کسب‌وکار در کشور با مشکلاتی همراه بود، مشکلاتی در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و ارز. البته یک بخشی از مشکلات با سازمان تأمین اجتماعی چند روز گذشته حل شد و الان در دو بخش دیگر فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی مشکل‌دارند.

البته باید توجه کرد که تأمین اجتماعی هم برای حل این مسائل هنوز ابلاغیه‌ای به واحدها صادر نکرده است. به‌این‌ترتیب خواسته بخش خصوصی در جلسه با وزیر کار این بود که حل مشکلات فضای کسب‌وکار در تأمین اجتماعی به‌صورت ابلاغیه منتشر شود. همچنین بخش‌هایی از مسائل نیاز به بررسی مجدد دارد.

دو بخش از مشکلات باقی‌مانده فضای کسب‌وکار در سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی‌های 10 ساله لیست بیمه‌ای که از طرف کارفرما برمی‌گردد. این در حالی است طبق قانون باید این رسیدگی 6 ماهه انجام شود. مورد بعد ترکیب هیات تجدیدنظر است که همچنان برهمان روال پیشین است؛ یعنی متشکل از سه نفر از افراد سازمان تأمین اجتماعی و دو نفر خارج از سازمان تشکیل می‌شود. به این شکل هر حکمی داده شود به نفع تأمین اجتماعی و به ضرر مؤدی خواهد بود.

به‌هرحال باید توجه کرد که مسائل و مشکلات تعدادشان زیاد است، اما بخش خصوصی سعی کرد در نامه‌ای که به معاون اول ریاست جمهوری نوشته بود، به 10 مورد اساسی‌تر اشاره کند. چراکه عقیده بر این بود که مسائل مهم‌تر حل شود و بعد آرام‌آرام دیگر مسائل مثال کار سخت و زیان‌آور و دیگر مسائل جزیی تر مطرح و حل شود.

علاوه بر مشکلات با سازمان تأمین اجتماعی در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده هم مسایلی وجود دارد. این مسائل آن‌قدر زیاد بود که حتی به‌تازگی هم مجلس به آن ورود پیداکرده است.

همچنین باید گفت که در کشور در رده ریاست جمهوری و معاونان و وزرایش عزم حل مشکل وجود دارد اما زمانی که کار به مراحل پایین‌تر می‌رسد، با گره مواجه می‌شود. چراکه مدیران پایین‌دستی، بخشی نگری می‌کنند و تنها به منافع و مصالح سازمان خود اهمیت می‌دهند. به این شکل به سازمان‌ها و مصلحت کل کشور توجهی ندارند. همین مسائل باعث می‌شود که مشکلات و مسائل کسب‌وکار پیش نرود و بیکاری افزایش پیدا کند. چراکه باوجوداین موانع و مشکلات، رغبتی برای تولید ایجاد نمی‌شود و اگر هم مردم سرمایه‌ای داشته باشند ترجیح می‌دهند آن را به بانک‌ها ببرند و دنبال کار تولیدی نروند؛ بنابراین باید توجه ویژه‌تری این مسائل و مشکلات و البته اجرای آن‌ها بررسی شود.

به‌هرحال مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار بی‌شمار است و به‌حساب من اگر با این روند مشکلات اصلاح شود، حداقل 500 سال زمان نیاز است. چراکه همین بخشنامه تأمین اجتماعی که الان گفته می‌شود قرار است ابلاغ شود و بازهم نیاز به بررسی مجدد دارد، دو سال زمان برده است و می‌بینیم که هنوز هم کامل نشده است.

بنابراین برای حل مشکلات عزم جدی لازم است. مطمئناً دولت این اراده را دارد که مشکلات را حل کند اما با این سازوکار خیلی زمان می‌برد و ممکن است فرصت‌ها از دست برود.

باید روی تک‌نرخی شدن ارز، سود بانکی، اصلاح نظام بانکی و ... و مشکلاتی که در فضای کسب‌وکار وجود دارد کار کارشناسی مفصلی انجام شود تا به حدی که شایسته و بایسته کشور است برسیم.

*رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران

3939