به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق اعداد و ارقام منتشر شده خط فقر در کشور 2 میلیون تومان اعلام شده،به تعبیر دیگر افراد و گروه هایی که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند،در دایره فقر قرار می گیرند و طبیعتا هر چه این میزان(دریافتی)کاهش یابد،عمق فقر نیز با تعمیق هر چه بیشتری همراه می شود.

در چنین شرایطی کاهش نرخ تورم نیز نتوانسته راهگشای برون رفت از فشار سنگین هزینه های زندگی برای کارگران شود،البته نمی توان گفت این کاهش هیچ تاثیری در زندگی قشر کارگری نداشته اما رفع معضلات و دغدغه های مالی طیف مورد اشاره،در شرایط موجود که دولت نیز با محدودیت های اعتباری روبرو است،در مقام عمل محقق نشده است.

چندی پیش،علی ربیعی وزیرکار،تعاون و رفاه اجتماعی،ملاک  تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگران را میزان نرخ تورم اعلام کرد.

نرخی که به دلیل اختلافات آماری خود به موضوعی قابل بحث مبدل شده و میان آنچه که مرکز آمار اعلام کرده(6/12)درصد و بانک مرکزی(7/13)درصد اختلافات 1 درصدی مشاهده می شود.

فارغ از اختلاف مذکور،به عقیده محسن ایزد خواه کارشناس مسائل کارگری و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده 41 قانون کار،شورای عالی کار،موظف است هر ساله میزان حقوق دستمزد را برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف و با توجه به معیارهای موجود،مثل در صد تورم به صورتی تعیین کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تامین کند.

وی با بیان مطلب فوق،در گفتگویی با رسانه ها به دو مشکل هر ساله در تعیین حقوق و دستمزد کارگران و میزان خط فقر اشاره می کند که طبق قانون در شرح وظایف وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی می گنجد.

وی می افزاید:یکی از مطالبات قشر کارگران،افزایش حقوق خویش به بیش از 2 میلیون تومان است تا بتوانند بر مبنای دریافتی خود،زندگی و نیازهای خویش را به نحو مطلوبی تامین کنند اما با عنایت به شرایط فعلی اقتصاد کشورمان،امکان تحقق این انتظار قطعی به نظر نمی رسد.

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی معتقد است در شرایطی که 70 درصد بنگاه های تولیدی یا در شرایط تعطیلی به سر می برند و یا اینکه با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند،شکنندگی در این عرصه احساس می شود که نگران کننده است زیرا در شرایطی که بنگاه ها و مراکز تولیدی خود با دغدغه های مالی روبرو هستند احتمال عملی شدن افزایش حقوق کارگران به بیش از 2 میلیون تومان،ضعیف است.

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بصورت تلویحی گفتمان تکراری و هر ساله در خصوص چانه زنی ها برای افزایش دستمزدهای کارگری را بی ثمر و بی نتیجه می داند و عقیده دارد راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را باید در توسعه فرصت های شغلی و تقویت گردش اقتصادی در فضای پسا برجام جستجو کرد.

وی با اشاره به وجود قریب به 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور،فشار بیشتر به مراکز تولیدی را عاملی برای افزایش هر چه بیشتر بیکاران جامعه قلمداد می کند.

ایزد خواه با طرح این سئوال که آیا باید تاوان سیاست های نامطلوب و غیر اصولی دولتها در حوزه اقتصادی را بخش خصوصی پرداخت کند،به معضل دلالی نیز اشاره می کند که منابع پولی را به سوی خود جذب کرده و رفع و پوشش فاصله خط فقر را بر دوش بخش خصوصی نهاده است.

موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز چندی پیش تعیین دستمزد و حقوق کارگران را (در شرایط فعلی)به مثابه لبه تیغی قلمداد می کند که تولید و رضایتمندی فعالان این حوزه را تهدید می کند.

وی در تشریح موضوع فوق می گوید:اگر مطالبه به حق کارگران مد نظر قرار گیرد،مولفه تولید به مخاطره می افتد و مجددا معضل بیکاری تشدید می شود(زیرا فشار بیشتری به بنگاه های تولیدی وارد می شود)و اگر انتظارات کار گران  نادیده گرفته شود،نارضایتی در میان بخش عمده جامعه تولید، ایجاد می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به رشد 12 درصدی حقوق کارمندان دولت احتمال رشد 2 تا 3 درصدی حقوق و دستمزد کارگران را با توجه به افزایش دریافتی کارمندان را دور از ذهن نمی داند.

گمانه زنی های ثروتی از احتمال افزایش 20 درصدی حقوق زیر 1 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران و رشد 12 درصدی حقوق کارگران بالای 5/1 میلیون تومان حکایت دارد که به عقیده وی در صورت تحقق این امر نیز بعید به نظر می رسد که نیازهای کارگران با عنایت به خط فقر اعلام شده تامین شود.

با این اوصاف این افزایش دستمزد می تواند بارمالی صاحبان صنایع آسیب دیده را سنگین تر کند و وضعیت موجود نگرانی هایی را ایجاد می کند که ممکن است برای عرصه تولید کشور خوش یُمن نباشد.

با نگاهی دقیق تر به این موضوع پی می بریم که هر دو گروه صاحبان صنایع و کارگاه های تولیدی و فعالان و کارگران این حوزه،مطالباتی به حق و منطقی دارند که تامین توامان آن با یکدیگر در شرایط فعلی بسیار سخت و دشوار است ودر صورت اقدام برای بهبود وضعیت هر یکی از گروه های مورد اشاره، بار سنگینی به گروه مقابل تحمیل می کند، قاعدتا در چنیین شرایطی، امکان تغییری چشمگیر و قابل توجه در افزایش دستمزدها و پشت سر گذاشتن خط فقر امکان پذیر به نظر نمی رسد و ظاهرا کارگران و صاحبان مراکز تولیدی،سال آینده را نیز باید با احتیاط و مدارا طی کنند.

انتهای پیام/