داوود امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند 2 ماده 41 قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی درباره احتمال افزایش 15 درصدی دستمزد سال 94، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 609 هزار تومان است که 15 درصد آن چیزی در حدود 91 هزار تومان می‌شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از 609 هزار تومان فعلی به 700 هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می‌تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟

به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد.

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را ملاک عمل خود در تعیین دستمزد قرار بدهند چراکه میانگین هزینه‌های خانوارهای کارگری از زوایای مختلف برابر نیست و باید یک چارچوب منطقی را برای تعیین مزد در نظر بگیرند.

وی بر لزوم نظارت بر اجرای قانون از سوی وزارت کار تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار باید کمک کند تا مصوبات به درستی اجرا شود.

امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران هزینه‌ای بر کارفرمایان تحمیل نمی‌کند، بیشترین هزینه‌ کارفرمایان را ناشی از نرخ بهره‌های بانکی، عدم ثبات نرخ ارز، نبود نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، مشکلات واردات و صادرات، عوارض گمرکی و عدم تزریق به موقع تسهیلات برشمرد.

این فعال کارگری از دولت خواست تا برای کمک به کارفرمایان این موانع را از میان بردارد تا دستمزد یکساله کارگران دستخوش تغییر و نوسان نشود.

به اعتقاد وی اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود.

انتهای پیام