ولی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از گزارش کمیته صنعت مجلس در خصوص علل افزایش قیمت خودرو و نوسانات بازار خبر داد و گفت: این گزارش در صحنه کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد.
وی با اشاره به بررسی مجلس در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: مشکلات بازار خودرو از زمانی آغاز شد که جریان ثبت سفارش ها و افزایش تعرفه ها پیش آمد، این ماجراها قبل از موضوع برجام و خروج آمریکا ار برجام بود.
وی ادامه داد: در آن ماجرا پس از ثبت سفارش عده ای خاص، دولت به یکباره تعرفه واردات خودروهای خارجی را به شدت افزایش داد، از سوی دیگر ۱۷ هزار دستگاه خودروی خارجی که در گمرکات بود، در بازار با قیمت جدید و با توجه به تعرفه های جدید به فروش رسید. واردکنندگان نیز قیمت خودروهایی را که قبلا وارد کرده بودند، افزایش دادند.
رئیس کمیته صنعت مجلس اظهارداشت: آشفتگی بازار خودرو از همان زمان آغاز شد، زیرا از یک سو ۵ درصد از خودروهای کشور به صورت وارداتی تامین می شود. درصدی از خودرو های داخلی نیز همه قطعاتشان از خارج به کشور وارد و در کشور مونتاژ می شود. این خودروها نیز به تبعیت از خودروهای خارجی با افزایش تعرفه ها، افزایش قیمت یافته اند زیرا این خودروها نیز مانند خودورهای خارجی تابع سیاست گذاری های قیمت گذاری نبودند و شورای رقابت نمی توانست روی آنها اعمال نظر کند.
رئیسه کمیته صنعت مجلس اظهارداشت: پس از آن افزایش قیمت ارز، سکه و مسکن دست به دست هم داد تا بخش عظیمی از نقدینگی کشور وارد بازار خودرو شود.
ملکی گفت: خودروسازی کشور ما به دو قسمت تقسیم می شود؛ قسمت اول بازار خودروهای داخلی که حدود ۹۰ درصد خودروها در کشور ما در داخل ساخته می شوند که قیمت ۸۵ درصد از این خودروها توسط شورای رقابت تعیین می شود.
وی افزود: قسمت دوم خودروهای وارداتی هستند که شورای رقابت در تعیین قیمت آنها نمی تواند اعمال نظری داشته باشد. خودروهایی مانند سراتو از آن جمله هستند. این دسته از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از آشفته بازار قیمت خودرو استفاده کردند و قیمت ها را به شدت افزایش دادند.
ملکی تاکید کرد: مردم نیز به خاطر اینکه ارزش پولشان به شدت در حال سقوط بود تلاش کردند تا نقدینگی خود را به سمت بازار خودرو سوق دهند. این امر موجب شد که قیمت خودروهای داخلی که در کنترل شورای رقابت بود نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
رئیسه کمیته صنعت مجلس در خصوص عملکرد مدیریتی وزارت صنعت در بازار خودرو گفت: تخلفات ثبت سفارش خودرو قبل از آقای شریعتمداری و تخلف افزایش تعرفه ها هم زمان با دوران مدیریتی وی اتفاق افتاد. وزارت صنعت می تواند در مورد بازار خودروی داخلی نظر بدهد که آن هم تحت کنترل شورای عالی رقابت قرار دارد و وزارت صنایع حق ورود ندارد.
وی اظهار داشت: در مورد قیمت خودروهای خارجی نیز فقط با ابزار تعرفه می تواند اعمال نظر داشته باشد که با بدسلیقگی هایی که صورت گرفت، بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت.
