به گزارش فارس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گزارشی که در آن کارشناسان وزارت امنیت داخلی این کشور مخالفت خود را با ایده‌های زیربنایی فرمان ضد مهاجرتی بیان کرده‌اند رد کرده است.  



کارشناسان این وزارتخانه در سندی که خبرگزاری آسوشیتدپرس به آن دست یافته درباره ارتباط ملیت و تابعیت فرد با احتمال اقدام وی برای فعالیت‌های تروریستی ابراز تردید کرده‌اند. 



این در حالی است که در فرمان ترامپ که یک بار از سوی دادگاه معلق شده ملیت افراد ملاک قرار داده شده و ورود اتباع هفت کشور مسلمان شامل ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به آمریکا را برای مدتی مشخص به حالت تعلیق در آمده است.



این گزارش سه صفحه‌ای که بر اساس اطلاعات سال‌های 2015 و 2016 مراجع قضایی و دولتی آمریکا تهیه شده است، ادعای اصلی ترامپ مبنی بر اینکه علیه آمریکا به کشورهای مسلمان به خصوص این هفت کشور محدود است را زیر سوال برده است.



بنا بر این گزارش، بیش از نیمی از 82 فردی که به ادعای دولت قصد داشته‌اند تحت تأثیر گروه‌های تروریستی خارجی در آمریکا عملیات انجام دهند، شهروندان آمریکایی متولد آمریکا بوده‌اند.



باقی افراد هم اتباع 26 کشور مختلف بوده‌اند و در بین این کشورها پاکستان، سومالی، بنگلادش، کوبا، اتیوپی، عراق و ازبکستان در صدر بوده‌اند و از ایران، سودان و یمن هم تنها یک نفر بین مظنونین بوده است. هیچ‌یک از این افراد سوری نبوده‌اند و به تبعه‌ای از لیبی هم اشاره‌ای نشده است.



در واقع حتی اگر طرحی مشابه فرمان اجرایی ترامپ هم در این دو سال اجرایی بود، اکثر قریب به اتفاق این افراد قادر بودند به سادگی وارد آمریکا شوند.



کاخ سفید این گزارش را به این بهانه که با انگیزه‌های سیاسی تدوین شده و از استخوان‌بندی تحقیقاتی ضعیفی برخوردار است، رد کرده است.



وال‌استریت‌ژورنال اختلاف بر سر این گزارش که یکی از موارد متعدد اختلافات بحث‌انگیز در بدنه دولت ترامپ است را نشان‌دهنده دشواری‌هایی دانسته که رئیس‌جمهور جدید آمریکا برای تبدیل کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش به خط مشی دولتش با آنها مواجه است.