به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید.
معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
در همین راستا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جداول پیشنهادی خود را مشتمل بر افزایش تعرفه ردیف‌های موجود و همچنین افزودن برخی ردیف‌های جدید مرتبط با تعرفه خدمات مربوط به خود و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نموده و این سازمان ضمن اشاره به ماده قانونی فوق الذکر و جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف معین آن و همچنین ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبنی بر امکان تغییر و اصلاح تعرفه های خدمات دولتی هر سه سال یکبار به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران، پیشنهاد خود را ارائه نموده است.
این پیشنهاد پس از بررسی نهایی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در هیئت دولت به تصویب نهایی می‌رسد.
انتهای پیام
