به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اقتصاد فرانسه سال گذشته به رشد ۱.۷ درصدی دست یافته بود و دولت این کشور پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی امسال ۱.۳ درصد خواهد بود. هرچند که سطح فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه هنوز بالاتر از زمان رکود سال ۲۰۰۸ است و بازار کار به تدریج رو به بهبود است اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در فرانسه نیز به مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان کاهش یابد.
بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده است که روند رو به بهود بازار کار و تقویت افزایش مخارج خانوارهای فرانسوی، مهمترین نقاط قوت مقاومت فرانسه در برابر روند کاهشی رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو و جهان محسوب می شود. این بانک در گزارش خود پیش بینی کرده است که سومین اقتصاد بزرگ اروپا امسال و سال آینده را با ثبت رشد ۱.۳ درصدی به پایان خواهد رساند که ۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی این بانک محسوب می‌شود.
با توجه به حجم بسیار گسترده مراودات بین فرانسه و المان، رشد منفی اقتصاد آلمان احتمالا هزینه بسیار سنگینی برای اقتصاد فرانسه نیز خواهد داشت تا جایی که یک مرکز مطالعاتی فرانسوی دیروز در گزارشی اعلام کرد رشد منفی اقتصاد آلمان برای فرانسه تبعات بیشتری از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا خواهد داشت.
به گفته بانک مرکزی فرانسه، میزان مخارج مصرفی خانوارهای این کشور اکنون در بیشترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ تاکنون قرار دارد که نرخ تورم پایین و روند اشتغال زایی خوب از جمله دلایل مهم ایجاد چنین وضعیتی هستند. بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی کرده است که امسال اقتصاد این کشور موفق به اشتغال زایی خالص برای ۲۷۱ هزار نفر شود.
متوسط رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۹۶۸ با ۸ درصد و کمترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به رشد منفی ۵.۳ درصدی سه ماهه دوم همان سال بوده است.
انتهای پیام
