«پول می دهم اما صدی سه می گیرم »؛ این یکی از رفتارهای اقتصادی رایج درمیان مردم است. سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که این تعاملات از نظر فقهی چگونه است؟ حلال است یا حرام؟ باید یادآور شد که قانون بانکداری بدون ربا بیشتر عملیات بانکی را مورد توجه قرارداد و آن را بر اساس عقود اسلامی ضابطه مند و مشروع کرد اما از بحث و بررسی تعاملات اقتصادی خارج از آن، سخنی به میان نیاورد.

خراسان در گفت‌وگو باحجت الاسلام دکترسید عباس موسویان، عضوشورای فقهی بانک مرکزی و از صاحب نظران برجسته عقود اسلامی، برخی از تعاملات اقتصادی مردم را مورد بررسی قرار داد. 

در این گفت وگو، پس از بررسی ماهیت فقهی برخی از تعاملات اقتصادی مردم، چند قرارداد جدید که در برنامه پنجم توسعه به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، توضیح داده می شود.

توضیحی که اتفاقاً می خواستم عرض کنم در همین زمینه است و آن این که ما در فقه چند نوع قرارداد داریم :1-قراردادهای لفظی 2-قراردادهای کتبی 3-قراردادهای عملی و فعلی که به آن «معاطات» می گویند. بیشتر قراردادهای مردم دربازار ازنوع معاطاتی وعملی است؛ به عنوان مثال، شخصی می خواهد پرتقال بخرد،ازفروشنده تنها قیمت آن را می پرسد وخیلی ساده وبه شکل عملی ومعاطاتی مقدارمیوه ویا کالاهای دیگرمورد نیازخود را می خرد، بدون آن که قرارداد کتبی ومانند آن میان فروشنده وخریدار رد وبدل شود .اما درقراردادهای پیچیده مانند واگذاری ساخت وساز مسکن به یک پیمانکار، اجاره و مانند آن، قرارداد های سفت وسخت می نویسند و در آن تعهدات طرفین را مشخص می کنند، هرچند که دراین جا هم برخی با مسامحه رفتار می کنند وبا بی دقتی موجبات درد سر واختلاف را برای خود فراهم می آورند.

رفتار و عمل دیگری که دربازار رایج است، این است که عده ای پول خود را به یک مغازه دار و یا فعال اقتصادی می دهند تا با پول آنها کار کند و مثلاً ماهانه، صدی سه به آنها سود بدهد، در پایان هم اصل پول خود را از وی می گیرند. آیا این کار هم مضاربه معاطاتی است؟درباره ماهیت فقهی این رفتار، چند احتمال وجود دارد: 1-احتمال بدبینانه این است که آن را قرض بشماریم و بگوییم که صاحب پول، آن را به دیگری قرض داده و شرط کرده است که ماهانه، فلان مبلغ به او سود بدهد. این کار بدون شک ربا و حرام است. 2- احتمال دیگر این است که آن را مضاربه بدانیم و بگوییم معنای این کار این است که صاحب پول می گوید: پول از من، تجارت از شما، ماهانه فلان مبلغ از سود به من بده. این می شود مضاربه، منتها مضاربه دارای اشکال. زیرا در مضاربه نباید درصد سود را تعیین کرد بلکه باید سهم را معین کرد. باید گفت یک سوم یا یک دوم سود را به من بده، نه این که از همان ابتدا مبلغ سود را معین کرد و گفت صدی سه تومان بده .3-احتمال سوم این است که آن را مضاربه بدانیم به این نحو که صاحب پول گفته باشد؛ پول از من، کار از شما و سود، نصف نصف اما علی الحساب تا پایان کار که مبلغ سود واقعی مشخص و تسویه حساب انجام شود.این ،کامل ترین نوع مضاربه است .البته گاهی مواقع این پول درغیرکارتجارت مانند خدمات وصنعت استفاده می شود، در این جا، به این عمل مضاربه نمی گویند، بلکه وکالت نامیده می شود وذیل عقد وکالت قرارمی گیرد. خلاصه این که، گاه قصد مردم از دادن پول و گرفتن صدی سه، همان وکالت و مضاربه(معاطاتی) است اما به دلیل ناآشنایی با احکام اسلامی، این گونه رفتار می کنند و می گویند صدی سه تومان .این جا ربا نمی شود . ربا وقتی است که صاحب پول خطاب به عامل بگوید من کاری به کارکردن شما و فعالیت اقتصادی و سود آن ندارم، من صد میلیون به شما قرض می دهم، ماهانه، سه میلیون می گیرم، این جا ربا می شود.

