آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اظهارات دولت مبنی بر نارضایتی از قیمت‌های شورای رقابت به دلیل اطلاعات نادرست است اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم و گرانی روزافزون کالاها، چگونه می توان توقع داشت کالایی به صورت دستوری ارزان بماند.

 

وی با اشاره به اینکه اگر دولت در پی کاهش قیمت خودرو است دو راه در پیش دارد افزود: راه اول اینکه  قیمت نهاده های تولید از جمله نرخ ارز،  مواد اولیه و انرژی را پایین آورده و یارانه بخش صنعت را پرداخت کند و راه دوم اینکه مابه التفاوت قیمت عادله روز با نرخ دستوری مورد نظر خود را مطابق ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم به خودرو ساز بپردازد.  

به گفته وی مواد اولیه همچون فلزات، محصولات پلیمری، محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و ... در انحصار دولت بوده و قیمت‌گذاری آن به ارز وابسته نیست.

 

وی ادامه داد: بنابراین افزایش 4 تا 7 برابری نرخ این محصولات طی 2 سال منطقی نیست.

 

محبی‌نژاد یادآور شد: دولت می‌تواند با کاهش قیمت مواد اولیه و پرداخت یارانه بخش تولید و صنعت کمک بزرگی به حوزه‌ی خودرو کند.

 

وی همچنین با بیان اینکه 40 درصد از قیمت فروش نهایی خودرو اختصاص به پرداختی‌های دولت و بهره های بانکی دارد گفت: دولت می تواند از این 40 درصد، تسهیلاتی با بهره‌ای پایین در اختیار صنعت خودرو قرار دهد تا این حوزه از بخش پرداختی‌های دولت معاف شود بدون‌ آنکه ضرر هنگفتی به تولیدکننده وارد شود.

 

به گفته‌ وی از این 40 درصد، 20 درصد مربوط به بهره‌های بانکی است.

 

* صنعت خودرو مسبب شرایط فعلی نیست   

 

دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو در ادامه به زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی 2 سال اخیر اشاره کرد و گفت: با فشار و تعیین دستوری قیمت این ضرر هیچگاه جبران نخواهد شد.

 

وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه اگر دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کالایی کند که با قیمت عادله روز تطابق نداشته باشد موظف است مابه‌التفاوت را در قالب کمک‌زیان پرداخت کند.

 

وی ادامه داد:  صنعت خودرو نه مسبب شرایط فعلی و نه حتی دخیل بوده است بلکه قربانی این شرایط محسوب می‌شود.

 

* افزایش 75 درصدی واردات خودرو در سال 92 / حمایتی در این خصوص از صنعت خودرو نشده‌ است

 

محبی‌نژاد با اشاره به سخن دولت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو برای توسعه این صنعت اظهار داشت: سال 92 محدودیتی برای واردات نبود و تنها محدودیت برای خودروهای بالای 2500 سی‌سی آن هم به دلیل بالا بودن مصرف سوخت این خودروها وجود داشت.

 

وی افزود: بنابراین حمایتی از صنعت خودرو از لحاظ  محدودیت واردات صورت نگرفته چه‌بسا تعرفه نیز کاهش یافته است.

 

وی با بیان اینکه سال گذشته شاهد افزایش 75 درصدی تعداد خودروهای وارداتی بودیم گفت: سال 92، 78 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که 12.6 درصد کل تولید داخل بود در حالی که سال 91 این رقم 5.7 درصد و سال 90، 2.8 درصد بود که به صورت نسبی ظرف 2 سال نسبت به تولید داخل 500 درصد افزایش داشته است.

 

دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو تصریح کرد: همچنین مردم 9 هزار و 300 میلیارد تومان برای خرید این خودروها پرداخت کرده‌اند که نصف ارزش کل تولیدات داخل محسوب می‌شود.

به گفته وی 60 درصد واردات خودرو از کشور کره‌جنوبی که جزء  اولین کشورهای خودروی کشور بود صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت تحلیل غیر منصفانه در این خصوص نکند.

 

* درآمد دولت در سال 92، 2 هزار و 750 میلیارد تومان از محل واردات خودرو بود

 

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه صنعت خودرو چند سال است منتظر دریافت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی از طرف دولت است گفت: با این حجم واردات در سال گذشته عایدی دولت از این محل 2 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است.

 

وی افزود: یعنی دولت در مقایسه با سال 91 مازاد عایدی واردات داشته است.

 

وی تصریح کرد: اگر دولت این رقم را به عنوان وام قرض‌الحسنه در اختیار صنعت خودرو قرار دهد کمک بزرگی به این حوزه کرده است.

 

* خودروسازان خواستار افزایش 20 درصدی قیمت خودرو بودند

 

محبی‌نژاد در ادامه اظهار داشتک دولت باید از صاحب‌نظران صنعت خودرو دعوت به عمل آورد تا اطلاعات کاملی از حوزه خودرو به‌دست آورد.

 

وی با بیان اینکه شورای رقابت سازوکار مشخصی دارد گفت: شورای رقابت نرخ‌های جدید را از قیمت پیشنهادی خودروسازان نیز پایین‌تر ارائه داد.

 

وی تصریح کرد: خودروسازان خواستار افزایش 20 درصدی قیمت خودرو بودند در حالی که این شورا افزایش 5 درصدی را در دستور کار خود قرار داد.

 

انتهای پیام/