به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور برای زنان در رشته‌هایی همچون نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت‌هایی از این دست، دوره آموزشی و ارزیابی مهارتی برگزار نکرده و مدرکی نیز صادر نمی‌کند، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت کار، خواستار اصلاح این رویه شد.
در این نامه که ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ صادر شده، آمده است: همانگونه که استحضار دارید بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۱ بهمن ۹۹، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار، ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرای با مرجع صادرکننده مجوز و با مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
در راستای اجرای قانون مطروحه و تکلیف هیأت مقررات زدایی به تسهیل و تسریع در فرایند شروع کسب و کارها، نظر به اینکه بر اساس گزارش‌های به دست آمده از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، سازمان فنی و حرفه ای کشور، برای متقاضیان خانم رشته‌هایی مانند نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت‌هایی از این دست دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارتی آنها برگزار نکرده و مدرکی نیز صادر نمی‌کند و از آنجا که مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است، این دسته از متقاضیان قادر به اخذ پروانه کسب وشروع فعالیت خود نیستند.
با توجه به اینکه به غیر از گواهی نامه مهارت فنی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی، اطلاعات و شرایط گواهی نامه‌های سایر مهارت‌های فنی تا این تاریخ در درگاه ملی مجوهای کشور اظهار نشده است، خواهشمند است دستور فرمائید ضمت بررسیو ارائه پیشنهاد به منظور ایجاد شرایط یکسان و عادلانه در اخذ گواهی نامه این دسته از مهارت‌ها به دور از نگاه تبعیض آمیز جنسیتی فراقانون، اقدامات لازم در این خصوص انجام و از نتیجه آن دبیرخانه هیأت مقررات زدایی را حداکثر تا ۱۵ روز پس از تاریخ این نامه آگاه نمایند.
