به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه معاونت، طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهامات و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد، گفت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور اینجانب، برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و همچنین مدیران این معاونت ایجاد شد که با تشکیل جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات واصل شده می‌کند.
وی با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده است، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اعلام ایجاد کارگروه «سئوالات خاص کیفری» در این معاونت اظهار کرد: کارگروه مشورتی مذکور، با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
مصدق با اظهار اینکه این قانون بیان کننده قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مذکور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم‌الاجرا شد، خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، افزود: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد و در مجموع امیدواریم قانون مذکور در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
انتهای پیام
