دراین مطلب که نسخه ای از آن روز شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: با اهدا سلام و تحیت؛ لطفا به سوال زیر که این روزها زیاد در سایت ما مطرح می شود پاسخ فرمایید و آن مساله امر به معروف و نهی از منکر و حدود و ثغور آن است که در مجلس شورای اسلامی تحت مطالعه و بررسی نمایندگان ملت می باشد.



در این سوال اضافه شده است: از یک سو بعضی با تعبیرات مختلف سعی در کمرنگ کردن این دو وظیفه مهم الهی که از ضروریات دین اسلام است دارند و از سوی دیگر ناگهان می شنویم که گروهی در اصفهان پیدا شده اند و احتمالا برای اینکه سنگ در راه تصویب این قانون بیندازند به صورت بعضی از دختران در اصفهان اسید پاشیده اند تا در اذهان عموم چنین وانمود کنند که این است نتیجه امر به معروف و نهی از منکر و از این طریق ناآگاهان را به این قانون مسلم اسلامی بدبین کنند.



در این سوال افزوده شده است: لطفا بفرمایید که اولا آیا لازم است قوانین در باره نحوه اجرای این دو وظیفه الهی وضع شود و ثانیا آیا توسل به خشونت در اجرای این دو وظیفه اسلامی جایز می باشد؟



آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده است: با اهداء سلام متقابل اولا نباید تردید به خود راه دهیم که دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از اساسی ترین برنامه های اسلام است که در آیات متعددی در قرآن مجید به آن اشاره شده و حتی علت مجازات جمعی از امت های پیشین به خاطر عدول از این وظیفه الهی شمرده شده است.



وی افزوده است: اضافه بر این روایات متواتره معصومین نیز شاهد و گواه این مطلب است؛ اجماع علمای اسلام بلکه ضرورت دین نسبت به این دو وظیفه دلیل دیگری است.



وی ادامه داده است: حتی ما در بحث های حوزوی خود ثابت کرده ایم که لزوم اجرای این برنامه از طریق حکم عقل نیز قابل اثبات است، زیرا افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند سرنوشت مشترکی دارند و مفاسد اخلاقی همچون بیماری های واگیردار جسمانی به سرعت قابل سرایت است.



این مرجع تقلید تصریح کرده است: بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر با ادله اربعه جای بحث نیست و وظیفه عموم این است که برای پیشگیری از مفاسد و انجام مسوولیت ها تلاش کنند و اگر همگان به این دو وظیفه با شرایطی که عرض خواهیم کرد عمل می کردند این همه مفاسد در زمینه اعتیاد، زمین خواری، رشوه خواری، رباخواری و غیر آن پیدا نمی شد و جامعه ما جامعه سالمی بود.



وی بیان کرده است: به همین دلیل یکی از اصول مهم قانون اساسی ما مربوط به این مساله است، در اصل هشتم قانون اساسی می خوانیم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم به نسبت دولت است، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.



وی ادامه داده است: اکنون بعد از 35 سال که نمایندگان محترم مردم تصمیم گرفته اند به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند و شرایط و حدود و کیفیت آن را روشن سازند، متاسفانه سر و صدای بعضی از ناآگاهان در برابر آن بلند شده که امیدواریم با آگاهی بخشی قانون گذاران محترم این ذهنیت نادرست از بین برود.



آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرده است: نکته مهم دیگر اینجاست که توده های مردم حق ندارند به هیچ وجه در اجرای این وظیفه متوسل به خشونت شوند، هرگونه خشونت و تندروی در این راه شرعا ممنوع است، همانگونه که جلوگیری از اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر ممنوع می باشد و اگر در مواردی لزوم برخورد جدی بوده باشد مانند مواد مخدر و رباخواری و زمین خواری و غیر آن این امر طبق آیه 106 سوره آل عمران بر عهده حکومت می باشد.



وی بیان کرده است: توده مردم وظیفه دارند با تذکرات شفاهی اخلاقی توام با ادب و محبت خطاکاران را به رعایت موازین اسلامی دعوت کنند و در برابر آن خطاکاران نیز باید بپذیرند و تغییر روش دهند و از مقاومت در انجام کار خطا یا دست زدن به خشونت خودداری کنند.



وی افزوده است: به عنوان نمونه هیچ فقیهی از فقهای اسلام اجازه نمی دهد که برای رعایت مساله حجاب دست به کارهای خشن زنند یا به کسی آسیب برسانند و اگر کسی چنین کند مجازات و دیه دارد.



این مرجع تقلید اضافه کرده است: متاسفانه اخیرا اسیدپاشی های مشکوکی در بعضی از شهرستان ها صورت گرفت که مسوولان انتظامی پس از تحقیق تصریح کردند مطلقا ارتباطی با مساله حجاب نداشته و قوه قضائیه نیز تاکید کرد که عاملان آن به اشد مجازات خواهند رسید.



وی تصریح کرده است: اما متاسفانه بعضی از سیاستمداران عقده ای آمریکایی و اروپایی برای اینکه از اسلام و مخصوصا جمهوری اسلامی انتقام بگیرند آن را به دروغ و نیرنگ مرتبط با مساله حجاب شمردند و متاسفانه بعضی از همفکران داخلی آن ها نیز همین نغمه شوم را سر دادند و با آن ها هماهنگ شدند تا روی پرونده امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، تاثیر بگذارند.



آیت الله مکارم شیرازی در پایان آورده است: اینجانب به عنوان یک مرجع دینی با صراحت عرض می کنم به فرض که کسی مرتکب چنین کاری برای چنین هدفی شده باشد گمراه و گنهکار و مستحق مجازات شدید است، شما چرا حکم اسلام را از مراجع دین نمی گیرید و از یک گمراه بی عقل که عملش معیار اسلام شناسی نیست، گرفته اید؛ آیا این کار دلیل بر سوء نیت نیست، به هرحال اکنون که مسائل روشن شده امیدواریم مجلسیان محترم ابعاد این حکم اسلامی را روشن سازند تا نه کسی بتواند از آن سوء استفاده کند و نه کسی خواهان تعطیل مساله امر به معروف و نهی از منکر باشد و دولتمردان محترم نیز در اجرای این قوانین کوتاهی نکنند.ک/1



/7404/ 550/