حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد به هیچ عنوان افزایش حقوق نیست، گفت: افزایش دستمزد وقتی اتفاق می‌افتد که بالاتر از تورم موجود در جامعه دستمزد را تعیین کنیم و کمتر از آن به معنای کاهش قدرت خرید است؛ لذا مسئولان لطف کنند یا قدرت خرید کارگران را برای سال آینده نگه دارند یا دستمزد کارگران را بالاتر از تورم تصویب کنند تا کمر خانوارهای کارگری زیر فشار هزینه‌ها خم نشود.
وی درباره احتمال موکول شدن جلسه نهایی دستمزد کارگران به سال آینده یا دومرحله‌ای شدن آن، گفت: معتقدم اگر نمایندگان کارگری می‌خواهند زیر بار افزایش ۲۰ درصدی و ۲۵ درصدی حقوق کارگران بروند در جلسات شورا شرکت نکنند بهتر است. بارها اعلام کردیم که این سناریو تکراری شده و بهتر است بهانه‌های تازه‌ای برای عدم افزایش دستمزد کارگران بیاوریم. متأسفانه چند سالی است که چانه‌زنی برای تعیین رقم دستمزد به روزهای آخر سال و حتی پاسی از شب کشیده می‌شود که امیدواریم امسال دستمزد کارگران به تاریکی شب نرود و شورای عالی کار در دل شب برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی مزد تعیین نکند!
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از چند ماه گذشته فریاد ترمیم دستمزد کارگران را سر می‌دهند اما هیچ اهمیتی به خواسته قانونی آنها داده نمی‌شود و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری نادیده گرفته می‌شود، شاید نمایندگان کارفرمایی و دولت به جلسات فشرده دستمزد آخر سال امید بسته‌اند ولی نمایندگان کارگری به این درصدها راضی نخواهند شد و دستمزد سال ۹۸ با این روند به چالش کشیده خواهد شد.
نجف با بیان اینکه مشکل کارفرمایان زمانی حل می‌شود که کارگران قدرت خرید داشته باشند و بتوانند اجناس کارفرمایان را خریداری کنند، افزود: این سیاست که برای جلوگیری از تورم، حقوق کارمندان و کارگران را کنترل کنیم که تورم بالا نرود اشتباه است؛ چون نرخ تورم تک رقمی نیست که مراقب دورقمی شدن آن باشیم و سال آینده ممکن است تاوان پیش فروش‌های نجومی خودرو، افزایش هزینه‌ها و نوسان بازار سکه و طلا و مسکن را بدهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قدرت خرید مردم پایین است چرا برای ثبت‌نام خودرو هجوم می‌برند؟ توضیح داد: دلیلش روشن است چون مردم به خاطر کاهش شدید ارزش پول ملی و نقدینگی هرچه پول در این سال‌ها پس‌انداز کردند و اندوخته داشتند بی ارزش می‌بینند و تلاش می‌کنند نقدینگی خود را به ارزهای دیگر یا اجناس دیگر تبدیل کنند تا ارزش اندوخته‌هایشان حفظ شود اما این سیاست سال آینده ما را گرفتار خواهد کرد چون این کار اسمش جمع‌آوری نقدینگی نیست؛ مردم دچار مشکل شده‌اند و بروز رفتارهای هیجانی، افزایش سطح انتظارات و آشفتگی بازارها در سال آینده کمترین پیامد این سیاستگذاری خواهد بود.
به گزارش ایسنا، پیش از این برخی فعالان کارگری به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از احتمال موکول شدن دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده بودند.
انتهای پیام
