به گزارش خبرنگار ایرنا روز چهارشنبه جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی از شهرهای مختلف کشور به نشانه اعتراض به رسیدگی نکردن سازمان مخابرات به وضعیت قراردادکاری و بیمه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.



حیات الله اسدی یکی از کارگزاران مخابرات روستایی استان فارس به خبرنگار ایرنا گفت: در این مکان حدود 100 نفر به نمایندگی از 10هزار کارگر مخابرات روستای کشور به عنوان مظلوم ترین و گمنام ترین قشر از مجموعه خانواده بزرگ شرکت مخابرات جمع شده اند تا حق خود را از شرکت مخابرات اخذ کنند.



وی ادامه داد: در دهه 60 ارتباطات مخابراتی وارد روستاهای کشور شد و تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها گذاشت.



اسدی با اشاره به اینکه در فرایند ارتباطات روستایی تاثیرگذارترین حلقه کسی است که خدمات ارتباطی را به مردم ارائه می دهد، افزود: این حلقه مفقوده همان سرویس دهندگان مخابرات روستایی هستند.



وی در ادامه گفت: با وجود بیش از دو دهه فعالیت به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه استفاده از خدمات بیمه ای برای خانواده من میسر نشده است.



اسدی با اشاره به شکایات فراوان ارائه شده به شرکت مخابرات گفت: در طول این مدت کسی از مسوولان شرکت مخابرات نسبت به رفع مشکل پرداخت حق بیمه کارگزاران اقدامی انجام نداده است.



وی به قرارداد فیمابین کارگزاران و شرکت مخابرات اشاره کرد و افزود: این قرارداد به عنوان یک تعهدنامه یک طرفه بیشتر جنبه بهره کشی را داشته است تا رعایت حقوق طرفین از جمله پرداخت حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی.



احمد بدراغ نژاد یکی دیگر از معترضان به خبرنگار ایرنا گفت: در سال 1388 مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه (بند 2ماده 88) تصویب کرد که شرکت مخابرات علاوه بر پرداخت حق بیمه های سنوات گذشته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد مستقیم با این افراد منعقد کند.



وی تصریح کرد: با وجود ابلاغ این قانون به مسوولان شرکت مخابرات، از سال 1388 تاکنون به بهانه های واهی از محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگزاران و تنظیم قرداد عادلانه فیمابین خودداری شده است.



این معترض در ادامه افزود: متاسفانه حقوق ماهانه این قشر مظلوم بیش از دویست هزار تومان نیست و همین مبلغ چندین ماه است که از طرف شرکت مخابرات پرداخت نشده است.



این معترض تصریح کرد: این جمع تجمع کننده در این مکان از نمایندگان مجلس می خواهند که نص صریح این ماده قانونی بدون کوچکترین ملاحظه ای اجرا شود.



خانمی که در میان تجمع کنندگان بود به خبرنگار ایرنا گفت: از سال 75 به عنوان کارگزار مخابرات در یکی از روستاهای خراسان جنوبی آغاز به کار کردم.



وی ادامه داد: با وجود اینکه دو سال در اداره پست بیمه شده بودم با انعقاد قرارداد کارگزار مخابرات روستایی، بیمه پرداختی قطع شد.



این خانم معترض افزود: در سال 91 با انعقاد قراردادی جدید پیمانکار مخابرات شدم ولی با درخواست شرکت مخابرات مبنی بر نصب تجهیزات مخابراتی به مدت 6 ماه مرا بیکار کردند.



وی با بیان اینکه شرکت مخابرات مدعی است از سال 88 به دلیل محاسبه فاصله خدمتی 6 ماه بیکاری حاضر به انعقاد قرارداد با من نیست، افزود: سازمان به بهانه اینکه این مرکز روستایی به دلیل نصب 256 شماره فیبر نوری و کم ظرفیت بودن از تمدید قرارداد با من امتناع کرد.



این خانم جوان با اعتراض به این مورد که تنها فرد فعال زن در این مرکز روستایی است، افزود: در حال حاضر با 18 سال سابقه کار و پرداخت هزینه های سیم بانی( رفع خرابی سیم های اتصال مخابراتی) و ایاب و ذهاب به این روستا آیا درست است که قرارداد من تمدید نشود.



براساس مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می باشند پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.



همچنین وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند و نیز رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی شود.



تهرام/1699/ 699