به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ˈحسین کریمیˈ با توجه به سابقه فعالیتش در سمت های مختلف قضایی اظهار کرد: با توجه به سابقه فعالیت چندین ساله ام در دیوان عالی کشور باید بگویم این دیوان دارای قضاتی با سوابق بالای 30 سال و بعضی نیز بالای 40 و 50 سال سابقه خدمتی، مومن، متعهد، دانشمند و تلاشگر است که همگی آنها افتخار تشکیلات قضایی هستند.



وی ادامه داد: وجود این قضات وضعیت مطلوبی را در دیوان بوجود آورده است.







**ورود حدود 12 هزار و مختومه شدن 12 هزارو 108 پرونده در چهارماهه سال جاری



کریمی با ارائه آمار چهار ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، گفت: در چهار ماهه سال گذشته ورودی پرونده ها به شعب دیوان 10هزار و 304 فقره و تعداد مختومه ها 9120فقره بوده است در حالی که درچهار ماهه سال جاری ورودی به شعب دیوان 11 هزار و 905 فقره و مختومه یا خروجی 12 هزار و 108 فقره بوده است.



وی ادامه داد: با توجه به این آمار علیرغم افزایش ورودی پرونده ها به شعب دیوان تلاش همکاران ما موجب افزایش مختومه و کاهش موجودی شعب دیوان شده است.







**رسیدگی به پرونده های زندانی دار در خارج از نوبت



رییس دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آیا پرونده های زندانی دار در شعب دیوان خارج از نوبت رسیدگی می گردد یا در نوبت رسیدگی قرار می گیرد، گفت: پرونده های زندانی دار در شعب دیوان عالی کشور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.



به گفته کریمی در چند ماهه گذشته که تعداد پرونده های زندانی دار 1060 فقره بوده، در حال حاضر به 634 فقره کاهش یافته است.



رییس دیوان عالی کشور درمورد مهمترین اقدامات انجام شده در این دیوان برای رفع اطاله دادرسی گفت: در شعب دیوان عالی کشور پرونده ای از قبل از سال 1391 وجود ندارد، از طرفی ارجاع به شعب دیوان عالی کشور ساماندهی شده و با افزایش هفت شعبه جدید در سال جاری و گذشته موجب شد تا رشد موجودی در شعب دیوان متوقف و از میزان آن هر ماهه مقداری کسر شود.







**درنظر گرفتن دو نوع نظارت خاص و عام برای دیوان عالی در اصل 161 قانون اساسی



کریمی با تاکید بر لزوم نظارت دیوان در شعبه های دادگاه ها، تصریح کرد: در اصل 161 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در حقیقت دو نوع نظارت خاص و عام برای این دیوان متصور شده است .



به گفته کریمی نظارت خاص از طریق فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی و غیره انجام می شود و نظارت عام بدین معنی است که علاوه بر فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور باید ساز و کار هایی را به کار گیرد و تشکیلاتی ایجاد نماید تا بتواند به کلیه محاکم تالی، نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بازرسی و بررسی قرار دهد.



کریمی این تصویب آیین نامه نظارت دیوان عالی کشور در مورخ 30/4/89 توسط ریاست قوه قضاییه را گامی مثبت در جهت عملی نمودن نظارت عام دانست.



وی ادامه داد: در بند الف ماده 3 آیین نامه مذکور به نظارت ادواری، مستمر و موردی اشاره شده است. بحث نظارت ادواری و موردی که بر اساس برنامه تنظیمی توسط قضات مجرب دیوان با عزیمت به استانها صورت می گیرد که خود موجب دلگرمی همکاران در شعب بدوی و تجدید نظر شده همچنین تذکرات بازرسان به قضات در جهت اتقان و ارتقا کیفیت آرا تاثیر به سزائی داشته و دارد.



