به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، پس از شکسته شدن بن‌بست انتخاباتی در افغانستان و توافق بر سرایجاد دولت وحدت ملی، چگونگی کارکرد این دولت، تقسیم وظایف و رهبری پست‌های کلیدی، اما و اگرهایی را در بین مردم و اعضای ستادهای انتخاباتی بوجود آورده است.

این در حالی است که در تازه‌ترین واکنش‌ها نسبت به نحوه اداره دولت وحدت ملی در افغانستان، «محمد سرور دانش» معاون دوم «اشرف غنی احمدزی» توافق بر سر پست‌های کلیدی دولت آینده را تکذیب و هرگونه بحث و شایعه در این مورد را رد کرده است.

دانش گفت: در دولت وحدت ملی اعضای کابینه و دیگر نهادها با تصمیم‌گیری رئیس جمهور آینده افغانستان و کاندیدای مغلوب در انتخابات صورت خواهد گرفت و هرگونه پیشداوری و قضاوت در این مورد  مردود و پیش از وقت است.

دولت وحدت ملی نتیجه «برد-برد» انتخابات افغانستان است

عبدالله عبدالله کاندیدای معترض به نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش پس از توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، آن را نتیجه برد-برد هر 2 کاندیدای ریاست جمهوری این کشور دانست.

به گفته وی، پس از باز شماری آرای دور دوم انتخابات، رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان دولت وحدت ملی را بر اساس ارزش‌های مردم این کشور تشکیل خواهد داد و همه طرف‌ها در آن بر اساس شایسته سالاری حضور خواهند داشت.

عبدالله برخی ادعاها مبنی بر انجام توافق بر سر تقسیم قدرت، رد کرد و گفت: دولت وحدت ملی بر اساس اصل شایسته سالاری و با مشارکت هر 2 تیم تشکیل خواهد شد.

دولت وحدت ملی یا شرکت سهامی

از سوی دیگر، «اشرف غنی احمدزی» بارها  گفته که با مشارکت سیاسی موافق است اما حاضر نیست که شرکت سهامی ایجاد کند.

روز گذشته تعدادای از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز نسبت به آنچه سهامی شدن دولت آینده می‌دانند؛ ابراز نگرانی کرده و آن را یک تهدید جدی در برابر مردم سالاری دانستند.

این درحالی‌است که حزب «جنبش ملی» افغانستان با انتقاد از توافقات صورت گرفته و ایجاد دولت وحدت ملی میان 2 کاندیدای ریاست جمهوری تأکید کرد که دولت وحدت ملی در واقع شرکت سهامی سیاسی است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بمنظور مشخص شدن کرسی‌های کلیدی کابینه آینده افغانستان بین احمدزی و عبدالله، 2 کاندیدای ریاست جمهوری  این کشور، گفت‌وگوهایی صورت گرفته و تصمیماتی نیز اتخاذ شده است.