به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چند دهه اخیر، پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهای کالاها و خدمات اساسی و نیز حامل های انرژی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت ها و حمایت از تولید اعمال می شد؛ اما رشد جمعیت، گسترش کالاها و خدمات مـشمول یارانه، افـزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل بالا بودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها موجب شد تـا حجـم پرداخت یارانه ها در کشور به شدت افزایش یابد.
در آخرین مرحله از پرداخت یارانه به کالاها می توان به تخصیص ارز ترجیحی به 25 کالای اساسی در سال 97 اشاره کرد. این شیوه تخصیص ارز به کالاها به نظر بسیاری از کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی به واردات کالاهای اساسی خواهد شد.
با گذشت زمان و با مشکل ارزی دولت، تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کرده اند، به 7 کالا کاهش یافت. اما همین تعداد کالا نیز در سال 1400 بیش از 25 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند.
از همان روز کارشناسان زیادی درباره هزینه ها و معایب این شیوه تخصیص ارز هشدار دادند، ولی صدایشان شنیده نشد. پس از گذشت چهار سال و اتلاف میلیاردها دلار از ثروت ملی حالا مشخص شده که ارز ترجیحی نه تنها از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری نکرده، بلکه به فساد چشمگیری نیز دامن زده است.
به نظر می رسد این شیوه تخصیص ارز و پرداخت یارانه به کالاها به اهداف خود نرسیده و بخش عمده ای از این دلارهای تخصیص یافته به جیب واردکنندگان و افرادی که دارای رانت بوده اند، رسیده است.
اما یکی از نکات اصلی که در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد به مساله امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی همچون گندم و دانه های روغنی بازمی گردد. کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کالاهای اساسی وابسته به کشورهای خارجی کرده و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.
* ارز 4200 تومانی امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت
کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه وابستگی به واردات در زمینه محصولات استراتژیک و کشاورزی گفت: هنگامی که قیمت گذاری کالاها به صورت مصنوعی انجام می شود، یعنی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود، در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می افتد.
وی ادامه داد: برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این علامت را می دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید.
به خطر افتادن امنیت به دلیل ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی نسبت به تولید داخلی همان محصولات رخ داده است. زمانی که کالایی با ارز ارزان وارد کشور می شود، تولید این محصول گران تر تمام شده و تمایل به واردات آن محصول رشد قابل توجهی پیدا می کند.
* تغییر الگوی کشت نتیجه تخصیص ارز ترجیحی
همین مساله موجب شده، الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز در کشور تغییرات گسترده ای پیدا کند. به عنوان نمونه، در این شرایط کشاورز به جای تولید گندم و دانه های روغنی که به دلیل واردات قیمت آن دیگر صرفه اقتصادی ندارد، به دنبال تولید سایر محصولات می رود. مشکل جایی بیشتر می شود که کشاورزان تولید محصولا آب‌بَر را شروع کنند. این مساله با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر کشور را با چالش جدیدی مواجه می کند. در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.
این سیاست غلط، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز 4200 تومانی بهره ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه ای به سمت واردات نهاده ها و کالاهای اساسی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کند شد.
همین مساله سبب شده است، تولید بخش کشاورزی در کشور با افت مواجه شده و وابستگی به واردات نیز بیشتر شود. اما حالا با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ها و رشد قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان می توان امیدوار به رشد تولید محصولات کشاورزی و استراتژیک در کشور بود.
انتهای پیام/
