به گزارش ایسنا؛ مسعود برومند دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به موضوعات در دستور کار جلسه یکصد و هفتاد و سوم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف افزود: بحث اول، مصوبات شورای عالی عتف است که برگزار شده بود به صورت رسمی به اطلاع اعضای کمیسیون قرار دادیم تا آنها در جریان این مصوبات قرار گیرند.
وی برگزاری نمایشگاه تقاضای فناوری را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: این نمایشگاه یک هفته بعد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می‌شود.
به گفته وی، این نمایشگاه در جهت ارائه نیازها و تقاضای فناوری است که از سوی دستگاه‌ها، شرکت‌ها ارائه شده است.
برومند خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه براساس یک تصمیم‌گیری سریع بوده است و در این فرصت کوتاه دستگاه‌های مرتبط همکاری دارند و این نمایشگاه حاصل فعالیت مشترک میان دستگاه‌هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و همچنین دبیرخانه شورای عتف است.
دبیرکل شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور حضور دارند، گفت: افراد متقاضی می‌توانند با مراجعه به این نمایشگاه همکاری‌های لازم را با بخش‌های مختلف شروع کنند.
برومند با بیان اینکه بودجه پژوهشی از دیگر دستور جلسه این کمیسیون بوده است، افزود: در این جلسه گزارش عملکرد شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های مشمول بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ کل کشور ارائه شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مشکلاتی که در یکی از بندهای اجرایی این ماده وجود داشت و ابهامات موجود در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، یادآور شد: در اجرای این بند برخی از شرکت‌ها به آن توجه نکردند و از طرف دیگر در این جلسه در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اختصاص بودجه‌های خود به امر پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
برومند تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد براساس اولویت‌های پژوهش و فناوری که در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، دستگاه‌ها بتوانند برنامه‌های عمیاتی خود را در سال آینده با دقت بیشتری ارائه دهند.
وی در خصوص نحوه عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌ها در بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: بند ط تبصره ۹ بودجه سال ۹۷ برای اولین بار در سال جاری مطرح شده است. این بند از قانون اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش جدا است و امسال برای اولین بار مطرح شد.
برومند خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا اصلاحاتی برای آن اعمال شود ولی موارد اصلاحی آن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است ولی نکته اصلی آن است که این تبصره یک بند قانونی است و باید اجرایی شود و ما نیز ملزم به اجرای قوانین هستیم.
وی در خصوص آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، گفت: آیین نامه اجرایی این بند قانونی در مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد و اقدامات برای اجرای آن در مرداد و شهریور صورت گرفت و از مهر ماه سال جاری سامانه‌های مربوط به آن راه‌اندازی شد و آنچه که در گزارش این جلسه ارائه شد نتایج عملکرد ۴۵ روزه از این بند قانونی بوده است.
برومند با بیان اینکه در این مدت کوتاه ۱۳۱ شرکت تقاضای فناوری خود را در این سامانه به ثبت رساندند و ۸۳ دانشگاه به این تقاضاها پاسخ دادند، افزود: براساس این تقاضا و عرضه هشت قرارداد همکاری میان دانشگاه‌ها و بخش های صنعتی به مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان به امضا رسیده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: براساس این عملکرد باید اجازه دهیم تا این بند قانونی اجرایی شود چرا که من در جریان مذاکره میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها هستم و امیدوارم در صورت نهایی شدن این مذاکرات و ثبت موارد در این سامانه شاهد برداشته شدن گام‌های بزرگتری باشیم.
وی اضافه کرد: در عین حال از آنجایی که این پروژه‌ها پژوهشی است، موضوعاتی مانند مالیات حل شده به این صورت که تنها باید پنج درصد مالیات پژوهشی را پرداخت کنند و حق بیمه نیز به آنها تعلق می‌گیرد. از این رو هیچ نوع مشکلی در این حوزه‌ها برای اجرای این نوع پروژه‌های تحقیقاتی وجود ندارد.
برومند خاطرنشان کرد: تلاش شده است تا جایی که امکان دارد شرکت‌ها در خصوص موضوعات و منابع خود اختیارات کامل داشته باشند. در خصوص انتخاب پیشنهاداتی که از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها حتی پارک‌ها ارائه می‌شود اختیار دارند یکی از آنها را انتخاب کنند و ما در این حوزه وارد نمی‌شویم و تنها نظارت از نوع نظارتی است که اجرای قانون را نشان می‌دهد.
دبیر کل شورای عتف اضافه کرد: در زمان پرداخت نیز شرکت‌ها دستور پرداخت را می‌دهند و معطلی در خصوص پرداخت‌ها برای این شرکت ها وجود ندارد.
به گفته وی، پرداخت‌ها از طریق خزانه دولت صورت خواهد گرفت.
برومند با بیان اینکه واژه شرکت در این بند به معنای بخش خصوصی نیست توضیح داد: شرکت های مدنظر، شرکت‌های دولتی اند که دارای بودجه پژوهشی در برنامه بودجه دولت دارای سرفصل بودجه پژوهشی هستند که حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی را از طریق دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود در چارچوب آیین نامه های مرتبط باید هزینه کنند.
انتهای پیام
