به گزارش پارسینه، حسنی مبارک پس از ۶ سال آزاد شد. حکم تبرئه او از اتهامات مربوط به دست داشتن در سرکوب خونین مصر، اوایل ماه مارس از سوی دادگاه تجدید نظر اعلام شده بود.



خیزش مردم مصر روز ۱۰ فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شد و ۱۸ روز ادامه یافت. دولت مبارک با اعزام واحدهای ضد شورش اقدام به سرکوب تظاهرات سیاسی مردم کرد. در مجموع، ظرف این ۱۸ روز ۸۵۰ نفر از شهروندان مصر جان باختند.



یک سال بعد از سرنگونی، دادگاهی حسنی مبارک را به اتهام دست داشتن در سرکوب خونین تظاهرات مردم به حبس ابد محکوم کرد. حکم این دادگاه به علت اعتراض وکیل حسنی مبارک به دادگاه تجدید نظر محول شد.



دادگاه عالی مصر روز ۲ مارس سال جاری، حکم دادگاه پیشین را رد کرده و حسنی مبارک را از اتهام دست داشتن در کشتار مخالفان تبرئه کرد.وکیل مبارک روز جمعه ۲۴ مارس، به خبرنگار فرانس پرس اعلام کرد که به تشخیص پزشکان، مبارک از بیمارستان نظامی مرخص شده است.



پرونده فساد مالی



اتهامات وارده به حسنی مبارک محدود به سرکوب تظاهرات سیاسی فوریه ۲۰۱۱ نمی‌شود. رئیس جمهور پیشین مصر و دو پسر او علا و جمال، از سوی دادگاهی به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شده‌اند؛ سه سالی که با این حساب سپری شده است. به این ترتیب، با پایان دوره حبس، مبارک و پسرانش آزاد شده‌اند.

 

 

روز پنجشنبه، ۲۳ مارس، دادگاهی حکم به جریان افتادن پرونده جدید فساد مالی حسنی مبارک را صادر کرد. بر اساس این اتهام جدید، ادعا شده است که مبارک از روزنامه دولتی الاحرام هدیه دریافت کرده است.



آزادی حسنی مبارک و پسرانش در شرایطی روی می‌دهد که شمار کثیری از فعالان اصلی اعتراضات سیاسی فوریه ۲۰۱۱ به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند و بر اساس اظهارات سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سرنوشت صدها نفر از فعالان مدنی در مصر هیچ اطلاعی در دست نیست.