سیاسی 18:15 - 10 مرداد 1394
تخلفات حقوقی شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون ۶ قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران صادر کرده است که غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی کشورمان را کاهش دهد .
به گزارش افکارنیوز، جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاکید کرده است و هیچگاه اجازه نداده پای دخالت‌های ظالمانه به کشور و امنیت مردم باز شود؛ اما امروز شاهد رشد گسترده توان دفاعی کشور هستیم و می‌توانیم توان نظامی و موشکی خود را به رخ جهانیان بکشیم؛ این رشد گسترده توان دفاعی کشور نشان از شکست‌های پی‌درپی قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت دارد.
قطعنامه‌ی شماره ۲۲۳۱ مربوط به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشور های ۱+۵ با ۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف یا ممتنع در شورای امنیت به تصویب رسید. بر اساس موارد مقرر در برجام، تصویب این قطعنامه نخستین گام در اجرای مفاد برنامه جامع اقدام مشترک در راستای حل بحران ساختگی ۱۲ ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های ۶ قطعنامه شورای امنیت و تحریم های یکجانبه ناشی از آن است. اما مسئله این است که تفسیرهای متناقض از این قطعنامه خیلی سریع آغاز شد و تنها در یک مورد باعث نگرانیهایی در رابطه با موشک‌های دفاعی کشورمان شد. در این راستا توجه به تاریخچه تلاش های غرب برای اعمال محدودیت در برنامه های موشکی ایران و ایستادگی مقامات کشورمان می‌تواند بسیار اهمیت داشته باشد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به توضیح در خصوص جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت. در طول این جلسه ۴ ساعته که وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا نیز در آن حضور داشتند، ده‌ها سوال مطرح شده و تقریبا اغلب بخش‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسی و نقد قرار گرفت. یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعالیتهای موشکی ایران و تفسیر ادبیات به کار رفته در این رابطه در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بود.
موضوع برنامه موشکی ایران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وین اتریش جمع‌بندی شد، یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. به همین دلیل توجه به موضع کری در این رابطه می‌تواند تا حدی نگاه طرف آمریکایی به این بند مهم از قطعنامه را روشن کند. در این نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشکی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، کری تأکید کرد که این بند از قطعنامه ذیل ماده ۷ (بند ۴۱) از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است.
این در حالی است اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران روایت دیگری دارد؛ اعضای تیم هسته‌ای ایران بارها تاکید کرده‌اند این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل صادر شده و در رابطه با موشک از جمهوی اسلامی ایران خواسته شده برنامه موشکی مرتبط با سلاح های هسته ای را متوقف کند.
این در حالی است که ایران هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته و ندارد. همچنین طرف ایرانی ادعا می کند اشاره موردی به اصل ۴۱ سازمان ملل در برخی موضوعات خاص به درخواست ایران صورت گرفته و برای متعهد کردن طرف غربی بوده است.
همه این‌ها در حالی است که تلاش غرب برای اعمال ممنوعیت در برنامه موشکی ایران دارای سابقه ای طولانی بوده و مرور این اقدامات در این برهه می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که همزمان با ارجاع سیاسی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، به تدریج مسئله توسعه برنامه موشکی ایران نیز در دستور کار کشور های گروه غرب قرار گرفت.
این پروسه در قطعنامه های پنجگانه شورای امنیت در پرداختن به مساله موشک های ایران آشکارتر شد. این کشورها در حالی به قاعده سازی برای ایجاد محدودیت در مقابل برنامه موشکی ایران و کشور های مستقل ادامه می دهند که خود به انواع موشک‌های میان برد و دوربرد مجهز هستند و هم پیمانان خود را نیز به طور کامل حمایت می کنند.
این فعالیت‌ها که با یک سری از قاعده سازی‌های جانبی از دهه‌های قبل آغاز شده، در واقع امر تنها مانعی در برابر کشورهای مستقل است، که به اعتقاد بسیاری در نهایت به آپارتاید موشکی منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش مشروعیت این دست از قواعد و قوانین نبوده است.
