به گزارش ایرنا، شورای عالی فضای مجازی در هفدهم اسفندماه سال 90 براساس حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تشکیل و براساس همین حکم مقرر شد که به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.



براساس این حکم تمام فعالیت های عرصه سیاستگذاری فضای مجازی باید به صورت متمرکز انجام و از موازی کاری در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری اجتناب شود که لازمه این امر اصلاح وظایف و تکالیف شوراهایی است که بیش از این طبق قوانین قبلی، سیاست گذاری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات وفضای مجازی انجام می دادند.



پس از فیلتر شدن یکی از شبکه های اجتماعی (وی چت)، مسئله فیلترینگ به موضوع داغی بدل شد که هر از گاهی این مسئله در صدر اخبار و رسانه ها قرار می گیرد و اظهار نظر های متفاوتی در خصوص آن شنیده می شود.



اما با طرح شدن موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که براساس نظر رییس جمهوری موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.



به گفته وی، این موضوع در یکی از جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با توجه به نقصان شرایط رای گیری در جمع بندی نهایی، در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری مطرح گردید.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در این خصوص گفته بود که تصمیم گیری های شورای عالی فضای مجازی برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و این وزارتخانه لازم الاجراست و هر آنچه را که کمیته تعیین مصادیق ابلاغ کرده باشد به وزارتخانه ارجاع خواهد کرد، مگر آنکه شورای عالی فضای مجازی نظر دیگری داشته باشد و آنچه بین شورا و کمیته تصمیم گیری می شود، نظر شورای عالی فضای مجازی اولویت دارد.



اما کش و قوس فیلتر شدن یا نشدن شبکه های اجتماعی در نهایت منجر به انتشار نامه ای از سوی دستگاه قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که در آن مهلت یک ماهه ای را برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی تعیین کرده بود.



ارسال این نامه واکنش هایی را از سوی برخی دولتی ها به همراه داشت بطوری که وزرای دادگستری و ارتباطات وفناوری اطلاعات در این خصوص اظهار داشتند که دولت موافق بستن شبکه های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه ای نمی زنند، نیست و تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.



به گفته واعظی، موضوع فیلتر شبکه های اجتماعی و فیلتر 'واتس اپ' در شورایعالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.



پس از این اظهار نظرها، موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی برای مدتی مسکوت گذاشته شد و از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه پیوست فرهنگی نام برد که تقویت فرهنگ اسلامی - دینی، محتوای داخلی، تقویت زبان فارسی و خط فارسی از محورهای آن است.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین توضیح داد که مشخص شدن هویت کاربران و حفظ حریم خصوصی افراد و حفاظت از حریم خصوصی آنها و حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی شهروندان در چارچوبی که کاربران اطمینان داشته باشند از دیگر محورهای پیوست فرهنگی است.



اما در دی ماه سال جاری عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران عنوان کرد که صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند.



وی اظهار داشت که اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد.



در پی این خبر وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات نیز اظهار داشت که در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تاکنون موضوعی مطرح نشده است.



واعظی معتقد است: از آنجا که شبکه های خارجی در ایران مورد بهره برداری قرار می گیرد، ممکن است به نوعی از اطلاعات این دیتا ها در خارج از کشور بهره گیری شود ولی تا زمانی که تولید محتوا داخلی ایجاد نشود بنا نداریم مردم را با مشکل مواجه و شبکه های اجتماعی را مسدود کنیم.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از دانشگاهها و بخش خصوصی خواست تا تولید محتوا را در اولویت قرار دهند تا مردم از شبکه ها و محتواهای داخلی استفاده کنند و تولید اطلاعات در داخل کشور متمرکز باشد.



بنابراین موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی به دلیل جذابیت هایش هر از گاهی مطرح می شود ولی به نظر می رسد براساس قانون تشکیل شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیر نهایی این مووضوع می باشد.



البته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در خصوص فیلترینگ شبکه های اجتماعی اظهار داشته که به جای بستن شبکه های اجتماعی باید استفاده صحیح را رواج دهیم.



به گفته وی، شکی در برخورد با صفحه ها و سایت هایی که ضد عفت عمومی جامعه باشد نیست٬ ولی به طور مثال برخی شبکه های ارتباطی و اجتماعی که به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می کند و نوعی جاسوسی به شمار می روند فیلتر این نوع سایت ها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضا قرار دارد.



با توجه به آنکه بخش وسیعی از مردم کاربران این شبکه ها می باشند و ممکن است برخی اشتباهات سهوی از سوی معدود مخاطبانی نیز از نحوه استفاده از این ابزارهای ارتباطی صورت گیرد ولی از سوی دیگر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در حال انجام طرح فیلترینگ هوشمند می باشد و به نظر می رسد مناسب ترین راه فرهنگ سازی و آموزش کاربرد صحیح این ابزارهای ارتباطی است .



اقتصام(5)1053**1558