سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده عبدالفتاح سلطانی گفت: مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلم به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات است.

وی افزود: ما از طرق مختلف برای آزادی مشروط موکلم اقدام کردیم. یکی از طریق وزارت دادگستری بود که آقای آوایی دو نامه را خطاب به رییس قوه قضاییه و رییس دادگستری تهران نوشتند و دیگری از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس بود و طرق دیگر از طریق دفتر نظارت بر حقوق شهروندی بود که نامه‌ها از سوی این مراجع به دست دادستانی رسید.

دهقان یادآور شد: این نامه‌ها مبتنی بر لوایح دفاعیه ما بوده است و نتیجتا از طریق مراجع رسمی مجلس، دولت و دفتر نظارت بر  حقوق شهروندی به دست دادستانی رسید ولی در پاسخ به ما گفتند که «وی شرایطش را ندارد».

یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی با یادآوری اینکه محکومیت موکلم ده سال بوده است، یادآور شد: شهریورماه امسال هشت سال می شود که موکلم در حبس است و با اینکه وی مشمول ماده 58 قانون مجازات اسلامی می‌شود ولی با آن مخالفت کردند.

دهقان اضافه کرد: ما به اتحادیه کانون‌ها (اسکودا) و کانون مرکز برای آزادی مشروط موکلم فشار آوردیم. از اسکودا خبری نشد ولی اتفاقی که در کانون وکلا افتاد این بود که  هیات مدیره کانون وکلا مصوب کرد کمیته‌ای برای پیگیری موضوع آقای سلطانی با حضور وکلای پرونده که (من و آقای ثابت قدم) هستیم تشکیل شود و  این روند هم همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادرکند.

انتهای پیام