*** تخلفات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت
در خصوص ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چند نکته از اهمیت برخوردار است:
تخلف اول: سیاسی کاری
اول: در کلیت امر، ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت به معنای خروج از مسیر حقوقی به فاز کشمکش های سیاسی محسوب می‌شود.
تخلف دوم: نقض بند ۳۹ ماده ۷ منشور سازمان ملل متحد
دوم: در فاز سیاسی نیز شورای امنیت، چند تخلف انجام داد که به نوعی زورگویی سیاسی با استفاده از قدرت بر علیه منافع حقه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز کند به فصل هفتم متوسل شده است.
چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده ۳۹ ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه ۱۶۹۶ برخلاف ماده ۴۰ منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب کند. [۱]
تخلف سوم: عدم رعایت اصل حسن نیت
مورد دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول کرده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب کند و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد. [۲]
تخلف چهارم: زیرپاگذاشتن اصل رضایی بودن قبول تعهدات
از دیگر خواسته‌های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی غیر قانونی بوده و در راستای نقض برخی از قواعد بین المللی بوده، الزام ایران به تصویب معاهدات بین المللی حقوقی به مانند پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن است. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات است بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست.
نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایراداتی است که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است. حال توجه به محتوای قطعنامه های پنجگانه با تاکید بر برنامه های موشکی کشورمان از اهمیت اساسی برخوردار است. [۳]
*** قطعنامه‌های موشکی شورای امنیت از مسیر مذاکرات هسته‌ای
قطعنامه اول
نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد(قطعنامه ۱۶۹۶) درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. بر مبنای این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داده شد تا فعالیتهای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سندی الزام‌آور بود و خواستار "تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود.
این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقداماتی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی(ورود به ماده ۴۱) است.
قطعنامه دوم
چهار ماه پس از تصویت قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ دومین قطعنامه خود (قطعنامه شماره ۱۷۳۷) درباره پرونده اتمی ایران را تصویب کرد. قطعنامه دوم در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور موردنظر به‌کار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند. در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیتهای هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با فعالیتهای هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد. [۴]
این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، جلوگیری کنند. قطعنامه ۱۷۳۷ پیوستی دارد که در آن شماری از شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیتهای هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشکی ایران مشارکت دارند معرفی شده است.
قطعنامه سوم
قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیتهای حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشکارا شدیدتر و گسترده‌تر است. قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی درنظر گرفته در قطعنامه پیشین (۱۷۳۷)، شمار شرکت‌ها و افرادی را که در فعالیتهای اتمی و موشکی ایران مشارکت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.[۵]
قطعنامه چهارم
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امینت ۹ ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (۱۷۴۷) یعنی روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد. قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید می‌کند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.
قطعنامه پنجم
قطعنامه ۱۸۳۵، پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. لازم به ذکر است که قطعنامه ۱۸۳۵ همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید که مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این کشور به گرجستان (تابستان ۲۰۰۸) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شکاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشکل مواجه سازد.
قطعنامه ششم
قطعنامه ۱۹۲۹، بر اساس بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده بود و برای تحقق این امر قطعنامه ۱۹۲۹ حتی به کشورها اجازه می‌داد که علیه ایران به زور متوسل شوند.
اما فارغ از قطعنامه های سیاسی شورای امنیت، رویه ای سیاسی تر در رابطه با موشک، در دستور کار کشور های گروه غرب قرار داشته است که هدف آن آپارتاید موشکی بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه مخالف این جریان بوده و با این قاعده سازی از ابتدای شکل گیری آن مخالفت کرده است.
سیاست‌هایی که به رژیم کنترل فناوری موشک معروف است و مرور آن می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که در رابطه با موشک و فنآوریهای مرتبط با آن چهارچوب حقوقی و کنوانسیون مشخص بین المللی جهان شمولی وجود ندارد. سازو کارها، معاهدات دوجانبه و رژیم های کنترل تسلیحاتی به وجود آمده در این راستا نیز تنها برای ایجاد محدودیت در جهت برنامه های کشور های مستقل شکل گرفته اند.
