به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، آندرس مانوئل لوپزآبرادور، رییس جمهور مکزیک اعلام کرد که وی این مساله را به کنگره واگذار کرده است و خواستار ریاضت اقتصادی است.
لوپزآبرادور درخواست کرده حقوق‌های عمومی بیشتر از حقوق وی نباشد، اما دستگاه قضایی مکزیک از قبول این درخواست طفره می‌رود.
رییس جمهور مکزیک، اعلام کرده که تنها ۱۰۸ هزار پزو (پنج هزار و ۳۰۰ دلار ) هر ماه دریافت می‌کند. قرار است در بسیاری از بخش‌های دولت فدرال نیز کاهش هزینه‌ها انجام گیرد، اما به تازگی دادگاه عالی مکزیک قانون پرداختی فدرال را که توسط کنگره تصویب شده بود را به حالت تعلیق در آورد.
وی ادامه داد: آنها تا ۶۰۰ هزار پزو نزدیک به (۳۰ هزار دلار در ماه) پول دریافت می‌کنند. این توهین آمیز است. درخواست کاهش هزینه‌ها توسط مردم اعلام شده است. در حال حاضر ائتلاف لوپزآبرادور کنگره را تحت کنترل دارد.
با این حال دادگاه عالی مکزیک در پیامی در توییتر، گفت: قضات دادگاه عالی کمتر از نیمی از بودجه اعلام شده توسط لوپزآبرادور دریافت می‌کنند.
با این حال رییس جمهور جدید مکزیک که از اول دسامبر بر سر کار آمده است، اعلام کرده بسیاری از کارکنان عمومی، مزایا و پاداش‌هایی را دریافت می‌کنند که مخفی می‌ماند.
او وعده داده است که شفافیت لازم را در این باره اجرا کند و این اجازه را به مردم بدهد تا بدانند کارکنان عمومی کجا کار کرده و چقدر حقوق دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر لوئیزوگا رامیرز ، رییس انجمن ملی قضات فدرال اعلام کرد: قانون جدید پرداخت حقوق نوعی حمله به استقلال دستگاه قضایی است.
انتهای پیام
