البته مسئولان پلیس بارها اعلام کرده‌اند مراجعه به مراکز تعویض پلاک پلیس راهور کفایت می‌کند و مراجعه به دفترخانه‌ها اجباری نیست. مناقشه سند خودرو بین پلیس و کانون سردفتران سال‌هاست که ادامه دارد و البته قانون نیز به‌طور صریح تکلیف مردم را مشخص نکرده که الزامی برای مراجعه به دفترخانه هست یا نه؟ ورود کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل90 مجلس به ماجرا هم کارگشا نشد و نظر اکثریت کمیسیون اصل90 نیز بر ابهامات این مناقشه افزود. البته پس از اظهارنظر اکثریت اعضای این کمیسیون برخی از آن تحت عنوان رأی و تفسیر کمیسیون از قانون نام برده و آن را خلاف قوانین دانستند. برخی نیز مدعی شدند که معمای سند خودرو حل شد و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

• قانون هیچ تغییری نکرده

سخنگوی ناجا نیز اواخر بهمن امسال در این‌باره به همشهری گفت: سند سبزی که پلیس صادر می‌کند سندیت دارد و از لحاظ قانونی معتبر است، براساس آن چیزی که از قانون برداشت می‌شود شرط لازم برای ثبت سند خودرو مراجعه به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای احراز هویت و تأیید صلاحیت افراد و خودروست.

سردار سعید منتظرالمهدی توضیح داد: هیچ تغییری در قوانین و دستورالعمل‌های ثبت سند خودرو ایجاد نشده است و هر تغییری در قوانین مستلزم طرح در صحن علنی مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان است.

• چرا باید هزینه زیاد بپردازیم

پس از طرح مجدد موضوع سند خودرو در رسانه‌ها بسیاری از شهروندان در تماس با همشهری از بالا بودن هزینه نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انتقاد کردند.محمود قاسمی در این‌باره گفت:‌ برای یک خودرو پراید باید 380هزار تومان پرداخت کنم، من به دفترخانه مراجعه نمی‌کنم، پلیس اعلام کرده که نیازی نیست و اجباری هم نیست.

نوروززاده، شهروند دیگری است که ضمن انتقاد از بالا بودن هزینه نقل و انتقال سند در فترخانه از نمایندگان مجلس می‌خواهد که بدون درنظر گرفتن برخی ملاحظات به این موضوع رسیدگی کنند و مردم را از سرگردانی و بلاتکلیفی نجات دهند.

شهروند دیگری در مرکز تعویض پلاک میثم با بیان اینکه چرا باید هزینه اضافه برای نقل وانتقال سند خودرو پرداخت کنیم، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: یکی از وظایف نمایندگان کم کردن مشکلات مردم است، یک‌بار برای همیشه متولی سند خودرو را مشخص کنید و مردم را از این سرگردانی نجات دهید.

• امکان اخذ مالیات خودرو در مراکز پلیس

یکی از مواردی که برخی مدعی هستند باید خریدار و فروشنده خودرو برای نقل و انتقال سند خودرو حتما باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند بحث اخذ عوارض و حقوق دولتی است، البته در لایحه بودجه سال96 دولت برای این کار چاره‌ای اندیشیده و پلیس موظف است تا نسبت به کنترل قبوض مالیات اقدام کند.

درصورت تصویب لایحه بودجه سال96 اخذ مالیات و همه حقوق دولت در مراکز تعویض پلاک امکان پذیر می‌شود. به نظر می‌رسد با تعیین یک متولی برای نقل و انتقال سند خودرو منافع مادی گروهی به مخاطره می‌افتد و آنها با اعمال نفوذ هرگز نمی‌خواهند اجازه چنین کاری را به نمایندگان مجلس بدهند. حال باید دید نمایندگان مجلس که پیش‌تر وعده حل این مشکل را داده‌اند آیا به وعده خود عمل می‌کنند.

• تسهیل امور مردم،‌هدف پلیس

مردم پس از فرایند تعویض پلاک شامل بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین، پرداخت جرایم و عوارض و در نهایت تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت به نام مالک جدید، مختار هستند که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این اختیار از سال 1389 در متن ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای مجوز شده و قبل آن شورای انقلاب در سال 1359 نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرده بود. پس از سال 89 فقط مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی لغو و اختیاری بود آن اعلام شد و هیچ اجباری هم وجود ندارد.

همه مبادی قانونی پس از بررسی موضوع اذعان کرده اند که کار پلیس در باره نقل و انتقال سند خودرو قانونی است و ما هیچ اجباری به اینکه مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند را به رسمیت نمی‌شناسیم. نیروی انتظامی در مقابل اجرای این قانون هیچ منفعتی جز امنیت مردم ندارد و مردم از بوروکراسی زاید رها می‌شوند و هزینه کمتری می‌پردازند.

براساس بند «ط» تبصره 6 لایحه بودجه سال 96 دولت پیشنهاد داده و کمیسیون تلفیق نیز آن را تصویب کرده که پلیس مکلف می‌شود هنگام تعویض پلاک مالیات و عوارض نقل و انتقال را نیز اخذ کند. می‌توان گفت هدف این تبصره این است که در هزینه و وقت مردم صرفه جویی شود و در یک محل بتوانند امور نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند. به این ترتیب یکی از بهانه‌های سردفتران مبنی بر اینکه ما طبق قانون مالیات‌ها و دیون معوق را وصول می‌کنیم بر چیده می‌شود. در سال اقتصاد مقاومتی باید از تحمیل هزینه اضافی به مردم خودداری و کارهای آنها را تسهیل کنیم.

• سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور