سید عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تدوین مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی غیر عمدی است. آنچه که در برخی مواد این دستورالعمل اجرایی آمده است به طور مثال عبارت «قصد خروج» به گمانم به علت برداشت خاصی از قانون است که ناشی از غفلت بوده است.

وی افزود: هم اکنون دولت متوجه شده که مواد 1 و 2 خلاف متن صریح قانون و همچنین مقصود قانون گذار است و درصدد اصلاح آن بر آمده است.

اجتهادی این تفسیر نادرست را اینگونه بیان کرد: بعضی از افعال و اعمال براساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مهرماه 1394 تخلف انگاری شد اما تنظیم کنندگان این دستورالعمل اجرایی تصور کرده‌اند این افعال و اعمال مربوط به کالای قاچاق است. به همین دلیل دولت به گونه‌ای خاص قانون را تفسیر کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 18 اساسا کالای قاچاق نیست به عبارتی دیگر شخص متهم از موضوع تبصره 4 ماده 18 تخلف کرده است و برای قاچاق تفهیم اتهام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار دراین تبصره از قانون مبارزه با قاچاق، ضمانت اجرایی قوی‌تری را برای برخورد با تخلف در نظر گرفته است. اظهار داشت: دولت چون تصور کرده موضوع تبصره 4 ماده 18 مربوط به کالای قاچاق است بنابراین در مواد 1 و 2 آن تصریح شده که باید قصد خروج احراز شود در صورتی که این ماده قانونی مربوط به کالای قاچاق نیست و نیازی به احراز قصد خروج ندارد.

اجتهادی دلیل تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 توسط مجلس شورای اسلامی را اینگونه بیان کرد: کالاهای یارانه‌ای در داخل کشور از جمله دارو؛ خارج از شبکه توزیع مورد خرید و فروش تجاری قرار می‌گرفت. به دلیل اینکه ضمانت اجرایی قوی در ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی وجود نداشت و همچنین بعضی از افعال تخلف انگاری نشده بود، در نتیجه برخورد بازدارنده امکان پذیر نبود.

وی با بیان اینکه قانونگذار در سال 94  برای رفع نواقصی که مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود ضمانت اجرایی محکمی را تحت عنوان تبصره 4 ماده 18 تصویب کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها به کالای خروجی یا ورودی اکتفا نکرده و به این ترتیب خرید، فروش، حمل و نگهداری کلیه کالاهای موضوع قاچاق به قصد تجاری را مورد هدف خود قرار داده و برای آنان جریمه وضع کرده است. همچنین در این تبصره قانونی به هیچ عنوان بیان نشده که این تخلف، قاچاق محسوب می‌شود.

اجتهادی اضافه کرد: قانونگذار، تبصره 4 ماده18 را به جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی وضع کرده و اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌اند را تخلف انگاری کرده و برای آنان مجازات در نظر گرفته به طوریکه ضمانت اجرایی آنان را از گذشته بیشتر کرده است.

مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: روند مبارزه با قاچاق با چالش خاصی مواجه نیست و مبنا رسیدگی و برخورد با متخلفان متن قانون است. محتوای دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 بخشی از نیازمان در اجرا  را رفع کرده است و امیدواریم مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی اصلاح شود تا از آن سوء استفاده نشود.