هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد: امسال در بحث تعیین رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز آمار را به عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند که داده های مرکز آمار را درباره هزینه های معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار بدهند. البته اینکه بعد خانوار را در میانگین سرانه کشور ۳.۳ نفر در نظر می گیرند، معتقدیم که در مورد خانوارهای کارگری بیشتر از این است.
وی ادامه داد: قیمتهایی که در جلسه آخر کمیته مزد در خصوص برخی اقلام از سوی مرکز آمار ارائه شد، با قیمتهایی که گروه کارگری به دست آورده بودند، متفاوت بود چون قیمتهایی که گروه کارگری از بررسی گزارشهای میدانی به دست آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، میوه ها و خوراکی ها بر مبنای فروشگاه های شهرداری بود که بر آنها نظارت می شود و قطعا قیمتها بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد؛ با این حال چون مرکز آمار را به عنوان مرجع آماری قبول کرده بودند، عدد و رقمی که ارائه شد را پذیرفتند.
هزینه سبد معیشت بدون مسکن و اجاره بها و فقط خورد و خوراک است
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران تعیین شد تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود، افزود: عددی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه معیشت کارگران تصویب و اعلام کرده غیر از مسکن و هزینه های بهداشت و درمان یا ایاب و ذهاب است و تنها در بخش خورد و خوراک و مواد غذایی است؛ اگر هزینه های مسکن و اجاره بها و درمان را به این عدد اضافه کنیم، همان رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی می شود که گروه کارگری به آن رسیده بود.
ابوی ادامه داد: بحث تعیین سبد معیشت از آنجا شروع شد که طی چند سال نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش کردند تا هزینه های زندگی کارگران را اثبات کنند و بر همین اساس کمیته مزد در شورای عالی کار فعال شد تا با محاسبه هزینه های سبد زندگی خانوارهای کارگری بتوانیم دستمزدی مناسب و شایسته برای کارگران تعیین کنیم. در حال حاضر متر و اندازه ای برای ما مشخص شده که آن را مبنای مذاکرات مزد قرار دادیم و اینکه با گروه کارفرمایی چانه زنی می کنیم برای این است که حداقل دستمزد را به این عدد و رقم نزدیک کنیم.
خواسته کارگران ثبات قیمتها و کنترل بازار است
این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از گفت و گو با بیان اینکه کارگران هرگز به دنبال افزایش درصد دستمزد نبوده و نیستند، تصریح کرد: کارگران خواهان ثبات قیمتها و کنترل بازار هستند تا هزینه های زندگی آنها بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان این است که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه نقش خود را ایفا کند و حداقل های خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد. مثلا اگر قرار است سبد کالایی اختصاص یابد و فرضا گوشت یا برنج و روغن به کارگران داده شود، تا آخر سال ۱۴۰۰ با همان قیمت اول سال به دست خانوار کارگری برسد تا هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم هزینه های زندگی کارگران تثبیت شود.
ابوی با بیان اینکه ثبات قیمتها برای کارگران مهم است، گفت: شنیده ایم که در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا حذف شده است؛ طبعا این مساله به زیان کارگران خواهد بود، چون کالا با قیمت بالا عرضه و به دست آنها خواهد رسید ولی کارگران چقدر قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی برآیند. اینجاست که می گوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی و واریز ریالی پول حاصله به حساب یارانه ها نیز، گفت: ارز یارانه ای به درد کارگران نمی خورد؛ به فرض یارانه ۴۵ هزار تومانی ۱۰۰ هزار تومان بشود باز هم کمکی به کاهش هزینه های زندگی آنها نمی کند. ارز شناور هم یعنی هر زمان نیاز بود قیمتها بالا و پایین شود ولی این وسط خانوارهای کارگری لطمه می بینند و معاش آنها به خطر می افتد. ما از مجلس انتظار داریم این مساله را ساماندهی کند و پیشنهاد می کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی و مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد اختصاص بدهند تا قدرت معیشت آنها حفظ شود.
انتهای پیام
