حسین طوسی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنایع، اظهار داشت: دولت دوازدهم باید به این مسئله توجه کند تا عاملی برای رفع رکود در بخش تولید و افزایش ظرفیت فعال کارخانه‌ها شود. 

وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر اختصاص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صنایع در سال گذشته، گفت: پرداخت این تسهیلات با چند مشکل روبه‌رو بود، از جمله اینکه نرخ سود بالایی داشت به طوری که با احتساب کارمزد و هزینه‌های دریافت وام، این نرخ به بیش از 20 درصد می‌رسید که برای تولیدکنندگان جذابیتی ندارد.

وی توضیح داد: همچنین بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی بدهی بانکی دارند و در نتیجه با گرفتن تسهیلات جدید باید ابتدا بدهی معوق خود را پرداخت می‌کردند و در نهایت دریافت وام مجدد، باعث افزایش بدهی صنایع می‌شد.

طوسی با اشاره به عدم تمکین سیستم بانکی از مصوبات بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها نظارت دولت را نمی‌پذیرند و در حال حاضر با امپراتوری مالی به ویژه در بانک‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که از اعطای تسهیلات با شرایط آسان و بر اساس مصوبات بانک مرکزی خودداری می‌کنند. 

وی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی را از جمله مسائل مهم پیش روی دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت:‌ دولت باید کنترل لازم را در بازار پولی  داشته باشد تا شاهد رشد صنایع داخلی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشیم.

رئیس انجمن صنایع پروفیل یوپی‌وی‌سی در ادامه با بیان اینکه حدود 8 سال است رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گفت: این رکود باعث شده که واحدهای کوچک صنعتی نتوانند فروش خوبی داشته باشند و در نتیجه بدهی بانکی آنها افزایش یافته و نقدینگی این کارخانه‌ها نیز تحلیل رفته است. 

وی اظهار داشت‌:‌ در حال حاضر امکان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی وجود دارد، ولی طبق آخرین مصوبات بانک مرکزی نرخ سود این تسهیلات حدود 18 درصد است که نرخ متعادل و مقرون به صرفه‌ای برای صنایع نیست. 

وی تأکید کرد: نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز باید در چارچوب بازار پولی حل شود و راهکاری برای برخورداری واحدهای تولیدی از تسهیلات ارزان‌تر ایجاد شود. 

طوسی در پایان با اشاره به بهبود وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری پی‌وی‌سی به عنوان ماده اولیه مورد نیاز صنایع پروفیل طی دو ماه اخیر‌، گفت: درخواست ما از دولت دوازدهم این است که تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در اولویت قرار داشته باشد و پس از آن به موضوع صادرات توجه شود.