با این وجود متوسط بازدهی آبیاری کشاورزی در ایران حتی از برخی کشورهای جهان سوم نیز پایین‌تر است. این شرایط موجب شده تا تخصیص اعتبار برای جلوگیری از هدرروی آب در بخش کشاورزی، مهار آب‌های مرزی، جلوگیری از کشت محصولات آب بر و محدودیت و ممنوعیت کشت برخی محصولات مانند برنج در بعضی مناطق در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. چالش‌های مصرف آب در بخش کشاورزی را در گفت‌وگو با سیدرحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

• با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در کشور، وزارت جهادکشاورزی چه اقدامی برای جلوگیری از هدرروی و استفاده بهینه این منابع انجام داده است؟

کمبود و رشد هدرروی آب در بخش کشاورزی موجب شده تا سال گذشته دولت و مجلس با همفکری و همکاری یکدیگر استفاده بهینه از منابع آب را در دستور کار قرار دهند. بر این اساس تخصیص هزارو 300میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری به وزارت جهادکشاورزی مصوب شده است اما به‌دلیل مشکلات مالی دولت هنوز قادر به جذب صد درصدی این اعتبارات نبوده‌ایم و تا‌کنون حدود 620 تا 630میلیارد تومان اعتبارات برای اصلاح سامانه‌های آبیاری دریافت کرده‌ایم. به‌دلیل کمبود اعتبارات عملکرد منفی حدود 400میلیارد تومانی در این بخش را شاهد هستیم؛ یعنی اینکه حجم کارهای انجام شده بیش از مبلغ اعتبار پرداخت شده بوده و اکنون به‌دنبال تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران هستیم.

• مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای اصلاح روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی چه میزان افزایش یافته است؟

رقم اعتبارات تخصیص یافته سال 93برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی نسبت به سال 92رشد 3برابری داشته است. میزان این اعتبارات تخصیص‌یافته در سال 92حدود 220میلیارد تومان بوده که به 630میلیارد تومان افزایش یافته است. این اعتبارات به استان‌ها پرداخت شده اما حجم کار انجام شده نسبت به این اعتبارات بیشتر بوده است. در استان‌های مختلف کشور بیش از هزار میلیارد تومان سامانه‌های نوین آبیاری اجرایی شده و اکنون با کمبود حدود 400میلیارد تومانی اعتبارات مواجه هستیم. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به‌شدت دنبال می‌شود و به‌رغم کمبود اعتبارات کارهای زیادی صورت گرفته است.

• اعتبارات امسال اصلاح روش‌های آبیاری چقدر است و علاوه بر این اعتبارات، معاونت آب و خاک چه برنامه‌ای برای جلوگیری از هدرروی آب در بخش کشاورزی دنبال می‌کند؟

خوشبختانه در قانون بودجه امسال نیز مبلغ هزار و 250میلیارد تومان برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در کشور تصویب شده است و وزارت جهادکشاورزی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور اصلاح این روند را دنبال می‌کند. با توجه به بحران در منابع آب زیر زمینی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نقش بسزایی در هدرروی این منابع خواهد داشت همچنین به کشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب تذکرهایی داده و پیگیری می‌کنیم تا از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری شود. با توجه به آبیاری کم در باغات کشاورزی، محور اصلی برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی بهبود روش‌های کم آبیاری در باغات است و در بخش زراعت نیز جلوگیری از توسعه این بخش را هدفگذاری کرده‌ایم.

• از محل اعتبارات مصوب صندوق توسعه ملی چه اقدامی برای جلوگیری از هدرروی آب کشاورزی و مهار آب‌های مرزی انجام شده است؟

با دستور مقام معظم رهبری برای تخصیص 10میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی، مبلغ 5/1میلیارد دلار برای آبیاری دشت خوزستان و 500میلیون دلار برای منطقه سیستان و بلوچستان که ازجمله نقاط بحرانی کشور از نظر آب است درنظر گرفته شده است. همچنین مقرر شده رقم 8میلیارد دلار باقیمانده نیز ظرف مدت 4سال در قانون بودجه لحاظ و برای مهار آب‌های مرزی استفاده شود.کارها در استان سیستان آغاز شده و در استان خوزستان نیز کار اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تجدید و نوسازی منابع آب و زهکش زیرزمینی در سطح 312هزار هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شده است.

