به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: اواخر دهه ۳۰ و در زمانی که عمارت جدید مجلس شورای ملی در میدان بهارستان در حال توسعه بود، یکی از چالش‌های پیش روی پارلمان، خانه‌هایی بود که داخل این طرح قرار می‌گرفت و تعداد آنها هم کم نبود و به ۵۴ خانه کوچک و بزرگ می‌رسید. مجلس برای احقاق حقوق صاحبان این منازل شخصی، کارشناسانی داشت که با قیمت‌گذاری روی املاک مورد بحث، این خانه‌ها را از صاحبان آن می‌خرید، اما اگر صاحب یکی از این املاک حاضر به فروش خانه خود نمی‌شد یا قیمتی بیش از بهای کارشناسی شده را طلب می‌کرد، آنگاه وظیفه مجلس شورای ملی که خود نهاد استیفای حقوق ملت و رکن اساسی مشروطیت است، چه بود؟!
شگفت آنکه در همان زمان، مجلس با این چالش روبه‌رو شد. پارلمان در طرح توسعه خود، به خانه پیرزنی به‌نام «بتول» بر می‌خورد که از سوی شوهرش «آقا شجاع مرندی» که راننده کامیون باری در جنوب بود، وکالت داشت تا با مجلسیان درباره فروش خانه‌اش به توافق برسد؛ اگرچه «رضا حکمت» ملقب به سردار فاخر رئیس مجلس، یعنی شخص طرف حساب با پیرزن مورد بحث، بهای خانه را به رأی نهایی کارشناسان موکول می‌کند و بنا بر رأی همان کارشناسان بهای خانه صد هزار تومان تخمین زده می‌شود اما این پیرزن خانه را به قیمت گزاف ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کند که خرید آن برای مجلس دشوار بود یا حداقل نوعی زورگویی از سوی مالک به حساب می‌آمد و همین ماجرا، موضوع گزارش و تیتر روزنامه کیهان به تاریخ چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۳۸ را می‌شود: «زن آقا شجاع مرندی از ادامه ساختمان مجلس جلوگیری می‌کند» و پای خبرنگار این روزنامه را به خانه این پیرزن باز می‌کند.
در گزارش کیهان به تاریخ فوق الذکر آمده است: «امروز ما صاحب خانه صوری و وکیل تام الاختیار این خانواده یعنی بتول خانم را ملاقات کردیم، او زنی است نسبتاً مسن که چادر چیت گل باقالی به سر کرده بود...»
بدون مقدمه پرسیدم: خانم حرف حساب شما چیست و چه می‌گویید؟
گفت: اگر بخواهم بگویم یک کتاب چهل طوطی می‌شود. اصلاً می‌دانید چیست؟ چهاردیواری و اختیاری […]
گفتم: اختلاف بر سر چیست؟ آیا شما حاضرید خانه‌تان را بفروشید؟
گفت: برای چه که نفروشم!
گفتم: با چه نرخ؟
مثل یک حاجی حجره نشین در بازار گفت: سیصدتا!
گفتم: طرف چه می‌گوید؟
گفت: طرف من آقای رئیس مجلس هستند! ایشان می‌گویند خانه‌ام را هرچه تقویم کنند مجلس پول خواهد داد. آمدند و تقویم کردند و گفتند صد هزار تومان، ولی من حتی یک پله هم از سیصد هزار تومان پایین نمی‌آیم!
به شوخی گفتم: آخر بتول خانم مگر خودتان روز اول این خانه را چند خریده بودید؟
چشم غره‌ای کرد و گفت: صنار خریده‌ام و حالا می‌خوام ده تومان بفروشم!
دیدم حریف این زن که با رئیس مجلس طرف است نخواهم شد، لذا صحبت را برگرداندم و گفتم: بله، صحیح است، چهاردیواری، اختیاری!
در این محدوه مجلس شورای ملی خانه‌های افراد سرشناس دیگری همچون حاج سیدعباس بنکدار و حسینعلی راشد (نویسنده و روحانی سرشناس و مدتی نماینده مردم تهران در مجلس) نیز قرار داشت که خانه سابق او جنب کتابخانه مجلس بود و پارلمان مجبور به خرید خانه او شد. همچنین خانه دکتر صادق رضازاده شفق (ادیب و تاریخ نگار مشهور) در همین محدوده طرح مجلس بود که خانه دو طبقه هفتصد متری خود را به مبلغ دویست هزار تومان به مجلس فروخت و با وامی که از بانک رهنی گرفت، خانه جدید خود را در یوسف آباد بنا کرد. جالب آنجاست که خانه این پیرزن بی‌نام و نشان فوق الذکر تنها ۲۷۰ متر مساحت داشت و قیمت سیصد هزار تومان طلب می‌کرد و دکتر رضازاده شفق منزل ۷۰۰ متری خود را دویست هزار تومان فروخت! و از این مقایسه می‌توان به حجم و میزان پولی که این پیرزن از مجلس طلب می‌کرد پی برد.
این داستان ما را یاد روایت خانه پیرزن و طاق کسری و عدل نوشیروانی می‌اندازد که توسط مسعودی و احتمالاً سایر مورخان دوره اسلامی نقل شده است؛ با این توضیح که خسرو انوشیروان ساسانی پس از مراجعت به عراق، فرستادگان پادشاهان مختلف را به حضور پذیرفت؛ یکی از این سفرا فرستاده قیصر روم بود که با تماشای ایوان کسری و شکوه و جلال و جبروت آن، نقصی را در میدان جلو ایوان مشاهده کرد و به همراهانش بازگفت و او را چنین پاسخ دادند: «در آن مکان خانه‌ای از آن پیرزنی بود که حاضر به فروش نشد و چون شاه نخواست به آن پیرزن ستم روا دارد، آن خانه را به همان حال بگذاشتند و این نقص از آن است»؛ فرستاده نیز گفت: «به خدا که این نقص بهتر از هر کمال است».
شباهت این داستان با خانه پیرزن موصوف در محدوده مجلس از چشم روزنامه کیهان نیز پنهان نماند، با این تفاوت که به عقیده کیهان، «این خانم با انصاف‌تر از آن پیرزن است زیرا این خانم با سیصد هزار تومان راضی می‌شود و آن خانم به هیچ قیمتی حاضر نشد و طاق کسری در آنجا کج و کوله ماند»!. با آنکه کارپردازان مجلس شورای ملی اعلام می‌کنند که: «مجلس گنج قارون ندارد که سیصد هزار تومان به بتول خانم بدهد!» اما در نهایت، مجلس شورای ملی به سرنوشت طاق کسری دچار نشد و خانه از این پیرزن خریداری و زمین آن صرف نهاد قانونگذاری مملکت شد.
انتهای پیام
