زمانی که سند برجام به امضا رسید، آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مدت ها بود پشت دروازه ورود به بازار ایران منتظر مانده بودند، خرسندترین گروهها در خارج از کشور بودند. آنها عمدتا شرکت هایی بودند که نسبت به ظرفیت های بازار ایران و منطقه خاورمیانه واقف بوده و این موقعیت را سکوی پرتابی برای خود می پنداشتند. از همین رو بود که پس از برجام مذاکرات جدی تر خود را با شرکت های ایرانی آغاز کردند و ثمره آن انعقاد دهها قرارداد بزرگ و کوچک در بخش های مختلف بود.
در این میان اما صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان یکی از بخش های اقتصادی پیشگام در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح بود و به سرعت توانست فضای مثبتی را پیش روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی ترسیم کند. اگرچه پس از برجام بسیاری از این سرمایه گذاران خارجی با اما و اگر پای میز مذاکره نشستند و در نهایت قراردادها را امضا کردند، اما اکنون و پس از انتخابات پرشکوه دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و حصول نتیجه مطلوب، اطمینان یافته اند که تلاش ها برای افزایش امنیت سرمایه گذاری خارجی بیشتر خواهد شد و اقتصاد ایران را نیز دستخوش تحولات عمده ای خواهد کرد.
در این میان صنعت قطعه سازی ایران نیز توانست فصل تازه ای از همکاری با شرکت‌های معتبر قطعه سازی دنیا را آغاز کند و چندین قرارداد مهم را به امضا رساند. حال آنکه در روند امضای این قراردادها شرایط تغییر کرده و قدرت چانه زنی طرف‌های ایرانی بالاتر رفته و شرط صادرات قطعات از ایران و قرار گرفتن در زنجیره جهانی تامین خودروسازان بزرگ دنیا به آن افزوده شده که در نوع خود یک رویکرد مهم و اساسی در این صنعت محسوب می‌شود. بر این اساس است که پس از این نمی‌توان تصور کرد که حیات قطعه سازان داخلی صرفا به توان و عملکرد خودروسازان داخلی وابسته است. بدون تردید این همان خلاء بزرگی بود که سالها صنعت قطعه‌سازی ایران را تهدید می‌کرد. اما از این پس با افزایش اعتماد جهانی به توانمندی ها و ظرفیت های صنعت قطعه سازی ایران فصل تازه ای در این صنعت ثروت ساز ملی شکل خواهد گرفت.
در عین حال انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به واسطه انعقاد این قراردادها، صنعت قطعه سازی را چندین گام به جلو هدایت خواهد کرد. شرکت های بزرگ دنیا به خوبی دریافته اند که صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران برترین زیرساخت های توسعه را نسبت به دیگر کشورهای منطقه ای در اختیار دارد که از آن جمله می توان به مزیت هایی همچون انرژی، حمل و نقل، موقعیت جغرافیایی، ثبات منطقه ای و مهمتر از همه برخورداری نیروی انسانی دانش آموخته، جوان و کارآمد اشاره کرد.
در چنین شرایطی حداقل انتظار شرکت های بزرگ قطعه سازی کشور توجه ویژه دولت دوازدهم به این ظرفیت های تاریخی و فعال سازی تمام بخش ها در جهت حمایت از این روند است. تردیدی نیست که طی چهار سال آینده صنعت قطعه سازی یکی از مهمترین بخش هایی است که می تواند دولت را در جهت پیشبرداهدافی همچون افزایش تولید و اشتغال داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مهمتر از همه تحقق اقتصاد «درون زا» و «برون نگر» یاری دهد. حال آنکه قطعه سازان داخلی نیز تمام قد خود را برای یک جهش بزرگ آماده کرده‌اند.
انتهای پیام