بنابراین، از نظر شرعی گونه های مختلفی قابل تصوراست که سالمترین آن این است که طرفین باهم بنشینند و نسبت به سود و ضرر توافق کنند و تا هنگام تسویه حساب که سود قطعی مشخص می شود،به طورعلی الحساب سود بگیرند.

در عرف اقتصاد «اسکند پول» و یا به عبارت دیگر «تنزیل»، گسترده ترازعقد «خرید دین» مطرح در فقه اسلامی است. گاه در بازار فروشنده ای که کالای خود را مدت دار فروخته و در مقابل آن، چک یا سفته مدت دارگرفته است، نیازمند پول می شود. در این جا به بانک و یا به شخصی مراجعه می کند و چک مدت دار را به کمتر از مبلغ اسمی نقد می کند، به این کار در اصطلاح خرید دین گفته می شود. در بازار به این عمل اسکند کردن چک معامله می گویند ، این کار از نظر فقهی اشکالی ندارد.اما برخی مواقع این گونه نیست؛ به این معنا که چک مدت دار دربرابرانجام معامله ای نیست؛ به عنوان مثال، من پول نیاز دارم و چک مدت دار خود یا دوستم را به مبلغی کمتربه دیگری واگذارمی کنم، این جا هیچ معامله ای اتفاق نیفتاده است ،به این کار در اصطلاح فقهی، تنزیل کردن چک وسفته های صوری گفته می شود، چون در واقع بدهی در کار نیست تاچک و سفته، سند آن به حساب آید وخرید دین معنا داشته باشد. متأسفانه در بازار هر دو نوع، جریان دارد به همین دلیل وقتی ازمراجع عظام دراین باره استفتا می شود، آنان پاسخ می دهند که اگراین چک یاسفته ناشی و حاکی از یک معامله باشد واین چک براساس آن بدهی واقعی صادرشده باشد ،خرید وفروش این چک وسفته اشکالی ندارد اما اگرمعامله وبدهی درکارنیست که به آن خرید وفروش چک وسفته های صوری ودوستانه می گویند، اشکال دارد.

بله، بخش مهم این فساد ازهمین کارنشأت گرفته بود.عامل این کار با تاسیس چند شرکت صوری، از یک شرکت صوری وکاغذی اش به عنوان مثال، ده هزارتن ورق آهن می فروخت به شرکت صوری دیگرش وچک شش ماهه می گرفت، بعد چک را می آورد نزد بانک وآن را به قیمت کمتری تنزیل می کرد و پول نقد می گرفت در حالی که، نه معامله ای درکاربود ونه شرکتی. اسناد ومعاملات همه صوری بودند ودرآخرهم این اسناد نزد بانک تنزیل و تبدیل به پول می شد.

دقیقاً. یک بانک وقتی می خواهد سندی را خرید دین کند ، ابتدا باید واقعی بودن سند بدهی را احرازکند.چنان که در مصوبه شورای نگهبان تصریح شده است که بانک ها بعد از احراز واقعی بودن سند، مجاز به خرید دین هستند. درفساد سه هزارمیلیاردی متاسفانه نه شرکت ها وجود واقعی داشتند ونه بدهی واقعی درکاربود.البته بعد ازکشف فساد معلوم شد که تبانی در کار بوده است وکسانی که این اسناد بدهی را تنزیل می کردند، می دانستند اسناد بدهی، صوری است وبا علم به آن، خرید دین می کردند. بنابراین علاوه برضعف نظارت، تبانی، نیز عامل فساد بوده است.

ما عقدی به نام بیع شرط نداریم.

بله، در میان مردم مطرح است، اما درقانون بانکداری چنین عقدی مطرح نشده است .بیع شرط درگذشته به ویژه در دوره قاجار خیلی میان مردم رواج داشت وچون سوء استفاده های زیادی ازآن شد، چند دهه پیش با وضع قوانین و کمک قوه قضاییه، جلوی آن گرفته شد.

بیع شرط به این نحو است که کسی نیاز به پول دارد و خانه یا ملک خود را به دیگری می فروشد به شرطی که تا مدتی مثلاً یک سال، حق فسخ معامله را داشته باشد واگرپول را به خریدار برگرداند، بتواند دوباره آن را به ملکیت خود درآورد.دراین معامله، خریدارحق تصرف درملک خریداری شده را دارد، ولی تازمانی که حق فسخ باقی است، نمی تواند آن را بفروشد؛ چون در بیع شرط، فروش، مطلق نیست بلکه مشروط است و بعد از اتمام حق فسخ، معامله قطعی می شود.

