به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور معاونان و مدیران کل حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی کشور، همچنین از صدور 103 مورد رای در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات هیات وزیران به نفع دولت خبر داد و اظهار کرد: این وضعیت نشان دهنده عملکرد درست بخش های حقوقی و تایید مصوبات هیات وزیران از نظر حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با تبریک هفته دولت، این ایام را فرصت مناسبی و نقطه عطفی برای همکاری و تعامل بیشتر و جدی تر بین دولت و دیگر قوای کشور دانست.
گستردگی کار حقوقی در عین تخصصی بودن آن به نحوی که اهم تصمیمات اقتصادی در زمینه های مختلف خصوصی سازی ، مقابله با پولشویی ، پول ملی و ... با مشارکت و وکار تخصصی حقوقی انجام می شود. همچنین مباحث سیاست داخلی، تنظیم روابط بین قوا و آزادی های مردم تماما در ارتباط تنگاتنگ با امر حقوقی است. گزارشهای قانون اساسی ، پیگیری موضوعات در هیات حل اختلاف قوا و اهتمام به حقوق و آزادی های مردم در چارچوب حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی نیز کاملا با حضور و مشارکت سازمان حقوقی دولت پیش می رود. در سیاست خارجی نیز به محض انعقاد برجام و نیز به محض خروج آمریکا از برجام از بحث های بسیار مهم و جدی ابعاد حقوقی موضوع بوده و اقدام برای اخذ دستور موقت و نیز دعوای مسئولیت مدنی ، همگی نقش موثر اقدامات و خدمات سازمان حقوقی دولت را نشان می دهد.چنانکه در هر موضوع اگر اهم از سرنگونی پهپاد آمریکایی یا توقیف نفتکش ایرانی همگی همراه با بحث های جدی حقوقی و اقدامات حقوقی است.
جنیدی با اشاره به گستردگی دستگاه های دولتی و اجرایی در کشور، بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاه های دولتی تاکید کرد و افزود: تلاش شده علاوه بر هماهنگی داخلی بین دستگاه های دولتی و اجرایی، هماهنگی بهتر و بیشتری با سایر قوا ایجاد شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه معاونت امور حقوقی در دستگاه های اجرایی و تاثیر گذاری این بخش در تصمیمات اتخاذ شده در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، ضرورت انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت را مورد تاکید قرار داد.
جنیدی با بیان اینکه اختلاف بین دستگاه های دولتی و اجرایی در نهایت به ضرر منافع ملی است و همه دستگاه ها در اجرای وظایف دستگاهی خود یک ماموریت ملی دارند، بر ضرورت حل و فصل اختلافات بین دستگاهی در خود دولت و اجتناب از طرح دعوا در محاکم قضایی از سوی دستگاه های دولتی تاکید کرد.
در این جلسه نهرینی معاون امور حقوقی دولت، در خصوص پایش و نگهداشت حقوقی اموال غیر منقول عمومی و مهدی مهدی زاده معاون تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقرارات معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص گزارش تفاهم نامه تنقیح سخنرانی کردند.
در پایان معاونین وزراء و مدیران کل حقوقی وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظرات خود را ارائه نمودند.
انتهای پیام
