به گزارش ایرنا، موسسه مطالعات مالی (ای اف اس) در این گزارش عنوان کرده است که از زمان روی کار آمده دولت کامرون در سال 2010 میلادی ، بهبود شرایط اقتصادی ناچیز بوده و تنها در سالهای 2011-2012 میلادی تنها 1.8 درصد به درآمد مردم افزوده شده که این رقم بسیار ناچیز بوده است.



این گزارش می افزاید در این مدت وضعیت معیشتی مردم در انگلیس تعریفی نداشته است و آنها در خرج درآمد خود به شدت محتاط عمل کرده اند.



یک محقق که در تنظیم این گزارش نقش داشته است با بیان اینکه انگلیس به لحاظ اقتصادی در حال به بازگشت به دوران پیش از بحران 2008 میلادی هست، عنوان کرده است: بهبود حداقلی وضعیت مردم در سال مالی 2015 میلادی مرهون کاهش قیمت انرژی و بدنبال آن تورم خواهد بود.



روزنامه دیلی میل در گزارشی در همین ارتباط با اشاره به گذشت بیش از هفت سال از اعلام رکود اقتصادی در انگلیس نوشت: حزب محافظه کار، در مبارزات انتخاباتی سال 2010 اعلام کرده بود با اعمال طرح های ریاضتی در بخش کمک هزینه های معیشتی، بدهکاری های دولت تا پایان دوره پارلمان پایان می بخشد اما در این کار موفق نبوده است.



اروپام**5*ن* 1552