این عقد مشکل شرعی ندارد اما در برهه ای که رایج شد، مورد سوء استفاده عده ای قرار گرفت. این عده با خرید مشروط اموال مردم به قیمتی بسیار کمتر از قیمت اصلی، اسباب بدبختی و فلاکت آنان را فراهم می کردند. چون کسانی که از روی ضرورت و نیاز، ملک خود را به شرط حق فسخ، می فروختند، معمولًا در مدت زمان حق فسخ، نمی توانستند پول را برگردانند و به این گونه، معامله، قطعی می شد و دار و ندار آنها از دست می رفت و زمین گیر می شدند. در چنین وضعیتی، مجلس شورای ملی، وارد میدان شد و با تصویب قانونی اعلام کرد؛ بیع شرط، ترهین (رهن دادن) است و نه تملیک. به این صورت، از طریق قانون و با کمک دستگاه قضایی جلوی این سوء استفاده ها گرفته شد. از آن زمان، از رواج بیع به شرط کاسته شد هرچند که هنوز هم کم و بیش هست.البته باید گفت؛ بیع شرط اگر با قیمت های واقعی و نزدیک به قیمت بازار انجام شود، مشکلی ندارد اما اگر صوری و پوششی برای پول قرض کردن باشد، اشکال دارد.

در برنامه پنجم، سه قرارداد به قانون عملیات بانکداری بدون ربا اضافه شد :1-عقد مرابحه 2-عقد استصناع 3-عقد خرید دین . عقد خرید دین، گرچه قبل ازبرنامه پنجم درقانون نیامده بود اما درعملیات بانکی از آن استفاده می شد، آن هم براساس یک آیین نامه موقتی که شورای پول و اعتبار تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده بود. قانون برنامه پنجم توسعه، این عقد را به طور رسمی وارد قانون بانکداری بدون ربا کرد.

عقد مرابحه هم پیشتردرقانون بانکداری بدون ربا به شکل محدودی تحت عنوان فروش اقساطی وجود داشت. ماهیت مرابحه و فروش اقساطی یکی است و آن فروش همراه با سود به صورت نسیه است. منتها مرابحه از نظر قلمرو، گسترده تر است. زیرا فروش اقساطی بر اساس آیین نامه بانکداری بدون ربا در بخش خانوار به دو کالای لوازم خانگی و خودرو و در بخش بنگاه ها و فعالان اقتصادی هم به سه مورد ابزارآلات، مواد اولیه وتاسیسات منحصر بود و سایر نیازهای کالایی خانوارها وفعالان اقتصادی را پوشش نمی داد. درحالی که، عقد مرابحه قرارداد جامعی است ومطابق (ماده 82) آیین نامه ،قرارداد مرابحه ، کلیه کالا ها وخدمات موردنیاز خانوارها وبنگاه ها را دربرمی گیرد. بر اساس این ماده، بانک ها می توانند هرنوع خدمت یا کالایی را که خانوارها ویا بنگاه ها نیاز دارند با عقد مرابحه تامین کنند .به این نحو که بانک با استفاده از منابع سپرده ای، کالاها وخدمات را به صورت نقد برای متقاضی تهیه می کند و سپس آن ها رابه صورت نسیه اقساطی به متقاضی واگذار می کند. جامعیت این قرارداد به حدی است که برخی ازبانک های اسلامی گاه تا ۸۰ درصد نیازهای جامعه را ازطریق عقد مرابحه تامین می کنند.

تنها شرط آن این است که واقعاً خرید و فروشی صورت بگیرد البته نه به این معنا که بانک کالا رابخرد وتحویل مشتری دهد، تحویل، شرط نیست بلکه مقصود این است که واقعاً معامله ای اتفاق بیفتد و صوری نباشد.

قرارداد مرابحه با هدف جلوگیری ازهمین فاکتورهای صوری درقانون برنامه پنجم گنجانده شده است. چون قرارداد فروش اقساطی بیشتر از دو قلم کالا را دربرنمی گرفت و متقاضی برای تامین نیاز خود مجبور به فاکتورسازی می شد اما چون عقد مرابحه با چنین محدودیتی روبه رو نیست زمینه معاملات صوری پدید نمی آید. تنها موردی که هنوز پوشش داده نشده، جایی است که فرد برای پرداخت بدهی های معوقه، پول نقد لازم دارد دراین جا نمی توان با استفاده ازقرارداد مرابحه پول موردنیاز را تامین کرد اما هرنوع خدماتی اعم ازخدمات آموزشی ،بهداشتی و...یا هرنوع کالایی اعم ازکالاهای مصرفی ،واسطه ای وسرمایه ای را که مورد نیاز خانوارویا فعالان اقتصادی باشد ،می توان با استفاده ازاین عقد تهیه وتامین کرد.خلاصه این که مشتری آزادی عمل دارد ؛چنان که یکی از بانک ها برای اعضای هیئت علمی، کارت مرابحه 40 میلیون تومانی تعریف کرده است و آنان با این کارت می توانند کلیه نیازهای معیشتی خانواده خود را تامین کنند ،البته پول نقد نمی توانند ازآن بردارند و طوری نیست که بتوان از عابر بانک به وسیله آن پول گرفت.