در این راستا می توان به معاهدات دوجانبه، ایالات متحده و شوروی (از جمله استارت۱، استارت ۲) و رژیم کنترل فناوری موشک اشاره کرد. در کلیت امر همه این سازو کارها برآیند تلاش کشور های گروه غرب برای ایجاد مانع در برنامه های موشکی کشور های مستقل محسوب می شود.
همانطور که مشاهده می‌شود شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون ۶ قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران صادر کرده است که غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی کشورمان را کاهش دهد ولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاکید کرده است و هیچگاه اجازه نداده پای دخالت‌های ظالمانه به کشور و امنیت مردم باز شود.
بر همین اساس نیروهای جوان و متخصص ایران برای افزایش توان دفاعی کشور تلاش کردند و امروز شاهد رشد گسترده توان دفاعی کشور هستیم و می‌توانیم توان نظامی و موشکی خود را به رخ جهانیان بکشیم؛ این رشد گسترده توان دفاعی کشور نشان از شکست‌های پی‌درپی قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت دارد.
همانطور که گزارش‌های قبلی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سیاسی‌کاری و نفوذ کشورهای "گروه غرب" در شورای امنیت اشاره شد، قطعنامه‌های فوق نیز تنها در راستای سیاست‌های صادر شد که رژیم کنترل فناوری موشک یا به تعبیر ما "آپارتاید هسته‌ای" است.
*** مروری بر رژیم کنترل فناوری موشک (MTCR)
رژیم کنترل فناوری موشک یک قرار سیاسی غیر رسمی به منظور کنترل اشاعه راکت و سامانه‌های پهپاد با قابلیت پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری و تجهیزات مرتبط با آنها می باشد. این رژیم در سال ۱۹۸۷ با اجتماع هفت کشور صنعتی جهان (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) با هدف اولیه کنترل نقل و انتقالات تجهیزات و فناوری موثر در توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای به منظور کاهش خطر ناشی از اشاعه این سلاح ها ایجاد شد.
حوزه کاربرد رژیم کنترل سامانه‌های راکت و پهپاد از قبیل موشک‌های بالستیک، سامانه پرتاب اشیاء فضایی، راکت‌های دقیق، پهپاد، موشک های کروز و وسایل هدایت شونده کنترل از راه دور است. این رژیم در ژانویه ۱۹۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت و سامانه‌های پرتاب تمامی تسلیحات کشتار جمعی از قبیل شیمیایی ، بیولوژیکی یا هسته‌ای در حوزه کار این رژیم قرار گرفت. این رژیم درحال حاضر از چهل عضو برخوردار بوده و اعضاء آن متعهد شده اند که از انتقال تجهیزات و فناوری به سایر کشورها خودداری نموده و در صورت انتقال از دولت دریافت کننده تضمین بگیرند که از موارد مذکور برای تولید موشک استفاده نخواهند کرد. [۷]
اعضاء این رژیم سالی یکبار در نشستی به منظور تبادل اطلاعات با یکدیگر ملاقات نموده و در خصوص خط‌مشی و راه‌های بهبود این رژیم با یکدیگر مذاکره می‌نمایند. مستندات اصلی این رژیم شامل مطالب مربوط به رهنمودها و فهرست اقلام، تجهیزات و فناوری ها می باشد. در رهنمودها، اهداف MTCR و مواردی که بایستی در انتقال اقلام مورد توجه کشورها قرار گیرد، بیان شده است که هر کشور مطابق با قانون ملی خود آنها را اجرا می نماید. [۸]
اقلام، تجهیزات و فناوری اشاره شده در رژیم به دو دسته اصلی تقسیم می گردند: بخش اول، به توصیف اقلامی از قبیل راکت‌های دقیق و سامانه های پهپاد با قابلیت پرتاب یک محموله به وزن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم با برد بیش از۳۰۰ کیلومتر همچنین زیر سامانه‌های اصلی آنها می‌پردازد. بخش دوم به توصیف اقلامی از قبیل تجهیزات و مجموعه‌های پیشرانش، سوخت، تولید سوخت، تولید کامپوزیت، مواد سازه ای، تجهیزات ناوبری، کنترل پرواز، اویونیک، تجهیزات پشتیبانی پرتاب، کامپیوترها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات تست، نرم افزارهای طراحی و شبیه‌سازی، محافظ‌های اثرات هسته‌ای، سایر سامانه‌های پهپاد و راکت‌ها و زیرسامانه‌های اصلی می پردازد.[۹]
