معاونت سیاسی وزارت کشور در واکنش به گزارش  اخیر خبرگزاری دانشجو با عنوان " وزارت کشور حق قانونی تشکیل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب می کند" اعلام کرد: مطابق قانون مرجع رسیدگی به تقاضای مجوز راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب متشکل از نمایندگان ۳ قوه و دو نماینده از دبیران کل احزاب است.



 



 متن کامل جوابیه معاونت سیاسی وزارت کشور به این شرح است؛



با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق برگزاری تجمع و راهپیمایی وزارت کشور برحسب ماموریت های قانونی در خصوص تقاضای برگزاری مجوز تجمع و راهپیمایی رسیدگی می نماید، در این راستا متقاضیان مجوز تجمع و راهپیمایی تقاضای مربوطه را به وزارت کشور و یا هریک از واحدهای تابعه شامل استانداری یا فرمانداری ارائه می نمایند و مجموعه وزارت کشور و هریک از استانداری ها و فرمانداری ها به تقاضاهای واصله مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسیدگی می نمایند.



مطابق قانون مرجع رسیدگی به تقاضای مجوز راهپیمایی کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب می باشد ترکیب کمیسیون مذکور شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از قوه قضاییه و معاون سیاسی وزارت کشور بعلاوه دو نماینده از دبیران کل احزاب کشور می باشد لذا مرجع رسیدگی به مجوز راهپیمایی کمیسیونی با ترکیب فرابخشی از قوای سه گانه بوده و هر گونه تصمیم این کمیسیون با توجه حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه برای دستگاه محترم قضایی نیز دارای وجاهت قانونی می باشد.



مسئولیت تامین امنیت هر گونه تجمع و راهپیمایی قانونی مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ماده ۴)بر عهده نیروی مذکور بوده و وزارت کشور هم تلاش و اهتمام  لازم برای اجرای قانون و ممانعت از هر گونه مداخله عوامل در برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی بعمل می آورد.