نه. این کارت فرآیند عملیات را هم خلاصه کرده است، در حالی که برای دریافت تسهیلات فروش اقساطی باید فاکتورنزد بانک می بردید وکلی زمان می برد تاتسهیلات می گرفتید .دراین جا کارت تسهیلاتی مرابحه دراختیارشما گذاشته می شود وطبق این قرارداد هرکالایی را که می خرید برای بانک می خرید وبانک با محاسبه مبلغی سود ، آن را به صورت الکترونیکی به شما می فروشد .وقتی درفروشگاه کارت می کشید درحقیقت دو معامله انجام می دهید: 1-خرید برای بانک که بانک به صورت آنلاین پول کالا را ازطریق همین کارت مرابحه به فروشگاه می پردازد 2-فروش کالا از طرف بانک به شما به عنوان صاحب کارت. به همین دلیل شما با کشیدن کارت صاحب کالا می شوید. منتها شما بعداً و به طوراقساط، بدهی خود را به بانک می پردازید.

استصناع قرارداد جدیدی است که به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده است؛ به این معنا که ما در فعالیت های ساخت وساز، از قراردادهای مشارکت استفاده می کردیم. گاهی مواقع، کارفرما واقعاً قصد شرکت با بانک را نداشت و ما برای این منظور، ابزاری در اختیار نداشتیم. قرارداد استصناع ابزاری است که این خلاء را پر می کند. استصناع به معنای سفارش ساخت و عبارت از قراردادی است که یک طرف (کارفرما) به دیگری (پیمانکار) سفارش ساخت کالا یا خانه ای را می دهد و پیمانکار هم متعهد می شود در مقابل مبلغی که می گیرد، کالا یا خانه را بسازد و تحویل دهد. البته قرارداد استصناع در قانون بانکداری، جدید است اما در تعاملات اقتصادی مردم رواج داشته و قراردادی شناخته شده است. به عنوان مثال، مردم به نجار سفارش ساخت لوازم چوبی می دهند، یا به معمار سفارش ساخت خانه می دهند و همین طور در سایر امور زندگی از این قرارداد استفاده می کنند.

گاهی فردی که سفارش ساخت خودرو یا کالایی را به دیگری می دهد، تمکن مالی دارد و از عهده تامین وجه مورد نیاز آن برمی آید و گاه به اندازه لازم وجه نقد ندارد و سازنده هم قدرت مالی ندارد که آن کالا را به طور قسطی برای وی بسازد. این جاست که به استصناع بانکی نیاز پیدا می کنیم. استصناع بانکی در واقع دو قرارداد است؛ به این معنا که شما به عنوان کارفرما به جای این که به صورت مستقیم سفارش ساخت را به پیمانکار بدهید، به بانک مراجعه می کنید و سفارش ساخت را به بانک می دهید، بانک هم با شما قرارداد استصناع می بندد ومتعهد می شود که آن پروژه یا کالا را توسط همان پیمانکاری که پیدا کردید، بسازد و به شما تحویل دهد و پول آن را هم به طوراقساط بگیرد. این استصناع اول است که بانک با کارفرما منعقد می کند. در مرحله بعد، بانک با پیمانکار قرارداد استصناع دوم را می بندد و پول ساخت را هم به صورت نقد به پیمانکار می دهد. تفاوت این دو استصناع آن است که قرارداد استصناع اول با مبلغ بیشتری بسته می شود و پول آن هم از سوی کارفرما طی اقساط به بانک پس داده می شود اما در قرارداد استصناع دوم، مبلغ استصناع کمتر از استصناع اول است که به طور نقد از سوی بانک به پیمانکار پرداخت می شود. منتها برای این که اختلافی در کم و کیف ساخت پیدا نشود، با این که در استصناع دوم، طرف قرارداد، بانک است اما بانک، کارفرمای اول را ناظر ساخت قرار می دهد و طی چند مرحله، پول را به پیمانکار می دهد. به این دو استصناع به دلیل موازی بودن، گاهی استصناع موازی هم گفته می شود.