به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصغر ابوالحسنی در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 با بیان اینکه حدود 90 درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اظهار داشت: روی بودجه دولت با توجه به منابع موجود خیلی نمی‌توان حساب کرد و عملکرد عمرانی سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که عملکرد این بخش مناسب نبوده است.

وی با تأکید براینکه عمده کار را باید بر دوش مردم قرار داد، افزود: با توجه به اینکه در برنامه و سیاست‌ها وظایف خاصی به نهادهای عمومی غیردولتی محول نشده و همچنین مشکلات فراوان صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توان روی این دو بخش هم حساب کرد. بنابراین در سال 96 باز هم فشار بر روی سیستم بانکی است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد متغیرهای پایه پولی، نقدینگی و تورم از سال 71 تاکنون گفت: طبق این ارقام و نمودارها همه متغیرها با نوسان همراه بوده و فقط کیفیت آنها تغییر کرده است.

ابوالحسنی با بیان اینکه نقدینگی در چند سال اخیر هم با نوسان همراه بوده است، تصریح کرد: حالا با توجه به وضعیت اقتصاد و تجربه سال‌های 71 تاکنون آیا می‌شود در سال 96 به اهداف تعیین شده در برنامه برای سال اول اجرای این برنامه رسید؟ حتی در 3-4 سال اخیر رشد پایه پولی و نقدینگی قابل ملاحظه بوده است. آیا در سال 96 همین روند ادامه خواهد داشت؟

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مطالبات غیرجاری از بعد اقتصاد واقعی و اقتصاد قابل بحث است اما هم اکنون از بعد اقتصادی به آن می‌پردازیم. مطالبات غیرجاری با آخرین آمار به 110 هزار میلیارد تومان رسیده اما ترکیب آن بیشتر قابل تأمل است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در طبقه بندی مطالبات غیر جاری سهم مطالبات مشکوک‌والوصول و لاوصول که چراغ قرمزی برای بانک‌ها است به بالای 60 درصد رسید که این یک چالش بزرگ برای نظام بانکی است.

وی همچنین به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و افزود: طبق استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه حداقل باید 8 درصد باشد. طبق استانداردهای بال 2 باید به 12 درصد برسد اما متوسط کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران 5.5 درصد است و این نسبت برخی بانک‌های تجاری دولتی منفی است.

ابوالحسنی گفت: سال‌ها است بر افزایش سرمایه بانک‌ها تأکید می‌شود اما محل تأمین آن کجاست؟ می‌گویند اموال فروخته شود و یا اوراق فروخته شود و صرف افزایش سرمایه بانک‌ها است اما وقتی اقتصاد با چالش تأمین مالی مواجه است چگونه می‌توان اوراق فروخت؟

وی اضافه کرد: سال آینده هم این همایش برگزار خواهد شد و بنده می‌گویم اگر این اگرها محقق شود اهداف تعیین شده برنامه ششم در حوزه پولی و بانکی برای سال 96 محقق خواهد شد اما بنده به تحقق این اگرها و اهداف امیدوار نیستم.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: در سال‌های گذشته مدام به تأمین مالی مسکن مهر اشاره می‌شد و آن را یک تنش نامناسب تأمین مالی قلمداد می‌کردند اما هم‌اکنون که مسکن مهر از طریق خط اعتبار بانک مرکزی تأمین مالی نمی‌شود چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدام در حال افزایش است و ما همواره امیدواریم با ورود منابع خارجی و برجام و همه ما و شما با هم مشکلات را حل کنیم. اما وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدی رسیده که سیستم ساتنای چندین بانک قطع شده و حساب آنها قرمز است.

ابوالحسنی به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی اشاره کرد و گفت:‌ باید نسبت به بازار بدهی ایجاد شده دقت کنیم. چرا که در چنین وضعیتی اگر مدام بازار بدهی را باد کنیم و بازار غیرمجازی به میزان قابل توجهی بزرگ شود، غیر قابل کنترل خواهد شد و بیم تکرار بحران مالی 2008 آمریکا که به اروپا هم تسری پیدا کرد در اقتصاد می‌رود.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این را هم باید در نظر داشته باشیم که فروش اوراق بدهی منجر به جمع کردن نقدینگی بخش خصوصی است و از این منظر باید دقت‌های لازم صورت گیرد.

وی یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی را تعدد قوانین دانست و افزود: همه قوانین متعدد که در نظام بانکی جاری و ساری است به گونه‌ای شرایط را سخت کرده که کار را برای مجریان دشوار کرده است. به عنوان مثال براساس یک قانون بانک می‌تواند بدون اخذ وثیقه به تولیدکننده تسهیلات دهد و براساس قانون دیگری باید از آن وثیقه بگیرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید قوانین بازنگری و بخش‌های متناقض آن اخذ شود به طوری که سیستم بانکی فقط با یک قانون سروکار داشته باشد.

ابوالحسینی در پایان تأکید کرد: سهم سیستم بانکی از تأمین مالی در صورتی محقق می‌شود که با اتکا به توان داخلی مشکلات سیستم بانکی حل شود.