محیط زیستِ ایران، یعنی فضایی که در آن نفس می‌کشیم و سلامت آن ضامن بقای ما است، در چند دهه‌ی اخیر و از جمله در دوره‌ی دولت یازدهم، با سرعتی زیادتر از متوسط جهانی رو به تخریب بوده است. گو این که در این چهار سال، محیط زیست به شکلی کم‌سابقه موضوع بحث‌های سیاستمداران و عموم مردم شد که این مایه‌ی امیدواری است. اکنون به نظر می‌رسد که فضا آماده‌ی یک تحول جدی به نفع محیط زیست کشور باشد.

محیط زیست ما، به جز آن‌چه که جهانی و منطقه‌ای است (مانند گرمایش زمین و ریزگردها) از انبوهی مشکلات درون‌کشوری هم در رنج است. این مشکلات که بخش بسیار بزرگ‌تر معضل‌های محیط زیستی ایران را در برمی‌گیرد، بیشتر مدیریتی است. سازمان حفاظت محیط زیست که مسوولیت پاسداشت محیط زندگی و وظیفه‌ی نظارت بر همه‌ی دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از تخریب و آلوده‌سازی محیط زیست را دارد، نتوانسته کار خود را به‌درستی انجام دهد.

البته دولت روحانی رهاورد بسیار بزرگی هم داشته و آن وارد کردن الگوواره (پارادایم) محیط زیست در سپهر سیاسی کشور بوده است. تا پیش از سال 1392، بحث‌های مربوط به محیط زیست جایگاهی در مبارزه‌های انتخاباتی (ریاست جمهوری، مجلس، شوراها) نداشت، اما روحانی در سال 1392 به‌ویژه با پیش کشیدن موضوعِ خشک شدن دریاچه‌ی اورمیه، امر محیط زیست را به‌درستی و بجا به امور اجتماعی پیوند زد یا بهتر بگویم: بر ارتباط ژرف محیط زیست و مسایل اجتماعی صحه گذاشت و آن را به همگان نشان داد. پس از انتخابات 1392، روحانی وعده‌های محیط زیستی خود را فراموش نکرد و نشان داد که سخنانش در پیش از انتخابات، فقط برای جلب آرا نبوده است (در یادداشتی دیگر، به گوشه‌های دیگری از کارهای مثبت دولت روحانی و رییس سازمان محیط زیست‌اش، خانم ابتکار، اشاره خواهم کرد). اما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم که وضع محیط زیست کشور درمجموع بهتر شده یا نه؛ پاسخ شوربختانه یک نه بزرگ است! (دلایل بر این مدعا را نیز در یادداشت دیگر خواهم آورد).

نیازی به گفتن نیست که وضع محیط زیست، با صِرفِ افزایش گفتمان‌های محیط زیستی بهبود نمی‌یابد؛ آن‌چه که می‌تواند درعمل تأثیر مثبتِ مشخصی بر محیط زیست کشور بگذارد، حاکم شدن تفکر محیط زیستی در دولت، پذیرشِ موضوع حفظ آب و خاک و هوا به‌عنوان مهم‌ترین ضرورت ملی، و التزام همه‌ی ارکان نظام به قوانین و مقررات محیط زیستی است. در این میان، دولت دوم روحانی می‌تواند با بازگرداندن اقتدار به سازمان حفاظت محیط زیست، کشور را از فرورفتنِ بیشتر به سیاهچاله‌ی تباهیِ زیستی برهاند. اسکندر فیروز، پایه‌گذار سازمان حفاظت محیط زیست در خاطراتش آورده که پس از تصویب «قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست» در سال 1353، وزیران آن زمان گفته بودند که از این پس تو پرقدرت‌ترین فرد دولت خواهی بود! دلیل این بود که آن سازمان می‌توانست جلوی کارهای غیراصولی هر وزارتخانه‌ای را بگیرد. در این چند دهه اما، محیط زیست مورد بی‌اعتنایی و حتی سُخره قرار گرفت و کم‌کم سازمانِ مسوول آن به چرخ پنجم دولت و ارگانی بس ضعیف بدل شد.

برای احیای هویت و بازگرداندن قدرتِ سازمان حفاظت محیط زیست، دولت دوازدهم می‌تواند این کارها را انجام دهد: اصلاح ترکیب شورای عالی محیط زیست، دخالت دادن مؤثر سازمان‌های غیردولتی و افراد مستقل دانشگاهی در تصمیم‌های محیط زیستی، افزایش تعداد و مساحت منطقه‌های حفاظت شده، ارتقای کیفیتِ حفاظت این منطقه‌ها، قطع کردن رابطه‌ی مالی ارزیابان محیط زیست با مجریان پروژه‌ها، و ... شاید انتخاب رییسی که حتی بیش از خانم ابتکار عِرق و برشِ محیط زیستی داشته باشد.

در این میان، البته نمی‌توان این خطر را هم نادیده گرفت که جایگزین کردن فرد دیگری به‌جای خانم ابتکار، ممکن است زمینه‌سازی‌ای باشد برای وارد کردن فردی کم‌تر «مزاحم» به سازمان محیط زیست، به‌عنوان هدیه‌ای به گروه‌های افراطی و محفل‌های سرمایه‌داری «بزن دررو» (جویندگان سودهای آنی) به منظور ساکت کردن ایشان! چرا که می‌دانیم این گروه‌ها، بسیار رانت‌جو هستند و بیشترین وابستگی‌ها را با زمین‌خواران و کوه‌خواران و ساحل‌خوارانِ کلان دارند. شاید بهترین حالت این باشد که رییسی عمیقاً محیط زیستی و تحول‌خواه و بااختیار به این سازمان بیاید و خانم ابتکار هم به عنوان مشاور در کنار او باشد.