به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی در نشست مشترک نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نمایندگان آموزش و پرورش برای بررسی مسائل و مشکلات حقوقی آموزش و پرورش گفت: بسیاری ازاملاک آموزش و پرورش مستند سازی نشده اند. برای رفع این مشکل برنامه هایی را در دست اقدام داریم از جمله انعقاد تفاهم نامه‌ای با بنیاد مسکن برای جلوگیری از تعرض به املاک که امیدواریم با حمایت کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش تنقیح قوانین را از دیگر برنامه های تحول آفرین این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: هر جا قانون جامع و مانعی وجود داشته باشد دیگر نیاز به اصلاحات پی در پی و پاسخگویی به مدعیان نیست در اجرای این برنامه تحولی درصدد هستیم این اتفاق در وزارت آموزش و پرورش بیفتد. واقعیت این است که ظرفیت های قانونی خوبی داریم اما اجرایی نمی شوند از جمله قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که ظرفیت های قانونی بسیار خوبی دارد اما بعضاً در اجرا با مشکل بر می خوریم.
وی با اشاره به بحث حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: اجرای بسیاری از برنامه های کلان کشور در گرو تقویت وزارت آموزش و پرورش است، حقوق شهروندی بدون دانش آموزان به هیچ عنوان اجرایی نخواهد شد.
در این نشست مقرر شد تا یک کارگروه تخصصی مصادیق قوانین بر زمین مانده و یا نیازمند تنقیح را در خصوص مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را استخراج کند تا در جلسه بعدی که آخر آبان ماه خواهد بود مورد بحث و بررسی و در صورت نیاز اقدام و عملیاتی شود.