کریمی یادآور شد: از ورودم به دیوانعالی کشور و با توجه به دغدغه های فکری ریاست قوه قضائیه آیت اله آملی لاریجانی برای نظارت، اداره کل نظارت و بازرسی دیوان فعال شد و مدیر کل اداره نظارت که از مدیران نمونه و موفق قوه قضاییه که سالها ریاست کل یکی از استانها را عهده دار بوده با استفاده از فن آوریهای جدید و سیستم مدیریت پرونده ( CMS) و همچنین به جهت اجرایی کردن بند هفت ماده 10 آئین نامه اقدامات مناسبی را انجام داده است.



کریمی از جمله این اقدامات انجام شده را پی گیری و به جریان انداختن پرونده های مسن در شعب بدوی و تجدید نظر استانها با عمر بالا که از روند دادرسی و رسیدگی خارج شده عنوان کرد و افزود: این پرونده ها با همکاری رؤسای کل استانها توسط قضات مربوطه ر سیدگی و تا کنون حدود 25 هزار پرونده از این گونه منتهی به صدور رأی شده است .



رییس دیوان عالی کشور درخصوص اقدامات دیگر انجام شده توسط معاونت نظارت و برنامه های پیش رو، گفت: با توجه به اینکه احکام صادره محاکم ( چه بدوی و چه تجدید نظر ) با استفاده از سیستم مدیریت پرونده در اختیار معاونت نظارت دیوان است کارشناسان مستقر در اداره کل نظارت با ملاحظه آرای متعارض که در موضوعات یکسان و مشابه صادر شده، مراتب را جهت صدور رأی وحدت رویه به نظر ریاست دیوان می رسانند.



وی ادامه داد: این امر باعث شده تا از صدور آراء متهافت جلوگیری شود و دیگر اینکه آرایی که در شعب دیوان عالی کشور نقض می گردند در جهت ارتقاء کیفی آراء شعب دادگاهها و کاهش آراء منقوض تجزیه و تحلیل می شوند .



به گفته رییس دیوان عالی کشور این بررسی مشخص می کند علت نقض آراء به مسائل ماهوی بر می گردد یا علل شکلی دارد و چنانچه موضوع به نوعی به ضعف دانش قضائی مربوط شود این کاستی ها و ضعف ها مدنظر قرار گرفته و در برنامه ریزی های آموزشی مورد لحاظ قرار می گیرد .



کریمی ادامه داد: موضوع دیگری که در آینده به آن توجه خواهد شد بررسی این موضوع است که چه شعبه هایی کمترین و بیشترین نقض آراء را دارند که بدیهی است در راستای ماده 12 آئین نامه شعبه هایی که کمترین آراء نقض شده را داشته باشند به عنوان شعبه های برتر شناخته و قدردانی خواهند شد.



رییس دیوان عالی کشور در پایان به برنامه هایش در دوره ریاستش اشاره کرد و گفت: تلاش اصلی ام درجهت اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) و سپس تلاش در جهت ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور بعنوان مرجع عالی قضایی و همچنین تلاش در جهت تقویت نیروی انسانی دیوان ، تلاش در جهت کاهش موجودی شعب و کوتاه کردن فرآیند دادرسی ، تقویت معاونت نظارت دیوان در جهت اجراء کامل آئین نامه نحوه نظارت و نهایتاً تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی به دیوان عالی کشور خواهد بود.



به گزارش ایرنا، حجت لاسلام والمسلمین حسین کریمی که در روز یکشنبه دوم شهریور ماه از سوی رییس قوه قضاییه به سمت رییس دیوان عالی کشور منصوب شد، پیشتر مناصب مختلفی از جمله محاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی استانهای زنجان و کردستان، دادستان انتظامی قضات ، معاون قضائی رئیس قوه قضائیه در زمان حضرت آیت اله یزدی و همچنین در زمان حضرت آیت اله آملی لاریحانی را عهده دار بود.



وی که سال ها ریاست یکی از شعب دیوان عالی را بر عهده داشته و در یک سال اخیر نیز بعنوان معاون قضایی و نظارت دیوان عالی انجام وظیفه نموده است.



اجتمام(2) ** 9317 ** 1418

انتهای پیام /*