به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. چه فرض بر آن است، هر چه میزان شفافیت بانک‌ها در یک سیستم بانکی بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان از اهداف، ساختار، عملکرد و درجه ریسک‌پذیری آن‌ها اطلاع و آگاهی افزونتری داشته باشند، آن سیستم از این حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانک‌ها فراهم می‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال II نیز با عنوان «نظم بازار» بدان معطوف است و اجرا و پیاده‌سازی توافقنامه مذکور را در گرو خود دارد.

همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نیز که آن‌ هم برای ارتقای نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها توسط مراجع نظارتی بین‌المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه گردیده، از « شفافیت» به عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تأکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده‌گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی، این حق برای سپرده‌گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک‌ها، نسبت به تودیع وجوه خود اقدام ‌نمایند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک‌ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذینفعان می‌بینند، شیوه‌ای محتاطانه و کارآ پیشه نموده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره‌آمیز، اجتناب می‌نمایند.

مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد، افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح، قابل مقایسه، جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر می‌سازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف، ساختار، عملکرد، وضعیت ریسک و روش‌های مدیریتی بانک‌ها حاصل نمایند.

مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی، کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، افزایش شفافیت بانکی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و در جزء (1) بند (د) ماده (97) آن، شورای پول و اعتبار موظف شده طی سال‌های برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی، بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به  آن بانک نماید.

در اجرای تکلیف قانونی یاد شده،‌ شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24 / 4 / 93 ، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»را مورد تصویب قرار داد.

مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری، کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور، در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک / مؤسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود.