محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نامه اخیر 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس محترم جمهور اظهار داشت: این نامه و استمداد از ایشان برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت جهت جلوگیری از بحران حاصل از رکود اقتصادی موجب شد تا بار دیگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه ها و سایت و رسانه‌ها از هر قشر و گروهی بیاید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به چند نکته درباره این نامه، گفت: با توجه به اینکه حدود 50% تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد کشور هم عملاً با وزارت اقتصاد است و تأمین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، باید این نامه را جدی گرفت و از سیاسی کردن جداً خودداری کرد.

وی ادامه داد: نامه به هر نیتی نوشته شده باشد و انتشار آن در شرایط حال به هر نیتی و با هر برنامه ای انجام شده باشد، حاوی نکات تکان دهنده و اعتراف کننده و هشدار دهنده ای است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

سلیمانی تصریح کرد: سؤال این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسئول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های نظیر زیربنائی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غایبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شده اند ؟

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ادعای عدم دسترسی وزرا به ریاست محترم جمهور بی‌اساس و غیرقابل قبول است، چون هیات دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئیس جمهور دارد.

سلیمانی ادامه داد: می‌توان گفت که این 4 وزیر که در میدان مستقیم اقتصاد حضور دارند، رکود را با جان و تن خود لمس کرده‌اند و خود را عاجز از حل مسأله با توجه به سیاست­‌های اقتصادی تحمیلی دولت می‌دانند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: از این نامه بوی عجز و استیصال و اعتراض به ناکارآمدی دولت یازدهم می آید. این عزیزان خواسته اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده است و همه چیز را به توافقنامه گره زده است، ولی این 4 وزیر می دانند که این سیاست‌ها غلط اندر غلط هستند و راه به جای مطلوب نمی‌برند و بدین گونه خواسته اند تا هم وجدان خود را راضی کنند و هم به مردم بگویند بدانید امضای توافق شق‌القمر نمی‌کند و باید سیاست‌های دولت تغییر کند و مردمی شود.

وی گفت: این 4 وزیر با این نامه خواستند صف خود را از شعار دهندگان و آمار دهندگان دولتی جدا کنند. خواستند به مردم بگویند آنها شریک در شعارهای تو خالی و دروغ نظیر "از رکود عبور کردیم" نیستند. گرچه خیلی دیر این اعتراف را کردند و اطلاع رسانی کردند ولی دیدند با عدم رساندن فریاد خود به مردم، سکوت آنها در تاریخ خواهد شد و خواستند این نامه تاریخی شود، اما صرفاً صدور نامه برای ثبت در تاریخ کافی نیست. 

سلیمانی خاطر نشان کرد: مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راهکار است. مردم می خواهند بدانند راه حل این 4 وزیر و عملکرد آنها چه بوده است؟ این وزرا از دولت چه خواسته‌اند که پاسخ نگرفته‌اند؟ مشکل آنها با کدام بخش هاست؟ چه کسانی در دولت کرسی "پدرخواندگی اقتصاد" برای خود برپا کرده اند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد در آورده است؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کرده اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل شود و الا کار ناقص در حد یک درد دل باقی می ماند و دردی از مردم درمان نمی کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد.

وی افزود: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از بی کفایتی سیاست­های دولت و تصمیم گیران اصلی آن در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدت‌هاست اقتصاددانان دلسوز کشور از هر قشر و گرایش و سلیقه ای به آن تأکید داشته اند.

سلیمانی افزود: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان دهنده است. اگر چه بعضی ها رقم های بالاتر را در نظر دادند. توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد ؟ توجه شود که این بار دولت نمی تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می گوید و نشان می دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مرور متن نامه اعتماد مردم به همه آمارها دولتی را منتفی می کند، اگر چه مردم خود تاکنون در حوزه تورم، بیکاری، اجحاف بانک‌ها، نقدینگی کشور، واردات و صادرات هیچگاه آمارهای دولت را قبول نکردند بلکه آنها را به دیوار زدند. اگر این نامه موجب شود که شفافیت، صداقت، درستی و راستی در آمارها دولت ایجاد شود، مردم حتماً از این 4 وزیر تقدیر خواهند کرد.

وی گفت: ادعای رشد اقتصادی ادعائی دولت با این نامه فروریخت. چرا وزیر اقتصاد و وزیر صنعت که تاکنون مانور رشد اقتصادی می دادند، حال این گونه نامه می نویسند؟ به نظر می رسد که کاهش تولید خودرو در کشور و عدم استقبال مردم از خودرو های بی کیفیت موجب شده است که این عزیزان متوجه سقوط رشد اقتصادی هم شده باشند.

سلیمانی افزود: تولید خودرو در سال 1390 به مرز 1.5 میلیون خودرو رسید در سال 1391 به بهانه تحریم خودرو سازان تولید را به حدود 400 هزار رساندند و در سال 1393 تولید خودرو به 1.2 میلیون رسید. ولی در شش ماهه اول سال جاری تولید به زیر 50% رسیده است. این وزرا احتمال می دهند که رقابت تولید داخل با خودروهای خارجی به شکست صنعت داخلی منجر شود. بنابراین برای آنها مسجل است که درصد رشد اقتصادی اعلام شده برای سال 1393 در سال 1394 تحقق نمی یابد و عملکرد شش ماهه اول سال 1394 نشان می دهد که به هیچ صورتی نمی توان جبران کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: از طرفی دولت نمی تواند این کاهش را به گردن دولت قبل بیاندازد و یا تحریم مقصر بداند. چون عملکرد امسال از عملکرد سال قبل بسیار پایین تر است. در حوزه پتروشیمی  که در متن نامه آمده است، وضع خراب تر است. پس احتمال دارد این وزرا خواسته باشند عدم موفقیت دولت یازدهم در دستیابی به رشد اقتصادی اعلام شده در سال 1393 را به گردن دیگران بیاندازند.

وی تاکید کرد: این نامه کل ادعاهای دولت در حوزه اقتصاد علیه دولت قبل را باطل کرد. چون 4 وزیر محترم می دانند که مردم و اقتصاددانان فهمیده اند که نقدینگی کشور در دو سال اخیر دولت یازدهم حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی دو برابر شده است.

سلیمانی افزود: در نتیجه با این نامه تئوری دولت مبنی بر تورم زا بودن مسکن مهر و تأثیر مسکن مهر در نقدینگی مردود اعلام شد. نظریه همه چیز را گردن تحریم انداختن مردود شد. تفکر وعده دادن همه زمینه ها به پسا توافق ناقص الخلقه گردید. ولی این نامه نشان داد دولت باید کمر همت به خدمت بدون منت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مردمی ببندد و سیاست ها را اصلاح اساسی کند و افراد مسبب این وضعیت را تغییر دهد و تنبلی و سستی را کنار بگذارد و مردانه در میدان اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور عمل کند.