به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم، روزنامه "القدس العربی" به نقل از یک منبع عالی رتبه کویتی نوشت: اقدام مذکور طبیعی و عادی بوده  و شیخ احمد الفهد فاقد مسئولیت های دیپلماتیک است تا گذرنامه دیپلماتیک در اختیار داشته باشد.

وی افزود: نامبرده همچنین فاقد منصب وزارت یا پست سیاسی در دولت کویت است، از این رو تصمیم مذکور کاملا قانونی است حتی اگر نامبرده رئیس شورای المپیک آسیا باشد؛ زیرا پست مذکور، باعث نمی شود او از حق داشتن گذرنامه دیپلماتیک برخوردار باشد؛ بنابراین وی بار دیگر از گذرنامه مخصوص اعضای خاندان سلطنتی استفاده خواهد کرد.

وی درباره چگونگی دستیابی نامبرده به گذرنامه دیپلماتیک افزود: این تصمیم به گذشته بازمی گردد و ممکن است مربوط به زمانی باشد که نامبرده پست وزارت داشت و وزارت امور خارجه کویت از وضعیت نامبرده و احتمال بازگشت وی به کابینه این کشور اطمینان نداشت؛ از این رو، با توجه به در پیش داشتن انتخابات شورای المپیک آسیا و تسهیل موفقیت و فعالیت های وی در این زمینه، عملی کردن تصمیم را به تعویق انداخت.

منبع مذکور، ادعای انجام اقدام مذکور در چارچوب تسویه حساب های سیاسی علیه الفهد را رد و تأکید کرد: تصمیم مذکور کاملا غیر سیاسی و قانونی است و با توجه به اینکه نامبرده فاقد پست دولتی است، اتخاذ شده است.

 پس گرفتن گذرنامه سیاسی از شیخ احمد الفهد باعث می شود تا وی مصونیت سیاسی اش را از دست داده و زمینه محاکمه وی با شکایت مخالفان و رقبایش جاسم الخرافی و ناصر المحمد در دادگاههای سویس و انگلیس فراهم شود.

برخی از محافل سیاسی، اقدام مذکور دولت کویت را در نتیجه فشارهای جاسم الخرافی و ناصر المحمد می دانند تا زمین محاکمه وی در خارج از کویت و اثبات بی گناهی شان در قضیه موسوم به "دادخواست کویت" فراهم شود.

یادآور می شود که تاکنون، پنج جلسه از جلسات دادگاه شیخ ناصر المحمد در پرونده "دادخواست کویت" برگزار شده است.

شیخ احمد الفهد از اعضای خاندان حاکم کویت چندی پیش ویدئویی را در اختیار دستگاه قضایی کشورش قرار داد که براساس آن دو تن از شخصیت های معروف به نام های جاسم الخرافی و شیخ ناصر المحمد به دست داشتن در فعالیت های پولشویی و فساد مالی و کودتا متهم شده اند.

شیخ ناصر محمد الصباح (نخست‌وزیر سابق) و جاسم الخرافی (رئیس سابق مجلس و مالکِ شرکت مواد غذایی «آمریکانا») به نوبه خود شکایتی علیه احمد الفهد در دادگاههای بین المللی مطرح کرده اند.

برخی اعضاء دولت کویت و مرزوق الغانم، رئیس مجلس فعلی، درستی فایل ویدئویی ارائه شده توسط الفهد را زیر سئوال برده اند؛ اما شیخ احمد الفهد می گوید احکام قضائی از سوئیس و انگلیس بدست آورده که درستی این فایل را ثابت می کند.

به دنبال اتهامهای مطرح شده در خصوص رسوایی بزرگ فساد و توطئه کودتا در کویت، امیر این کشور خواستار حفظ آرامش در کویت شده است.

مقام های کویتی تاکنون جزئیات و محتوای ویدئوی عرضه شده توسط شیخ فهد به دستگاه قضایی و اسامی افرادی که مورد اتهام قرار گرفته اند را منتشر نکرده اند.