در این رژیم ضمن ترغیب کشورهای در حال توسعه به پذیرش داوطلبانه تعهدات آن و افزایش گسترده اعضاء، ادعا می شود که استفاده صلح‌آمیز از فناوری موشکی مجاز است. این درحالی است که تجهیزات و فناوری مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا نیز شامل اقلام توصیف شده در رژیم بوده و کنترل فناوری و تجهیزات دومنظوره از عمده ترین مواردی هستند که در پناه این رژیم و در پوشش و ظاهری مطلوب برای محدود نمودن برنامه‌های توسعه‌های غیرنظامی کشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
از آنجا که این رژیم جایگاه حقوقی مشخصی در نظام بین الملل ندارد، در نتیجه مساله ضمانت اجرای بین‌المللی نیز در حصول اجرا و پایبندی به اصول آن هرگز مطرح نمی شود. دولت‌های عضو این رژیم صرفاً از نظر سیاسی متعهد می شوند که از طریق مکانیزم حقوق ملی خود در راستای سیاست‌های هماهنگ کنترل فناوری موشکی اقدام ورزند.
مشروعیت وضع قوانین و مقررات داخلی جهت محدود نمودن صادرات برخی مواد و فناوری‌ها به کشورهای دیگر اگر به صورت برابر و ناظر بر همگان بوده و ناقض حقوق بین‌الملل نباشد، ممکن است قابل حمایت باشد ولی استفاده ابزاری از مکانیزم حقوق ملی برای متوقف ساختن یا کند نمودن روند توسعه برخی کشورهای خاص به هر عنوان که باشد با توسعه به عنوان یکی از دستاوردهای جهان سوم در حقوق همبستگی مغایرت دارد. واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن این رژیم و تلقی نمودن آن به عنوان تنها راه حل مشکل اشاعه خطرات سامانه‌های موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه افکار عمومی جهان به منزله ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین الملل می‌داند که این مساله با داوطلبانه و اختیاری بودن پذیرش این رژیم منافات دارد.
واقعیت این است که اساس MTCR عدم اشاعه افقی و ممانعت از گسترش تعداد کشورهای برخوردار از موشک‌های با برد متوسط و بلند است. چرا که این رژیم هرگز اعضاء خود را از اشاعه عمودی منع ننموده بلکه صرفاً آنها را متعهد می‌نماید تا از انتقال اقلام و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری نمایند اگرچه این امر به قیمت محروم نمودن هر چه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری موشکی باشد.
برخورداری اعضاء MTCR از انبارهای کامل موشک‌های میان برد و دوربرد حاکی از آن است که این رژیم تنها معیاری صرفاً در برابر گروه خاصی از کشورهای دارنده موشک نه در برابر تمام کشورها ایجاد می‌نماید که این موضوع باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی کشورها در خصوص برخورداری از موشک‌ها می‌شود که خود نوعی آپارتاید موشکی است. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و خواستار مقابله با این رژیم تبعیض آمیز بوده است. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران بارها و بار ها در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای مانع طرح بحث های مرتبط با موشک شده و در مقابل این سیاست موضع گیری محکمی اتخاذ کرده است. لذا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران مقابله با قاعده سازی های سیاسی بوده و در حال حاضر نیز در مذاکرات صورت گرفته از طرح این مسئله جلوگیری نموده است. لذا در رابطهه با تفسیر های متناقض صورت گرفته نیز گروه غرب و کشور های طرف مذاکراه با ایران به یقین راه به جایی نخواهند برد و با مقامت مسئولان ایران مواجهه خواهند شد.
قطعنامه‌ی شماره ۲۲۳۱ مربوط به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشور های ۱+۵ با ۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف یا ممتنع در شورای امنیت به تصویب رسید. بر اساس موارد مقرر در برجام، تصویب این قطعنامه نخستین گام در اجرای مفاد برنامه جامع اقدام مشترک در راستای حل بحران ساختگی ۱۲ ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های ۶ قطعنامه شورای امنیت و تحریم های یکجانبه ناشی از آن است. اما مسئله این است که تفسیرهای متناقض از این قطعنامه خیلی سریع آغاز شد و تنها در یک مورد باعث نگرانیهایی در رابطه با موشک‌های دفاعی کشورمان شد. در این راستا توجه به تاریخچه تلاش های غرب برای اعمال محدودیت در برنامه های موشکی ایران و ایستادگی مقامات کشورمان می‌تواند بسیار اهمیت داشته باشد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به توضیح در خصوص جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت. در طول این جلسه ۴ ساعته که وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا نیز در آن حضور داشتند، ده‌ها سوال مطرح شده و تقریبا اغلب بخش‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسی و نقد قرار گرفت. یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعالیتهای موشکی ایران و تفسیر ادبیات به کار رفته در این رابطه در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بود.
موضوع برنامه موشکی ایران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وین اتریش جمع‌بندی شد، یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. به همین دلیل توجه به موضع کری در این رابطه می‌تواند تا حدی نگاه طرف آمریکایی به این بند مهم از قطعنامه را روشن کند. در این نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشکی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، کری تأکید کرد که این بند از قطعنامه ذیل ماده ۷ (بند ۴۱) از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است.
این در حالی است اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران روایت دیگری دارد؛ اعضای تیم هسته‌ای ایران بارها تاکید کرده‌اند این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل صادر شده و در رابطه با موشک از جمهوی اسلامی ایران خواسته شده برنامه موشکی مرتبط با سلاح های هسته ای را متوقف کند.
این در حالی است که ایران هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته و ندارد. همچنین طرف ایرانی ادعا می کند اشاره موردی به اصل ۴۱ سازمان ملل در برخی موضوعات خاص به درخواست ایران صورت گرفته و برای متعهد کردن طرف غربی بوده است.
همه این‌ها در حالی است که تلاش غرب برای اعمال ممنوعیت در برنامه موشکی ایران دارای سابقه ای طولانی بوده و مرور این اقدامات در این برهه می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که همزمان با ارجاع سیاسی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، به تدریج مسئله توسعه برنامه موشکی ایران نیز در دستور کار کشور های گروه غرب قرار گرفت.
این پروسه در قطعنامه های پنجگانه شورای امنیت در پرداختن به مساله موشک های ایران آشکارتر شد. این کشورها در حالی به قاعده سازی برای ایجاد محدودیت در مقابل برنامه موشکی ایران و کشور های مستقل ادامه می دهند که خود به انواع موشک‌های میان برد و دوربرد مجهز هستند و هم پیمانان خود را نیز به طور کامل حمایت می کنند.
این فعالیت‌ها که با یک سری از قاعده سازی‌های جانبی از دهه‌های قبل آغاز شده، در واقع امر تنها مانعی در برابر کشورهای مستقل است، که به اعتقاد بسیاری در نهایت به آپارتاید موشکی منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش مشروعیت این دست از قواعد و قوانین نبوده است.
*** تخلفات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت
در خصوص ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چند نکته از اهمیت برخوردار است:
تخلف اول: سیاسی کاری
اول: در کلیت امر، ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت به معنای خروج از مسیر حقوقی به فاز کشمکش های سیاسی محسوب می‌شود.
تخلف دوم: نقض بند ۳۹ ماده ۷ منشور سازمان ملل متحد
دوم: در فاز سیاسی نیز شورای امنیت، چند تخلف انجام داد که به نوعی زورگویی سیاسی با استفاده از قدرت بر علیه منافع حقه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز کند به فصل هفتم متوسل شده است.
چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده ۳۹ ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه ۱۶۹۶ برخلاف ماده ۴۰ منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب کند. [۱]
تخلف سوم: عدم رعایت اصل حسن نیت
مورد دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول کرده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب کند و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد. [۲]
تخلف چهارم: زیرپاگذاشتن اصل رضایی بودن قبول تعهدات
از دیگر خواسته‌های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی غیر قانونی بوده و در راستای نقض برخی از قواعد بین المللی بوده، الزام ایران به تصویب معاهدات بین المللی حقوقی به مانند پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن است. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات است بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست.
نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایراداتی است که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است. حال توجه به محتوای قطعنامه های پنجگانه با تاکید بر برنامه های موشکی کشورمان از اهمیت اساسی برخوردار است. [۳]
*** قطعنامه‌های موشکی شورای امنیت از مسیر مذاکرات هسته‌ای
قطعنامه اول
نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد(قطعنامه ۱۶۹۶) درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. بر مبنای این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داده شد تا فعالیتهای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سندی الزام‌آور بود و خواستار "تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود.
این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقداماتی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی(ورود به ماده ۴۱) است.
قطعنامه دوم
چهار ماه پس از تصویت قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ دومین قطعنامه خود (قطعنامه شماره ۱۷۳۷) درباره پرونده اتمی ایران را تصویب کرد. قطعنامه دوم در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور موردنظر به‌کار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند. در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیتهای هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با فعالیتهای هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد. [۴]
این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، جلوگیری کنند. قطعنامه ۱۷۳۷ پیوستی دارد که در آن شماری از شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیتهای هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشکی ایران مشارکت دارند معرفی شده است.
قطعنامه سوم
قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیتهای حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشکارا شدیدتر و گسترده‌تر است. قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی درنظر گرفته در قطعنامه پیشین (۱۷۳۷)، شمار شرکت‌ها و افرادی را که در فعالیتهای اتمی و موشکی ایران مشارکت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.[۵]
قطعنامه چهارم
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امینت ۹ ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (۱۷۴۷) یعنی روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد. قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید می‌کند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.
قطعنامه پنجم
قطعنامه ۱۸۳۵، پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. لازم به ذکر است که قطعنامه ۱۸۳۵ همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید که مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این کشور به گرجستان (تابستان ۲۰۰۸) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شکاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشکل مواجه سازد.
قطعنامه ششم
قطعنامه ۱۹۲۹، بر اساس بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده بود و برای تحقق این امر قطعنامه ۱۹۲۹ حتی به کشورها اجازه می‌داد که علیه ایران به زور متوسل شوند.
اما فارغ از قطعنامه های سیاسی شورای امنیت، رویه ای سیاسی تر در رابطه با موشک، در دستور کار کشور های گروه غرب قرار داشته است که هدف آن آپارتاید موشکی بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه مخالف این جریان بوده و با این قاعده سازی از ابتدای شکل گیری آن مخالفت کرده است.
سیاست‌هایی که به رژیم کنترل فناوری موشک معروف است و مرور آن می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که در رابطه با موشک و فنآوریهای مرتبط با آن چهارچوب حقوقی و کنوانسیون مشخص بین المللی جهان شمولی وجود ندارد. سازو کارها، معاهدات دوجانبه و رژیم های کنترل تسلیحاتی به وجود آمده در این راستا نیز تنها برای ایجاد محدودیت در جهت برنامه های کشور های مستقل شکل گرفته اند.
در این راستا می توان به معاهدات دوجانبه، ایالات متحده و شوروی (از جمله استارت۱، استارت ۲) و رژیم کنترل فناوری موشک اشاره کرد. در کلیت امر همه این سازو کارها برآیند تلاش کشور های گروه غرب برای ایجاد مانع در برنامه های موشکی کشور های مستقل محسوب می شود.
همانطور که مشاهده می‌شود شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون ۶ قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران صادر کرده است که غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی کشورمان را کاهش دهد ولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاکید کرده است و هیچگاه اجازه نداده پای دخالت‌های ظالمانه به کشور و امنیت مردم باز شود.
بر همین اساس نیروهای جوان و متخصص ایران برای افزایش توان دفاعی کشور تلاش کردند و امروز شاهد رشد گسترده توان دفاعی کشور هستیم و می‌توانیم توان نظامی و موشکی خود را به رخ جهانیان بکشیم؛ این رشد گسترده توان دفاعی کشور نشان از شکست‌های پی‌درپی قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت دارد.
