به گزارش عرش نیوزماجرای این تخلف میلیاردی که 13سال پیش در دولت اصلاحات کلید زده شد و در دولت‌های نهم و دهم با حمایت لیدر جریان انحرافی از آن مواجه ‌شد، بر این قرار بود که دو میلیون متر مربع زمین از زمین‌های منطقه آزاد کیش به مبلغ مفت هر متر مربع 16 هزار تومان طی قراردادی فی‌مابین مسؤولان وقت منطقه آزاد کیش و یک شخص حقیقی ایرانی در 7 ماده و 3 تبصره و 36 بند منعقد شد که ماده به ماده و بند به بند آن خلاف قوانین و مقررات موضوعه بوده و طی 13 سالی که از زمان انعقاد آن می‌گذرد نه تنها تخلف و تقصیر و جرمی از سوی بازرس قانونی منطقه آزاد کیش به مرجع قضائی اعلام نشده بلکه همه ساله صورت‌های مالی منطقه آزاد توسط مجمع آن تایید هم شده است!



سال 81 بود که دولتمردان کابینه اصلاحات با خوشحالی از انعقاد قراردادی بزرگ برای سرمایه گذاری برخی شرکت های خارجی در ایران خبر دادند و نام پروژه «گل شرق» اعلام شد.



بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آن را بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود بالغ بر 1.7 میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می شد.



بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.



* تخلفات حین قرارداد



1- مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد کیش در سال 81 ظاهرا  دو‌ میلیون متر مربع اراضی دولتی را فروخته‌اند اما با عدم دریافت بهای معامله و موکول کردن آن به اقساط 30 ساله در واقع 32 میلیارد تومان وام به سررسید 30 ساله به آقای خدایار علم بیگی به عنوان شخص حقیقی خریدار زمین داده‌اند و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت دولتی منطقه آزاد کیش که میلیون‌ها تومان دستمزد گرفته باید در همان سال اول یقه مسؤولان سازمان را می‌گرفت و تخلف انجام فعالیت خارج از اساسنامه‌ آنان را که وصف مجرمانه دارد به مرجع قضائی اعلام می‌کرد که نه تنها در سال 81 بلکه علی‌الظاهر در طی این 13 سال هم اعلام نکرده است.



در نتیجه شرکت دولتی منطقه آزاد به جای جذب سرمایه در مقام و موقعیت یک موسسه اعتباری 32 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را با اقساط 30 ساله به یک شخص حقیقی اعطا کرده است.





2- بازپرداخت این وام 32 میلیارد تومانی با توجه به مدت قرارداد که هفت ساله می‌باشد سه سال بعد از تاریخ بهره‌برداری است که با افزودن این 10 سال به آن 30 سال در واقع مسؤولان وقت سازمان منطقه آزاد کیش وامی به مبلغ 32 میلیارد تومان را به آقای علم‌بیگی داده‌اند که بازپرداخت آن با 10 سال استراحت و 30 سال تقسیط بعد از 40 سال قرار بوده مستهلک ‌شود. آیا هیچ بانک دولتی و خصوصی را در ایران و یا در جهان سراغ دارید که چنین تسهیلاتی را به یک شخص حقیقی اعطا کند؟



3- قرار بوده آقای علم‌بیگی در این دو‌میلیون متر مربع یک هتل 38 طبقه بسازد، آپارتمان بسازد، فروشگاه بسازد و زمین گلف منطبق با استاندارد بین‌المللی بسازد، اسکله تفریحی بسازد، و همه این ساخت و سازها را طی هفت سال به بهره‌برداری برساند و سه سال مهلت بگیرد و از سال دهم به بعد طی 30 سال سالانه اقساط 32 میلیارد تومانی وام دریافتی به زعم نگارنده و بهای زمین به روایت مدیران منطقه آزاد کیش را طی 30 سال مستهلک کند، اما آیا آقای علم‌بیگی به تعهدات خود به موقع عمل کرده است؟ پاسخ منفی است.



4- مورد دیگر تخلف، عدم دریافت تضمین قانونی از خریدار است. متاسفانه تضمین این معامله تضمینی قانونی (ضمانتنامه بانکی) با سپرده حسن انجام کار نقدی نیست بلکه یک لاشه چک بی‌محل 320 میلیارد ریالی  است که اصل صدورش به دلیل فقد موجودی جرم است.



5- در تبصره یک ماده 3 قرارداد ارزش ریالی اعیانی و مستحدثات موجود در عرصه واگذاری یا در صورت ایجاد 320 میلیارد قید شده اگر ارزش عرصه که متری 16 هزار تومان اعلام شده 320 میلیارد تومان است که هست و ارزش اعیانی مستحدثه هم 320 میلیارد است که به عنوان تضمین معامله به حساب آمده است این معامله یک معامله فروش زمین نیست.



بلکه معامله‌ای است که با مشارکت پنجاه پنجاه بین دو طرف واقع شده است. پس عقد صیغه بیع و اسقاط خیارات مندرج در تبصره 2 ماده 3 قرارداد چه محلی از اعراب دارد؟ آیا متعاملین درحال عقد قرارداد بیع بوده‌اند یا عقد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز،  کدام یک؟





6- خریدار دو میلیون متر مربعی زمین به تعهداتش عمل نمی‌کند و کوتاهی دست مسؤولان منطقه آزاد کیش در ضبط تضمین معامله که یک لاشه چک بی‌محل است آنها را مجبور به متمم قرارداد به عنوان الحاقیه‌ای با 8 ماده در سال 86 می‌کند که باز هم منتهی به حسن انجام تعهدات جناب علم‌بیگی نمی‌گردد.



در قرارداد متمم نیز هویت حقیقی مسؤولان وقت سازمان در سال 86، نامشخص است. معنا و‌مفهوم این رویکرد آن است که اگر اکنون پس از چند سال یک دستگاه نظارتی بخواهد هویت حقیقی امضاهای ذیل قرارداد اولیه و قرارداد الحاقیه را شناسایی کند باید اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل وقت از سال‌ها پیش تاکنون منطقه آزاد کیش را در میان صدها برگ و سند و حکم کارگزینی و ابلاغ کاوش کند تا بفهمد این امضا متعلق به کدام مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره وقت سازمان منطقه آ‌زاد کیش است. البته اگر طرف پس از شناسایی هویت منکر و مدعی جعل امضای خود توسط غیر نشود!



7- تصویب‌نامه صادره از هیئت وزیران دولت نهم نشان می‌دهد که این وام بدون بهره و بدون کارمزد 40 ساله در چنین معامله شیرینی بدجوری زیر دندان طرف مزه کرده است و به این هم قانع نیست.



هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/ 12/ 85 بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. سازمان منطقه آزاد کیش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قرارداد شماره 178267/17 مورخ 25/ 4/ 85 و متمم آن منعقده با آقای علم‌بیگی را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه حل و فصل نگردد به داوری (اتاق تجارت بین‌المللی پاریس) ارجاع نماید.



باید مسؤولان وقت پاسخ دهند اتاق تجارت پاریس چه شانی داشته که داور دعوای دو طرف ایرانی باشد؟ این شأن را کدامین مدیر دولتی به این اتاق داده است؟ قرارداد منعقده فی‌مابین دو طرف ایرانی که معامله 32 میلیارد تومانی را با هم در قلمرو خاک ایران انجام داده‌اند به اتاق تجارت پاریس یا لندن چه مربوط است؟



سوالی که از نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند این است که  چرا بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت دولتی منطقه آزاد کیش که از 13 سال پیش تاکنون همه ساله این شرکت را حسابرسی کرده تخلف با وصف مجرمانه این معامله دولتی را به رعایت ماده 151 قانون تجارت به مرجع قضائی اعلام نکرده است؟





* تخلفات در حین اجرا



حقیقت آن است که این پروژه هیچ گاه به تخلفات در حین اجرا کشیده نشد، زیرا اصلا اجرا نشد. یعنی مجری پروژه گل شرق که زمین دو میلیون مترمربعی را به قیمت تقریبا مفت و با اقساط 30 ساله دریافت کرد، هیچ‌گاه به تکالیفش طبق قرارداد عمل نکرد.



 در دولت اصلاحات این پروژه چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های لیدر جریان انحرافی مجددا مطرح شد.



دولت نهم و مسؤولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی چهار ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند.



نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.



ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال 87 ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.





چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می‌شود و دستور حل مشکل این پروژه را صادر می‌کند و به همین سادگی، تأخیر هفت‌ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود!



جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق‌کن‌هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران، چنین زیان‌هایی به بیت‌المال وارد می‌کنند. صدالبته جای این سؤال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود!؟



اقدامات حمایتی دولت احمدی نژاد از این پروژه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 28 تیر ماه 1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه 168692/ت36959هـ-16/ 12/ 1385 هیئت وزیران در موضوع واگذاری ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمین در کیش برای اجرای پروژه «گل شرق» به یک شخص حقیقی را ابطال کرد، اما مشخص نیست که نهایتا این پرونده به کجا ختم شد و آیا مسؤولان دولتی و نهادهای نظارتی توانستند دو میلیون متر مربع زمین های مرغوب جزیره کیش را به بیت المال برگردانند یا خیر؟



* سکوت ادامه دار دولت یازدهم و نهادهای نظارتی



اما در حالی که دولت یازدهم با شعار قانون‌گرایی و توقف تخلفات دولت سابق بر سر کار آمده، آیا در دو سال گذشته اقدامی برای بازگشت زمین های بیت‌المال در پروژه گل شرق انجام داده است؟



جای تعجب است اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد در دولت یازدهم که طی دو سال اخیر علاقه فراوانی به افشای مفاسد و تخلفات دولت قبل داشته و در مواردی از کاه کوه ساخته، تاکنون نسبت به این تخلف که مربوط به حوزه تحت مدیریتش است، سکوت کرده است. آیا سکوت ترکان به این دلیل نیست که منشأ این فساد به دولت اصلاحات بازمی‌گردد و جرم دولت نهم و دهم، ادامه آن تخلف بوده است؟



در زمان انعقاد این قرارداد در دولت اصلاحات، حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و حسن قاسمی رئیس منطقه آزاد کیش بود و در دولت های نهم و دهم هم مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨٤)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) هم مدیرعاملی این منطقه  را بر عهده داشتند و در دولت یازدهم علی‌اصغر مونسان مدیریت این منطقه را بر عهده گرفت.

منبع:مشرق