به گزارش ایسنا، محمدصادق حسنی در جلسه مجمع نمایندگان با مدیران اقتصادی استان گیلان که در مدیریت شعب بانک ملی برگزار شد، اظهار کرد: برای اشتغال روستایی ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از منابع صندوق ارزی گذاشتیم تا به دست روستاییان برسد و بانک‌ها می‌توانند برای تضمین سفته بگیرند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکوک الوصول در سیستم بانکی به معنی اختلاس است، افزود: در سیستم بانکی به دلیل سختگیری‌هایی که وجود دارد مشکوک الوصول معنا ندارد و درحال حاضر پرونده‌هایی به نام مشکوک الوصول وجود دارد که امکان وصول آنها مقدور نیست. براین اساس ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکوک الوصول‌ها رابطه‌ای پرداخت شده و اثبات این قضیه هم راحت است.
در ادامه جلال الدین محمد شکریه، نائب رئیس اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق بازرگانی گیلان اظهار کرد: یکی از مشکلات افزایش نرخ ارز در کشور، کاهش سرمایه مردم است. سرمایه واحدهای صنعتی در حالی کاهش یافته که ۹ میلیون اشتغال ایجاده کرده بودند.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، افزود: بخشنامه‌ها متناقض و ظالمانه حوزه اصناف موجب شده تا اصناف روزبه‌روز متضرر شوند؛ همچنین راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ اصناف را به ورطه نابودی کشانده که این مسئله در کنار گسترش دست‌فروشی برای کشور یک معضل است.
شکریه افزود: باید ارزش‌افزوده برخی از کالاها در سبد خانوار کاهش پیدا کند تا در شرایط فعلی قدرت خرید مردم کمی افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
