مریم یعقوبی



جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به چهارمین دهه عمر خود است؛ طی این سال ها و در دوره 11 دولتی که تا کنون زمام امور اجرایی را در دست داشته اند، اقتصاد کشور فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است.

بخشی از این تحولات معلول حوادث و اتفاقات پیرامونی مانند جنگ تحمیلی، تحولات اقتصاد جهانی و.. بوده و برخی دیگر نیز پیامد تصمیمات و اقدامات دولت های وقت.

اکنون و در حالی که یک ماه به آغاز سومین سال فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است، می توان با نگاهی دقیق تر به آنچه در این دو سال انجام گرفته و نگرفته نگریست و اقدامات را ارزیابی کرد.

نکته مهم اما این است که دولت حسن روحانی وارث شرایطی است که در تازیخ ایران بی سابقه است. آنچه در دو دولت نهم و دهم بر اقتصاد کشور رفت چنان است که آشکار شدن عمق و گستره پیامدهای آن نه دو سال بلکه ده ها سال زمان می برد.

واقعیت این است که تصمیمات و اقدامات دولت های نهم و دهم چنان بوده است که نه تنها بر شاخص ها و شرایط اقتصادی کشور اثرگذاشت بلکه بسیاری از رویه ها و زیرساخت ها را نیز دگرگون کرده است.

دامنه اثرگذاری برخی از اقدامات دولت های نهم و دهم چنان  وسیع است که بسیاری از ساختارهای اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ فارغ از مثبت یا منفی بودن این تأثیرگذاری و گذشته از اینکه این تغییرات با چه هدف و نیتی انجام گرفته است به هر حال دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که باید موضعی مشخص درباره این اقدامات اتخاذ می کرد. برنامه های مانند هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی، مسکن مهر، انحالا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... از جمله این اتفاقات بودند.

تورم، نقدینگی، گرانی، کسر بودجه، بدهی به بانک ها و بانک مرکزی ، افت کیفیت و کمیت تولید، کاهش شغل، کاهش صادرات غیر نفتی و در کنار آن سوء مدیریت در مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت و حجم صادرات نفت که تحریم های بین المللی به واسطه تخریب وجهه بین المللی کشور، مسیر پیشرفت اقتصادی را نه تنها دشوار بلکه در برخی موارد مسدود کرد.

استقراض از بانک مرکزی و کسر بودجه

افزایش بدهی های دولت طی این سال ها به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی کشور به طور متوسط از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است.(این جا)

منابع بانک ها در شرکت های دولتی

در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی بخش دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی با دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مبالغ سنگینی را به بانک های کشور بدهکار شدند که هنوز هم این بدهی ها با بانک ها تسویه نشده است.

مسکن خانمان برانداز مهر

نتیجه این استقراض از بانک مرکزی منجر شد به بهم ریختگی بازار مسکن که به گفته وزیر راه و شهرسازی دو طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را اقتصاد‌برانداز بودند و باید در آن دولت اعلام شرایط بحرانی می شد.

واردات بی رویه کالا

از طرفی واردات کالا به نحوی در آن سال ها افزایش پیدا کرد که دیگر رمقی برای تولید داخل نماند. این واردات بی رویه منجر به افزایش آمار بیکاران شد. به نحوی که دهه شصتی ها دیگر امیدی به یافتن شغلی مناسب با تحصیلات و تجارب خود نداشته و به گفته نیلی مشاور رئیس جمهور نابسامانی های اجتماعی مثل اعتیاد به دنبال‌شان آمد.

خصوصی سازی یا خصولتی سازی

دولت نهم و دهم نه تنها در طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها مسیر را اشتباه طی کرد، بلکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی که خصوصی سازی بود هم گام های بلندی رو به عقب برداشت. به نحوی که در سال 89، 90 و 91 حجم زیادی از واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت.

تضعیف مناطق آزاد تجاری

از سوی دیگر برای تقویت مناطق آزاد تجاری برنامه هایی در دولت قبل اجرا شد اما نتیجه ای متفاوت از برنامه های دیگر نداشت. تخلف‌های سنگینی در دوره هشت ساله گذشته درحوزه ساخت وسازهای جزیره کیش اتفاق افتاد به نحوی که جمعیت پیش‌بینی شده برای افق چشم‌انداز۲۰ ساله جزیره کیش، سکونت ۸۰ هزار نفر در آن بود، در حالی که پروانه سکونت برای جمعیتی حدود یکصد هزار نفر در این جزیره صادر شد.(این جا)

اشتغال

در حوزه اشتغال طبق یک پژوهش انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مشاهده شد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ شرایط شگفت‌انگیزی بر پدیده اشتغال حاکم شد. به این معنی که شمار شاغلان در سال ۱۳۸۴ بر اساس آمارهای رسمی ۲۰.۶میلیون نفر و در پایان سال ۱۳۹۱ نیز همین تعداد شاغل داشته‌ایم.

بزرگترین دلال برای دور زدن تحریم ها

پس از تشدید تحریم ها دولت قبل تصمیم گرفت در یک طرح بسیار خلاقانه تحریم ها را دور بزند. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند. این ابتدای ظهور پدیده ای به نام بابک زنجانی بود.

بزرگترین سرقت تاریخ، دکل نفتی که گم شد

بهره برداری ها از بزرگترین گنجینه ذخایر زیرزمینی کشور، نفت، تا بدانجا پیش رفت که سفارش خرید یک دکل نفتی پس از دو سال از پایان دولت دهم تبدیل شد به بزرگترین سرقت تاریخ ایران.

گرانی سکه و طلا

روند افزایشی قیمت سکه تا بدانجا ادامه داشت که آمارها نشان می‌دهد که طی 4 سال اول دولت محمود احمدی‌نژاد قیمت سکه حدود 87.7 درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش قیمت ارز

جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به سمت افزایش نرخ ارز بوده است؛ اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در افزایش نرخ ارز موثر بود، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که همه اتفاقات تلخ گذشته را نباید به تحریم‌ها مربوط دانست و بدسیاستی‌ها و نبود تدبیر برای جلوگیری از آثار سوء تحریم‌ها در به‌هم ریختگی‌های اقتصاد بسیار موثر بود. به‌هرحال، تحت این شرایط، نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم 298.5 درصد گران شد.

22339