امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه در قانونگذاری با بیان این‌که «اصولا نمایندگان هر کشوری نمادی از خرد جمعی ملتی هستند که با توجه به اولویت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سابقه تاریخی که آن ملت پشت سر گذاشته است و تلاش می‌کنند افرادی را به پارلمان دعوت کنند که بتواند نماینده مناسبی از خواسته‌ها، توقعات و انتظارات عموم جامعه باشد»، اظهار کرد: اگر در حیطه قانونگذاری، اجرا و ابلاغ قوانین در دوران اخیر با نقایصی مواجه هستیم باید ریشه این امر را در چند حوزه مورد بررسی قرار دهیم.
وی عنوان کرد: باید سازوکارهای مناسبی را برای استاندارد کردن شیوه تقنین در کشور در دستور کار قرار داد به این معنا که ما هنوز یک چارچوب استاندارد در مورد آیین قانونگذاری، نحوه نگارش و از همه مهمتر تدوین و تنقیح قوانین نداریم. به این ترتیب لوایح با سلیقه خاص پیشنهاد دهندگان در دولت و بعضا تحت تاثیر دیدگاه‌های سلیقه‌ای نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده تنظیم و تدوین می‌شوند.
وی، افزود: علاوه بر این باید از این واقعیت هم غفلت نکنیم که نیازمند این هستیم تا یک بازنگری در مورد ارزیابی صلاحیت کسانی که می توانند به خانه ملت وارد شوند داشته باشیم. این ارزیابی‌ها باید با تکیه بر سوابق تجربی و ظرفیت‌های علمی افراد مورد بازنگری قرار گیرد و حتی باید یک ساز و کار منسجمی برای ارزیابی عملکرد این نمایندگان وجود داشته باشد تا به این ترتیب اگر نماینده ای در طول دوره فعالیت خود نتواند به اقتضائات مسئولیت خطیر نمایندگی عمل کند بتواند مستندی قرار گیرد تا برای دوره های بعدی امکان حضور او در خانه ملت فراهم نباشد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که «این مسئولیت باید از یک طرف برعهده خود نهاد مجلس باشد که یک ارزیابی کیفی از عملکرد نمایندگان ارائه دهد و از طرف دیگر باید در نهاد نظارتی خارج از مجلس یعنی شورای نگهبان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد»، تصریح کرد: از همه این موارد مهمتر این موارد باید در غالب گزارش های عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا زمانی که می خواهند برای دوره های بعدی نمایندگان حوزه انتخابی خود را تعیین کنند بتوانند برآوردی از نحوه عملکر او داشته باشند و بر این مبنا اشخاصی که دارای صلاحیت بیشتر و ظرفیت های مناسب‌تری برای انجام این وظیفه خطیر هستند به مجلس راه پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده شاید مناسب باشد که ما در درون مجلس یک کمیسیون تخصصی را در نظر بگیریم تا از طریق ارزیابی و یا آسیب شناسی قوانین مصوب مجلس مشکلات و موانعی که در مرحله بعد از ابلاغ و در هنگام اجرای این قوانین بروز پیدا می‌کند را مورد بررسی قرار دهند و با تدوین آسیب‌ها و راهکارها زمینه بروز مشکلات بیشتر و تکرار این مشکلات برای مصوبات بعدی را به حداقل برسانند.
وی در پایان با تاکید براین‌که «نباید از این غافل باشیم که برخی مواقع نباید مشکلات پس از ابلاغ قوانین و مصوبات صرفا برعهده مجلس قرار گیرد»، تصریح کرد: گاهی اوقات ممکن است مشکلات قوانین در کشور در سطح حوزه اجرای قوانین که منتسب به قوه مجریه است وجود داشته باشد. از طرف دیگر در برخی موارد لازم است برای تحقق اهداف و رسالتی که برای تصویب مصوبات و قوانین مدنظر وجود دارد یک هماهنگی میان قوه‌ای بین هر سه قوه کشور اعم از قوه اجرایی، تقنینی و قضایی فراهم شود.
انتهای پیام