• جلوگیری از کشت محصولات کشاورزی آب بر از برنامه‌های مدنظر برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است، این سیاست تا چه حد اجرایی شده است؟

با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، وزارت جهادکشاورزی صرفه‌جویی در مصرف آب در این بخش را محور سیاستگذاری‌های خود قرار داده است. بر این ممنوعیت کشت برخی محصولات در مناطق کم آب کشور (مانند برنج) را مدنظر قرار داده‌ایم که نیازمند همکاری وزارت نیرو است. وزارت جهادکشاورزی معتقد است که باید کشت برنج به مناطق گیلان و مازندران محدود شود و در این چارچوب وزارت نیرو نیز باید از دادن آب برای کشت این محصول در سایر نقاط کشور جلوگیری کند. از آنجا که کشاورز مصر به کشت انواع محصولات کشاورزی در مناطق مختلف است درصورتی که وزارت نیرو از دادن آب برای کشت محصولات مختلف ممانعت نکند نمی‌توان با این روند مقابله کرد. همچنین معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی ارائه کشت‌های جایگزین در مناطق مختلف کشور به جای محصولات کشاورزی آب بر را دنبال می‌کند.

• با وجود این، هنوز هم کشت محصولات آب بر مانند هندوانه یا تولید برنج در مناطق کم آب کشور را شاهد هستیم، چه مشکلاتی برای انجام این کار وجود دارد؟

باید توجه کنیم که محدودکردن زراعت محصولات کشاورزی کار چندان عقلایی نیست و اگر خواستار جلوگیری از توسعه زراعت هستیم باید هزینه آن را به کشاورزان پرداخت کنیم چرا که سرمایه اصلی یک کشاورز چاه آب و زمینی است که در اختیار دارد. وقتی به کشاورز می‌گوییم که مثلا به جای چغندر، گندم بکارد باید زیان ناشی از مابه‌التفاوت کشت این محصول را جبران کنیم و فشار این کشت جایگزین یا جلوگیری از کشت برخی محصولات به کشاورزان که درآمد چندانی ندارند، وارد می‌شود.

• به‌طور مشخص علت عدم‌توفیق در جلوگیری از کشت محصولات آب یا ترویج کشت جایگزین در مناطق کم‌آب چیست؟

اگر می‌خواهیم ممنوعیت یا محدودیتی برای کشت محصولات کشاورزی اعمال کنیم باید دولت کمک کند تا فشار این کار به کشاورز وارد نشود. اما حتی درصورتی که سهم کشت محصولات آب بر در افزایش مصرف آب کشاورزی ناچیز باشد باید آن را دنبال کنیم.

• با توجه به هزینه تمام‌شده هر لیتر آب آیا کشت محصولات آب برای صادرات صرفه اقتصادی دارد؟

نباید اینگونه به موضوع نگاه کرد، بر مبنای این استدلال است که اکنون 10هزار هکتار از اراضی زیرکشت هندوانه در دشت اورزویه به هزار هکتار کاهش یافته است. با توجه به در پیش بودن‌ماه مبارک رمضان درصورتی که کاهش عرضه این محصول زمینه کمبود و افزایش قیمت هندوانه را فراهم سازد، همه داد و فریاد می‌کنند که مگر وزارت جهادکشاورزی خواب بوده است. جلوگیری از کشت محصولات آب بر یا ایجاد محدودیت کشت برخی محصولات در نقاط مختلف کشور نیز الگوی خاص خود را دارد.