همانطور که گزارش‌های قبلی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سیاسی‌کاری و نفوذ کشورهای "گروه غرب" در شورای امنیت اشاره شد، قطعنامه‌های فوق نیز تنها در راستای سیاست‌های صادر شد که رژیم کنترل فناوری موشک یا به تعبیر ما "آپارتاید هسته‌ای" است.
*** مروری بر رژیم کنترل فناوری موشک (MTCR)
رژیم کنترل فناوری موشک یک قرار سیاسی غیر رسمی به منظور کنترل اشاعه راکت و سامانه‌های پهپاد با قابلیت پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری و تجهیزات مرتبط با آنها می باشد. این رژیم در سال ۱۹۸۷ با اجتماع هفت کشور صنعتی جهان (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) با هدف اولیه کنترل نقل و انتقالات تجهیزات و فناوری موثر در توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای به منظور کاهش خطر ناشی از اشاعه این سلاح ها ایجاد شد.
حوزه کاربرد رژیم کنترل سامانه‌های راکت و پهپاد از قبیل موشک‌های بالستیک، سامانه پرتاب اشیاء فضایی، راکت‌های دقیق، پهپاد، موشک های کروز و وسایل هدایت شونده کنترل از راه دور است. این رژیم در ژانویه ۱۹۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت و سامانه‌های پرتاب تمامی تسلیحات کشتار جمعی از قبیل شیمیایی ، بیولوژیکی یا هسته‌ای در حوزه کار این رژیم قرار گرفت. این رژیم درحال حاضر از چهل عضو برخوردار بوده و اعضاء آن متعهد شده اند که از انتقال تجهیزات و فناوری به سایر کشورها خودداری نموده و در صورت انتقال از دولت دریافت کننده تضمین بگیرند که از موارد مذکور برای تولید موشک استفاده نخواهند کرد. [۷]
اعضاء این رژیم سالی یکبار در نشستی به منظور تبادل اطلاعات با یکدیگر ملاقات نموده و در خصوص خط‌مشی و راه‌های بهبود این رژیم با یکدیگر مذاکره می‌نمایند. مستندات اصلی این رژیم شامل مطالب مربوط به رهنمودها و فهرست اقلام، تجهیزات و فناوری ها می باشد. در رهنمودها، اهداف MTCR و مواردی که بایستی در انتقال اقلام مورد توجه کشورها قرار گیرد، بیان شده است که هر کشور مطابق با قانون ملی خود آنها را اجرا می نماید. [۸]
اقلام، تجهیزات و فناوری اشاره شده در رژیم به دو دسته اصلی تقسیم می گردند: بخش اول، به توصیف اقلامی از قبیل راکت‌های دقیق و سامانه های پهپاد با قابلیت پرتاب یک محموله به وزن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم با برد بیش از۳۰۰ کیلومتر همچنین زیر سامانه‌های اصلی آنها می‌پردازد. بخش دوم به توصیف اقلامی از قبیل تجهیزات و مجموعه‌های پیشرانش، سوخت، تولید سوخت، تولید کامپوزیت، مواد سازه ای، تجهیزات ناوبری، کنترل پرواز، اویونیک، تجهیزات پشتیبانی پرتاب، کامپیوترها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات تست، نرم افزارهای طراحی و شبیه‌سازی، محافظ‌های اثرات هسته‌ای، سایر سامانه‌های پهپاد و راکت‌ها و زیرسامانه‌های اصلی می پردازد.[۹]
در این رژیم ضمن ترغیب کشورهای در حال توسعه به پذیرش داوطلبانه تعهدات آن و افزایش گسترده اعضاء، ادعا می شود که استفاده صلح‌آمیز از فناوری موشکی مجاز است. این درحالی است که تجهیزات و فناوری مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا نیز شامل اقلام توصیف شده در رژیم بوده و کنترل فناوری و تجهیزات دومنظوره از عمده ترین مواردی هستند که در پناه این رژیم و در پوشش و ظاهری مطلوب برای محدود نمودن برنامه‌های توسعه‌های غیرنظامی کشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
از آنجا که این رژیم جایگاه حقوقی مشخصی در نظام بین الملل ندارد، در نتیجه مساله ضمانت اجرای بین‌المللی نیز در حصول اجرا و پایبندی به اصول آن هرگز مطرح نمی شود. دولت‌های عضو این رژیم صرفاً از نظر سیاسی متعهد می شوند که از طریق مکانیزم حقوق ملی خود در راستای سیاست‌های هماهنگ کنترل فناوری موشکی اقدام ورزند.
