلواتی ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب 15 دقیقه تنفس اعلام شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده پس از 15 دقیقه تنفس مجدد آغاز شد ولی اینطور که چهره و رنگ صورت بابک زنجانی نشان می‌دهد وی دچار افت فشار شده است.

حمزه ای، دیگر  نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به پنجمین اتهام متهم نفتی اشاره کرد و گفت: در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: با شکایتی که صورت گرفته است متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» کلاهبرداری کرده است. نامبرده پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجایی کرده است.

حمزه ای انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی اعلام کرد و گفت: مصداق این اتهام در نامه ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن  را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف .ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال 91 قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می ریزد.

حمزه‌ای نماینده دادستان خاطر نشان کرد: وجود اینگونه پرونده‌ها در کشور باعث اشاعه فرهنگ رانت خواری می‌شود و روحیه کار و سازندگی را از جوانان صلب می‌کند.

وی گفت: نظر به گسترده بودن جرائم به ویژه 24 فقره جعل بنا به بند 2 قانون اختلال در نظام اقتصادی کشور اینگونه فعالیت‌های اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور در حد افساد فی الارض است،‌ در نتیجه تقاضای ضبط اموال اموال متم ردیف اول از جمله اموالی که به صورت صوری به دیگر اشخاص واگذار شده و اموال خارج از کشور وی به نغع دولت را دارم.

نجفی در جریان قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم «م.ش»گفت: «م. ش» یکی دیگر از متهمان پرونده با اعلام اینکه شرکت نفتی فال ورشکست شده است سعی در گمراه نمودن داشته است. چراکه گفته های وی نمی تواند مبنای عقلانی داشته باشد و چرا باید محموله های نفتی را به یک شرکت ورشکست شده واگذار کند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: «م. ش» همچنین مدعی شده بود که دعاوی متعدد علیه شرکت فال در کشورهای عربی مطرح کرده و وکلای وی موضوع را پیگیر هستند با این حال با توجه به اینکه هیئت بازرسی متشکل از چند سازمان به امارات اعزام شده بودند یکی از موضوعات مورد بررسی این هیئت بحث مطالبات فروش نفت به شرکت فال بوده است و این شرکت طی پیگیری های هیئت ایرانی اعلام کرده بود هیچ بدهی برای پرداخت پول به «م .ش» ندارد.

نجفی تصریح کرد: «م . ش» متعهد شده تمام محموله های نفتی را بفروشد و از «ب ز» درصد بگیرد اما در عمل فقط 400 میلیون دلار به متهم ردیف اول پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: م . ش وجه حاصل از فروش محموله های نفتی را که باید صرف بیت المال می کرده مطابق نظر ب ز هزینه کرده و آن را صرف خرید سهام شرکتی از ترکیه، خرید سه فروند هواپیما کرده است و خرید دو فروند کشتی کرده است.

نجفی ادامه داد: م ش از وجوه حاصل از محموله های نفتی هیچ مبلغی را به حساب شرکت hk نزد بانک اف ای بی واریز نکرده است.

وی تصریح کرد: 49 درصد شرکت هواپیمایی «الف» ترکیه به دلیل تابعیت انگلیسی م . ش به نام وی ثبت شده است که 5 درصد آن را به نام خودش منتقل کرده است. تمام سهام شرکت هواپیمایی الف به نام م . ش است.

نجفی در ادامه کیفرخواست متهم ردیف دوم ادامه داد: در سال 91 «م.ش» نامه ای را از «ب ز» از طریق ایمیل دریافت می کند که در آن نوشته شده بود سعی کردم نامه نگاری نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید، یادم می آید گفتید 33 میلیون دلار به هواپیمایی «الف»داده اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده اید. این درحالیست که پول های بانک های نفتی که گرفته اید را ندادید و هواپیماهای «الف» نیز هنوز گیر هستند.

نماینده دادستان تصریح کرد: این نامه در حالی بود که «م. ش» نفت را چهل میلیارد دلار فروخته بود؛ اما تنها چهارصد و دو میلیون دلار آن را به «ب. ز» داده بود که این امر منجر به اعتراض ب . ز شد.

وی افزود: بر اساس اظهارات متهمان تمام محموله های نفتی به «م . ش» تحویل داده شده ولی وی آن ها را رویت نکرده و تنها از بنادر جزیره خارک تحویل گرفته  و به شرکت فال واگذار کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد : ب .ز در اظهارات خودش گفته م. ش به بهانه های مختلف اعلام کرده که چون نفت را با آب مخلوط کرده بودی شرکت فال پول را نمی دهد و یک بار دیگر هم گفت که این شرکت ورشکست شده است.

30 دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلوات به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در نوبت عصر آغاز شد.

5 دقیقه بعد از شروع نوبت دوم «ب .ز» از جلسه خارج شد و 15 دقیقه بعد دوباره به جلسه بازگشت.

حال متهم ردیف سوم «ح.ف.ه» به دلیل افت فشار بد شد و از جلسه خارج شد و پس از 15 دقیقه دوباره به جلسه بازگشت و دوباره حالش بد شد و از جلسه خارج شد.

قرائت کیفرخواست «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم بدون حضور وی آغاز شد.

قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه در پایان قرایت کیفرخواست گفت: با توجه به فرصت دو ماهه وکلا برای مطالعه پرونده وکلای متهمین دوباره تقاضای استمهال کرده‌اند که با بررسی اینجانب و مدیر دفتر شعبه و اختیارات دادگاه با درخواست استمهال وکلا موافقت شد و جلسه بعدی دادگاه به ساعت 08:30، نهم آبان ماه 94 موکول شد. /باشگاه خبرنگاران

121