• اما برخی نبود برنامه مدون کشت را عامل اصلی نوسان قیمت و عرضه محصولات کشاورزی می‌دانند، این رویکرد را تا چه حد می‌پذیرید؟

این که نیاز بازار داخلی به محصولات کشاورزی تا چه حد است و باید چه میزان کشت صورت گیرد، بر عهده معاونت زراعت وزارتخانه است. اما در مجموع معتقد به‌وجود الگوی کشت برای محصولات مختلف کشاورزی هستم اما اینکه به کشاورز بگوییم فلان محصول را کشت یا از کشت محصول دیگری خودداری کند نیازمند قانون و اعتبارات برای پرداخت خسارت به کشاورزان است.

• وزارت جهادکشاورزی چه اقدامی برای رفع تنگناهای ممنوعیت کشت محصولات آب بر انجام داده است؟

با توجه به اینکه جلوگیری از کشت محصولات کشاورزی نیازمند قانون است، وزارت جهادکشاورزی در حال تهیه و ارائه لایحه آن به مجلس است ان‌شاءالله امسال این لایحه به مجلس خواهد رفت.

• آمارها از سهم بیش از 90درصدی بخش کشاورزی از منابع آب کشور و هدر روی بالای آب در این بخش حکایت دارد، این آمارها تا چه حد درست است؟

این آمارها را می‌دهند اما ما آن را قبول نداریم گرچه می‌پذیریم که بیشترین مصرف آب کشور در بخش کشاورزی بوده و اصلا ماهیت کشاورزی اینگونه است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز سهم مصرفی بخش کشاورزی از منابع آب حدود 80تا 85درصد است. هر کسی که می‌گویدبخش کشاورزی باید 40درصد منابع را مصرف کند اشتباه می‌کند. مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده‌اند مصرف آب در بخش کشاورزی 90درصد است که باید 10درصد کاهش یابد. ایشان نفرموده‌اند که مصرف آب در بخش کشاورزی از 90به 40درصد کاهش یابد و رسانه‌ها نیز نباید به اینگونه مباحث دامن زنند.

• یعنی منکر هدرروی بالای آب کشاورزی در مراحل استحصال، انتقال و آبیاری غرقابی هستید؟

اقدامات انجام شده در قالب اعتبارات مذکور در همین چارچوب بوده، با این اقدامات یک میلیون و 400هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به سیستم نوین آبیاری‌شده واکنون نیز پیگیر اجرای این طرح‌ها هستیم.

• این اقدامات تا چه حد هدرروی آب در بخش کشاورزی را کاهش داده است؟

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری حدود 40درصد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش خواهد داد.

• جلوگیری از تولید برخی محصولات کشاورزی نیاز به قانون دارد

باید توجه کنیم که کشاورز کارمند دولت نیست تا بتوان با بخشنامه وی را از کشت محصولی خاص منع کرد. همچنین وقتی می‌گوییم محصولی نباید کشت شود باید مجوز تخریب اراضی زیرکشت آن محصول را نیز داشته باشیم. اکنون کشت محصولات زراعی کشاورزی تابع قیمت این محصولات در بازار است و کشاورز وقتی می‌بیند که امسال مثلا قیمت گوجه فرنگی، سیب زمینی یا پیاز افزایش یافته است، به کشت این محصولات در سال بعد ترغیب می‌شود و از کشت محصولاتی که کاهش قیمت داشته‌اند، خودداری می‌کند.

این در حالی است که هر ساله معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی، میزان نیاز کشور به محصولات مختلف را به کشاورزان اعلام می‌کند. درصورتی که بخواهیم مطابق الگوی کشت از تولید برخی محصولات کشاورزی جلوگیری کنیم این امر نیازمند مصوبه قانونی برای تخریب اراضی زیرکشت محصولات منع‌شده و اعتبارات مناسب برای پرداخت خسارت به کشاورزان است. همچنین اینگونه اقدامات پیامدهای اجتماعی خاص خود را به‌دنبال دارد.