علی دینی ترکمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که با توجه به کاهش درآمد نفتی، موضوع جایگزین کردن درآمدهای دیگری برای دولت مطرح است، اظهار کرد: یک گزینه درآمدهای مالیاتی است. سهم درآمدهای مالیاتی در  بودجه است و اگر بخواهیم با استاندارهای جهانی مقایسه کنیم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۹ درصد است. طبیعی است که دولت بخواهد به افزایش مالیات روی آورد.

وی با بیان این‌که چند راهکار برای افزایش مالیات وجود دارد، توضیح داد: برای این‌که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، دولت به این روی آورده که سهم مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌های ملکی را افزایش دهد اما این ارقام قابل توجهی نمی‌شود. یک راهکار این است که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. این موضوع هم بر می‌گردد به این‌که دولت تا چه حدی می‌تواند جلوی لابی‌گری‌های موجود را بگیرد. اگر نتواند، فرار مالیاتی می‌تواند همچنان در سطح بالایی باشد.

این کارشناس اقتصادی درمورد کنار گذاشته شدن معافیت‌های مالیاتی گفت: یک نوع از معافیت مالیاتی با هدف  حمایت از تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که در این بخش خرده مالکی و بزرگ‌مالکی وجود دارد، با عدالت ناسازگار است و می‌تواند کنار گذاشته شود و بخش کشاورزی مخصوصا بخش‌هایی که صاحب درآمدهای بالا هستند باید موظف به پرداخت مالیات شوند. یکی هم دستگاه‌هایی است که خارج از شمول مالیات عمل می‌کنند و دولت می‌تواند از آن‌ها بخواهد مالیات پرداخت کنند اما این‌که بتواند از پس لابی‌گری بربیاید یا خیر، مهم است.

دینی ترکمانی در ادامه با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت گفت: این اقدام بدی نیست مخصوصا درباره دارایی‌های ارزی و دستگاه‌های دولتی. دولت می‌تواند با فروش آن‌ها بخشی از بودجه را رفع و رجوع کند، اما باید توجه کرد که این راهکار باثباتی نیست و برای کوتاه‌مدت می‌تواند گره کوچکی را باز کند. از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا بازار مستغلات کشش لازم را برای جذب دارایی‌هایی که دولت عرضه می‌کند دارد یا خیر. اگر برداشت سرمایه‌گذاران این باشد که افق روشن نیست، ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

وی در مورد فروش اوراق اظهار کرد: این موضوع و درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها، سال‌های پیش هم مطرح شد اما تجربه سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی بهتر از الان بود، نشان می‌دهد که  که معمولا هدف‌گذاری با اتفاقی که با آن عمل می‌شود، تفاوت دارد و انتظار نمی‌رود که درآمدها وصول شود. دولت در چارچوب اصل وابستگی در مسیر گذشته حرکت می‌کند اما آخر این مسیر کسری بودجه خواهد بود که به نظر می‌رسد میزان آن نسبت به سال‌های گذشته بیش‌تر شده است.

انتهای پیام