به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز دوشنبه پس از جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی که با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه‌های دولتی استانی و شهرستان جلفا و مرند برگزار شد، گفت: بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سطح ارتباط و رفتار قضائی با مناطق آزاد همانند وزارت خانه‌ها است.
وی عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه را مربوط به حوزه‌های آب، برق و تسهیلات عنوان و خاطرنشان کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس با هدف احیا، حفظ اشتغال و رفع موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضائی این واحدها اتخاذ شد و علاوه بر موارد فوق مشکل ۵ معدن شهرستان مرند که دارای پروانه بهره برداری می‌باشند و به دلیل برخی مشکلات امکان بهره برداری برای آنها فراهم نشده است نیز بررسی شد.
تحریم‌ها را با اتحاد خنثی می‌کنیم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هم گفت: تحریم‌ها توطئه استکبار برای تضعیف اقتصاد و ایجاد نارضایتی در کشور است اما با اتحاد و همدلی تحریم‌ها را خنثی خواهیم کرد.
محسن نریمان افزود: حضور مسئولین قضائی در قالب کارگروه رفع موانع تولید و اعلام مشکلات بخش خصوصی توسط خود مدیران شرکت‌های فعال در ارس، برخی از مشکلات عرصه تولید و اشتغال را حل می‌کند.
وی گفت: امیدوارم تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ می‌شود موانع تولید ناشی از تحریم‌ها و ویروس کرونا را در کمترین زمان ممکن حل کند.
نریمان اظهار کرد: در صورتیکه جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که با حضور تیم کامل و کارآمد دادگستری آذربایجان شرقی در ارس برگزار می‌شود در سراسر کشور و مناطق آزاد الگو شود، قطعاً بسیاری از موانع و مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیران دستگاه‌های دولتی در راستای بررسی مشکلات شرکت‌ها از برخی واحدهای تولیدی ارس بازدید کردند.
