عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد.

وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این کارخانه صد در صد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایه‌گذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار می‌دهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید.

وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.

بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اواخر سال گذشته بود که هاشمی - مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت- در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار ایسنا از تعیین تکلیف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود.