ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت‌: در جلسه امروز در خصوص مباحث حوزه مالیات سودگیری، آثار و نتایج آن مورد بحث و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: عمده حاضرین بر این اعتقاد بودند که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به ضرورت، اصلاحاتی صورت پذیرد چرا که مهلت قانونی آن به سر رسیده و امسال نیز تمدید یک ساله شد. این قانون در این هفت سال با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره و تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم انجام وظایف مربوط به دولت بود که این وظایف در رابطه با موضوع رصد مکانیزه و صنعت انجام نشده است، همچنین بسیاری از وظایف دستگاه اجرایی و یا عرضه‌کننده‌های کالا و خدمات اصل اخذ یا اصل بازگشت صورت نمی‌پذیرد.

ندیمی ادامه داد: در حوزه شفافیت این قانون مشکلاتی وجود دارد که صدای کمبودهای درآمدی دولت بلند شده است. اگر قرار است این قانون اجرا شود باید عنوان و سودگیری آن تغییر داده شود و فقط از عامل انتهایی، مالیات یک بار از محصول نهایی اخذ شود مجموعه محتوای این قانون بار دیگر در جهت آسیب‌شناسی و بازنگری صورت پذیرد چرا که مردم در خصوص اصل اخذ نگرانی و اخذ یا بازگشت منابع نیز مسئله دارند.

وی با بیان اینکه در بخش صنوف نیز با دو دسته روبه‌رو هستیم، مطرح کرد: دسته اول کسانی هستند که وظیفه خود را در اجرای قانون انجام نمی‌دهند و آنهایی که انجام می‌دهند نیز مبالغ دریافتی را به دولت باز نمی‌گردانند یا اینکه بین مشتری و فروشنده توافقی در جهت عدم ارائه اسناد، فاکتور و عدم پرداخت مالیات صورت گرفته و به توافق و تعامل می‌رسند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: این قانون اشکالات اساسی دارد و برخلاف کشورهایی که قانون مذکور را با جامعیت اجرا می‌کنند در کشور ما با نواقص قابل توجهی روبه‌رو است که هم در بخش دولت و هم در بخش صنعت و مردم صدای همه را در آورده است. همچنین به مشکلات بخش اقتصاد نیز دامن زده است چرا که در هر صورت هر کدام از این حلقه‌ها ممکن است به گرانی یا فساد بیانجامد.

ندیمی متذکر شد: جالب است که در کشور ما هر گروه اعم از صاحبان تمکن مالی و افراد ضعیف و فاقد درآمد نیز تلاش بر این دارند که حقوق قانونی ندهند و  این وجه را پرداخت نکنند و در اصل به عدم انجام وظایف قانونی اقدام می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: همه موارد سبب شد در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده با تمدید یا دشواری روبه‌رو باشد و خود دولت نیز در این میان تعلل می‌کند.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از دلایل تعلل را در این می‌بینند که شاید می‌خواهد به بودجه برسد و این نگرانی به صورت قاطع وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده را به بودجه برساند و بار دیگر نمایندگان را مجبور به اتخاذ تصمیمی از جنس اینکه اگر درآمد بخواهیم باید این قانون تمدید شود، کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که واقع این است عملاً‌ ما با مشکلات زیادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و اعتراضات اجتماعی روبه‌رو هستیم. قانون در این میان تدبیر بکند البته قول دادند که رأی صندوق فروش آورده شود. البته سال گذشته نیز در مورد مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری بانک‌ها قول‌هایی دادند که متاسفانه محقق نشد و ما در ارائه این دو لایحه بسیار ضعیف هستیم.

ندیمی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: بحث اساسی ما در خصوص تغییر عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده به «مالیات بر مصرف یا فروش» بود که عنوان این قانون را به مصرف یا فروش تغییر دهیم که تمام جلسه امروز حول این موضوع پیش رفت.

«این مسئله تعدادی موافق و مخالف داشت و عده‌ای معتقد بودند که در هر حال هر کسی باید مالیات بر ارزش افزوده آن هم یکبار فقط از محصول نهایی و در نهایت از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و مخالفین البته معتقد بودند که به تغییر اسم نیازی ندارد و باید ساز و کارهای این قانون تغییر کند. پیشنهاد جمعی از نمایندگان کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ما می‌توانیم با تغییر عنوان در تسریع روش اخذ به نتیجه برسیم و مدافع تغییر عنوان می‌گفتند که آنچه که ما اکنون اخذ می‌کنیم مالیات بر ارزش افزوده نیست.»

این نماینده در خصوص نظر موافقین تغییر عنوان این قانون گفت که آنها معتقدند مالیات بر ارزش افزوده به این معنا نیست که یک عددی تعیین شده و از همه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا اخذ شود بلکه باید ارزش افزوده گرفته شود و به تعبیری بهانه‌ای شده برای اینکه از همه یک درصدی گرفته شود.

وی در خاتمه اظهار داشت: همه حاضران در جلسه در این خصوص نظر داده که به جمع‌بندی نهایی جهت تغییر عنوان نرسیدیم و بحث از لحاظ روشنگری برای اعضا مشخص شد و در نهایت رأ‌ی‌گیری برای تغییر عنوان مشخص نشد و بحث فقط در خصوص اظهار نظر تغییر قانون صورت گرفت.