مشروعیت وضع قوانین و مقررات داخلی جهت محدود نمودن صادرات برخی مواد و فناوری‌ها به کشورهای دیگر اگر به صورت برابر و ناظر بر همگان بوده و ناقض حقوق بین‌الملل نباشد، ممکن است قابل حمایت باشد ولی استفاده ابزاری از مکانیزم حقوق ملی برای متوقف ساختن یا کند نمودن روند توسعه برخی کشورهای خاص به هر عنوان که باشد با توسعه به عنوان یکی از دستاوردهای جهان سوم در حقوق همبستگی مغایرت دارد. واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن این رژیم و تلقی نمودن آن به عنوان تنها راه حل مشکل اشاعه خطرات سامانه‌های موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه افکار عمومی جهان به منزله ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین الملل می‌داند که این مساله با داوطلبانه و اختیاری بودن پذیرش این رژیم منافات دارد.
واقعیت این است که اساس MTCR عدم اشاعه افقی و ممانعت از گسترش تعداد کشورهای برخوردار از موشک‌های با برد متوسط و بلند است. چرا که این رژیم هرگز اعضاء خود را از اشاعه عمودی منع ننموده بلکه صرفاً آنها را متعهد می‌نماید تا از انتقال اقلام و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری نمایند اگرچه این امر به قیمت محروم نمودن هر چه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری موشکی باشد.
برخورداری اعضاء MTCR از انبارهای کامل موشک‌های میان برد و دوربرد حاکی از آن است که این رژیم تنها معیاری صرفاً در برابر گروه خاصی از کشورهای دارنده موشک نه در برابر تمام کشورها ایجاد می‌نماید که این موضوع باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی کشورها در خصوص برخورداری از موشک‌ها می‌شود که خود نوعی آپارتاید موشکی است. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و خواستار مقابله با این رژیم تبعیض آمیز بوده است. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران بارها و بار ها در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای مانع طرح بحث های مرتبط با موشک شده و در مقابل این سیاست موضع گیری محکمی اتخاذ کرده است. لذا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران مقابله با قاعده سازی های سیاسی بوده و در حال حاضر نیز در مذاکرات صورت گرفته از طرح این مسئله جلوگیری نموده است. لذا در رابطهه با تفسیر های متناقض صورت گرفته نیز گروه غرب و کشور های طرف مذاکراه با ایران به یقین راه به جایی نخواهند برد و با مقامت مسئولان ایران مواجهه خواهند شد.
6842050
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار سیاسی
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در حاشیه اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای با وزیر دفاع قزاقستان دیدار کرد.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیه‌ای خواستار حمایت جهانی دانشجویان، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و علمی جهان از جنبش دانشجویان آمریکایی شد.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» وزرای دفاع ایران و روسیه آخرین وضعیت تحولات منطقه و روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» وزرای دفاع ایران و روسیه آخرین وضعیت تحولات منطقه و روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» خضریان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که پس از تصویب در مجلس، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: مقامات آمریکایی شایستگی اخلاقی اظهارنظر در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان را ندارند.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» امیر سرتیپ آشتیانی در حاشیه بیست و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای با وزیر دفاع چین دیدار و گفتگو کرد.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» رئیس‌جمهور شرکت در اجلاس ایران و آفریقا و بازدید از نمایشگاه اسکپو را فرصتی بسیار ارزشمند جهت آشنایی بیشتر مسئولان آفریقا با ظرفیت‌های ایران دانست.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» رئیس‌جمهور گفت: توسعه روابط با قاره آفریقا از اولویت‌های ایران است و در تعامل با کشورهای آفریقایی منافع متقابل را دنبال می‌کنیم.
سیاسی![]()
«باشگاه خبرنگاران» وزرای دفاع کشورهای عضو شانگهای حمله به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کردند.